تبلیغات
کد خبر: ۳۳۰۸۸۶

افزایش قیمت خودرو به نام خودروسازان و به نفع دیگران

افزایش قیمت خودرو به نام خودروسازان و به نفع دیگران

به گزارش افکار ، به تازگي يكي از نمايندگان كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و در مصاحبه اي با بيان اينكه "خودروسازان عادت كرده اند دستشان در جيب مردم باشد و هر وقت با مشكل مواجه مي شوند با افزايش قيمت و فشار به مردم سعي در جبران اين كمبودها دارند" قصد داشته تمامي مشكلات ناشي از افزايش قيمت خودرو را مستقيما بر عهده خودروسازان قرار دهد و حال آنكه صحبت هاي اين نماينده محترم از جهاتي قابل تامل و بررسي است:

اول: به طور کلی خودرو تشکیل شده از چندین هزار قطعه که این قطعات توسط تولید کنندگان و قطعه سازان کوچک و بزرگ در سراسر کشور تولید و در اختیار خودروساز قرار می گیرد و قطعه سازان جهت ساخت قطعات خود نیاز به مواد اولیه همچون فولاد، چدن، آلمینیوم، مس و … دارند. همانطور که همه ما می دانیم قیمت اغلب مواد اولیه در بورس کالا مشخص می شود و به دلایل مختلف از جمله تاثیر پذیری قیمت های این مواد از قیمت جهانی و… هر ساله این مواد افزایش قیمتی را تجربه می کنند که این افزایش قیمت متوجه قطعه سازان و خودروسازان می شود. ذکر این نکته ضروری است که در سال جاری نسبت به سال گذشته مواد اولیه به طور میانگین افزایش قیمت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را داشته اند.
علاوه بر این همانطور که باز همه مطلعیم در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که به تازگی آغاز شده است حامل های انرژی درحدود ۲۴ تا ۷۰ درصد افزایش یافته که این مورد نیز هم برای قطعه سازان و هم خودروسازان تاثیرگذار بوده است. همچنین افزایش حقوق کارگران نیز از طرف دولت امسال ۲۵ درصد اعلام شده که این نیز مثل موارد دیگر هزینه ای است که خودروسازان باید بپردازند.
این نکته بسیار قابل تامل است که افزایش قیمت مواد اولیه به صورت سالیانه و گاه ماهیانه انجام می شود ولی چرا در افزایش قیمت خودرو منظور نمی شود را باید در جای دیگر جستجو کرد.

دوم: بخشی از قیمت یک خودرو تحت عنوان سهم دولت منظور می شود بدین معناست که دولت بخشی از قیمت خودرو را تحت عناوین مختلفی از جمله بیمه، مالیات، ارزش افزوده و… از خودروساز دریافت می کند این درحالی است که هر ساله به این مبلغ درصدی افزوده می شود. به عنوان مثال ارزش افزوده محصول در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزوده شده و به ۸ درصد رسیده است. همچنین بیمه شخص ثالثکه به صورت اجباری باید از طرف خودروساز انجام شود با افزایش قیمت دیه در هر سال درصدی به آن افزوده می شود. این موارد هرساله با افزایش همراه است و مستقیما به جیب دولت می رود در صورتی که در افکار عمومی و به زعم مصرف کننده این افزایش قیمت به نفع خودروسازان اتفاق می افتد.

سوم: خودروسازان در ارتباط با مسئولین دولتی و مجلسی و درراستای مسئولیت های اجتماعی هزینه هایی را به صورت اجباری باید بپردازند. در واقع در این ارتباط خودروسازان باید به یک سری از درخواست پاسخ مثبت دهند. به صورت واضح تر بعضی از آقایان در خواست هایی از قبیل تاکید بر ساخت سایت هایی در شهرستان های خاص بدون در نظر گرفتن مسایل کارشناسی و صرفه و صلاح اقتصادی و یا درخواست دریافت نمایندگی برای افراد بدون در نظر گرفتن شرایط و شایستگی دارند و در صورت عدم پذیرش از طرف خودروسازان، به انواع و اقسام فشار ها متوسل می شوند تا خواسته خود را به سر انجام برسانند.
نمونه های متعددی از سایت های ناکارآمدی که در داخل و خارج کشور ایجاد شده اند گوشه ای از خواست های نا بجایی ا ست که البته هیچ گریزی از این خرده فرمایشات نیست و هیچ دیواری کوتاه تر از دیوار خودروسازان در این عرصه وجود ندارد.

به نظر مي رسد دوستان مجلسي و دولتي درسالي كه به نام سال اقتصاد و فرهنگ ناميده شده با حمايت همه جانبه از اين صنعت مهم و استراتژيك كشور كه بيش از نيم قرن در شكوفايي اقتصاد كشور تاثير گذار بوده بر پايه واقعيت و كاملا كارشناسانه و به دور از هرگونه مسائل جنبي و حاشيه اي در جهت چرخاندن چرخ هاي اين صنعت گام بردارند و در بيانات و مصاحبه هاي رسانه اي خود و در راستاي برطرف كردن مشكلات از بيان هر حرف و سخن نسنجيده و نادرستي اجتناب كنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات