عضو کمیسیون بودجه مجلس:
گزارش دیوان محاسبات قابل اتکا نیست
وز چهارشنبه بار دیگر دیوان محاسبات برداشت پول از صندوق توسعه ملی توسط دولت را تأیید و اعلام کرد، نحوه برداشت این پول با ترفند خاصی بوده و این امکان هست که مبلغ برداشت شده حالت قانونی داشته باشد.
صندوق توسعه ملی یا همان قلک پول های نفت همیشه جنجالی بوده است. این جنجال ها در دولت یازدهم نیز انگار تمامی ندارد. یکی تاسیس می کند و دیگر منحل. یکی برداشت می کند و دیگری ذخیره، و بالاخره یکی می گوید پُر تحویل دادیم و دیگری می گوید خالی تحویل گرفتیم!
به گزارشافکارنیوز؛ اوایل سال جاری، رئیس دیوان محاسبات کشور در نامهای به مجلس شورای اسلامی، از برداشت ۴. ۲ میلیارد دلار از منابع این صندوق خبر داد. مسعود میرکاظمی نیز مدعی شد که دولت ۴.۲میلیارد دلار از صندوق برداشت کرده است. این درحالیست که برداشت از صندوق توسعه ملی تنها با حکم حکومتی رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا میشود. در غیر این صورت اگر دریافتی از این صندوق صورت پذیرد، غیر قانونی است.
همین کافی بود تا علی طیب نیا تاکید کند که دولت جدید حتی یک ریال هم از صندوق برداشت نکرده است. با این حال روز چهارشنبه بار دیگر دیوان محاسبات برداشت پول از صندوق توسعه ملی توسط دولت را تأیید و اعلام کرد، نحوه برداشت این پول با ترفند خاصی بوده و این امکان هست که مبلغ برداشت شده حالت قانونی داشته باشد.
در همین زمینه، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید: «گزارش های دیوان محاسبات قبال اتکا نیست و بین متهم و تخلف تفاوتی قائل نیست.»
عزت الله یوسفیان ملا عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز می گوید: «طبق توضیحات داده شده هیچ برداشتی مبنی بر اینکه پولی برداشت شده باشد و درجایی دیگر هزینه شده باشد وجود ندارد. ممکن است دولت از اختیارات خود برای جابجایی این پول ها استفاده کرده باشد اما برداشتی نشده است. موجودی صندوق همان موجودی قبلی آن است.»
وی در توضیح گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز می افزاید: «گاهی اوقات جابجایی رخ می دهد. فرض کنید حواله ای یک ماهه ۱میلیاردی در دست دولت است. این یک میلیارد برای دولت است و ربطی به صندوق ندارد. دولت این حواله را به صندوق توسعه ملی واگذار می کند و به جای آن، پول حواله را فوری تحویل می گیرد. در حقیقت یک جابجایی اتفاق می افتد و پولی از صندوق کم نمی شود. این جابجایی هیچ مشکل یا منع قانونی ندارد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می کند: «موجودی صندوق به هیچ وجه دست نخورده است و ریالی از آن کم نشده است و کمیسیون نیز از توضیحات محمد باقر نوبخت کاملا قانع شده است.»