معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت:
افزایش تورم اثر افزایش قیمت سوخت را خنثی می کند
رحالی که مردم در تکاپو و دلهره افزایش قیمت ها به سر می برند، برخی مقامات دولت معتقدند مردم از افزایش قیمت ها چیزی حس نخواهند کرد و درنتیجه هدفمندی یارانه ها در فاز دوم آن، یک جراحی نیست!
فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرف اجرا شدن است. هنوز زمان آغاز طرح یا حتی میزان افزایش قیمت حامل های انرژی مشخص نیست و در این میان تنها به گمانه زنی های مختلف اکتفا می شود.
به گزارشافکارنیوز؛درحالی که مردم در تکاپو و دلهره افزایش قیمت ها به سر می برند، برخی مقامات دولت معتقدند مردم از افزایش قیمت ها چیزی حس نخواهند کرد و درنتیجه هدفمندی یارانه ها در فاز دوم آن، یک جراحی نیست! این درحالیست که به اذعان اقتصاددانان بخشی از تورم هدفمندی مربوط به انتظارات تورمی مردم خواهد بود.
در همین زمینه، محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت در گفتگو باافکارنیوز،می گوید: «قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوبه سال ۱۳۸۹، یک نوع عملیات جراحی در اقتصاد کشور بود. من در همان زمان که رییس جمهور وقت به مجلس آمده بود، از بین ۱۰ نفر، نفر دومی بودم که صحبت کردم. در آن زمان من نماینده مجلس هشتم بودم. به رییس جمهور وقت گفتم: آقای رییس جمهور ما چاره ای جز جراحی اقتصاد کشور نداریم اما انتظار این است که این جراحی با خونریزی کمتری همراه باشد. هر جراحی با خونریزی همراه است؛ اگر خونریزی اتفاق نیفتد که جراحی نیست. انتظار ما و مردم این است
که وقتی شما تصمیم به جراحی اقتصاد کشور را دارید، ببینید آیا آمادگی رفتن به اتاق عمل را دارد. ثانیا تمام تمهیدات را به کار ببرید تا این جراحی با کمترین خونریزی مواجه شود تا درنهایت بیمار در اتاق عمل از بین نرود.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه «فاز دوم هدفمندی حتما یک جراحی اقتصادی است» افزود: «همین که دولت به یکباره شیب را افزایش داد، این گرفتاری ها را ایجاد کرد. بنابراین حتما هدفمندسازی یارانه ها حتی در فاز دوم یک عملیات جراحی است و عملیاتی است که در بهبود، اصلاح و هدایت اقتصاد موثر است. آنچه که مسلم این است که سیاست مجلس و دولت باید مبنی بر افزایش قیمت ها و یا جراحی با شیب ملایم باشد. عده ای می گویند اگر شوک وارد نشود، اتفاق مورد نظری که مدنظر است، رخ نخواهد داد. ولی نظر من مانند نظر دولت این است که افزایش قیمت ها باید با شیب ملایم اتفاق بیفتد.»
محمدرضا خباز در ادامه می گیود: «به نظر برخی از مسئولان در افزایش قیمت ها با یک شیب ملایم، نتیجه مورد نظر به دست نخواهد آمد و هیچ اتفاقی نمی افتد. قرار است ۶۳هزار میلیارد تومان که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه و ۵۳هزار میلیارد تومان آن از افزایش قیمت های حامل های انرژی به دست آید چگونه ممکن است به این کار مهم بگوییم اتفاقی رخ نداده است؟ ۵۳هزار میلیارد تومان درآمد دولت از اجرای این طرح است که دولت تصمیم دارد آن را هم به تولید اختصاص دهد، هم به مردم، هم به بیمه و سلامت جامعه.»
به گفته وی «نگاه دولت و مجلس این است که افزایش قیمت ها باید با شیب ملایم اتفاق بیفتد تا فشار آن برای مردم " قابل تحمل " باشد.»
یکی از ایراداتی که به هدفمندی یارانه ها وارد می شود این است که در نتیجه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت، قیمت ارز و نرخ تورم افزایش خواهد یافت و در نتیجه اثر افزایش قیمت سوخت تا رسیدن به ۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس خنثی خواهد شد.
حتی علی طیب نیا، در پاییز سال گذشته گفته بود اجرای «مرحله دوم طرح هدفمندی» نیز بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها انجام خواهد شد. به عقیده وزیر اقتصاددولت قبل کمبود منابع هدفمندی را با استقراض از بانک مرکزی یا خزانه جبران کرد که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تورم بود.
خباز در این مورد تصریح می کند: «در قانون آمده است که قیمت حامل های انرژی کمتر از ۹۰درصد قیمت فوب نباشد. دولت هم موظف به اجرای قانون است. قیمت فوب یعنی قیمت مواد سوختی روی کشتی در خلیج فارس.»
به عقیده معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت «قیمت ارز در اثر بی ثباتی اقتصادی در ظرف ۱۰سال گذشته ۳برابر شد. اگر از اقتصاد ثابتی برخوردار بودیم این اتفاق نمی افتاد. قیمت ها حتی پس از اعمال افزایش در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین است. طبق قانون قیمت حامل ها باید کمتر از ۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس نباشد یعنی بیشتر عیب ندارد. من در آن زمان پیشنهاد دادم قانون به این صورت که «قیمت کمتر از ۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد» تغییر یابد. اختلاف بین این " باشد و نباشد " این همه گرفتاری ایجاد کرد.»
او ابراز امیدواری می کند: «با سیاست هایی که دولت در پیش دارد، قیمت ارز، قیمت واقعی خود را پیدا کند. دولت باید خود را موظف به کاهش نرخ ارز بداند. بنابراین برای سال ۹۳، قیمت ۲۶۵۰تومانی برای ارز پیش بینی شده است. دولت ملزم به اجرای قانون است. قانون بد از بی قانونی بهتر است.»
خباز در زمینه تاثیر تورم بر بی اثر شدن قیمت حامل های انرژی نیز معتقد است: «دولت خود را موظف به مهار تورم کرده است. قیمت تورم در زمان آغاز دولت یازدهم ۴۳درصد بود. در آخر اسفند تورم با ۱۱درصد تورم به ۳۲درصد رسید. دولت خود را موظف کرده است تا آخر اسفند امسال تورم را به ۲۵درصد برساند. بانک جهانی، به قدری به رفتار ما خوش بین است که نرخ تورم را برای سال جاری بین ۱۵ تا ۲۰درصد اعلام کرده است. اما اگر قرار باشد دوباره تورم افزایش یابد، همانطور که گفته شد، افزایش نرخ سوخت خنثی خواهد شد.»