ابطال ۳بند مهم ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ + سند
طبق این نامه لاریجانی، تاکید شده است که تبصره بند ۲۷ قانون مذکور به علت مغایرت با مواد ۱۲ و ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور باید ابطال یا اصلاح شود.
به گزارشافکارنیوز، یکی از اختیارات مهم رییس مجلس شورای اسلامی، تذکر و اعلام رسمی مغایرت های قانونی مصوبات هیئت دولت با قوانین و مقررات مصوب است و بر این اساس، هیئتی با عنوان " بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین " متشکل از تعدادی از حقوقدانان و کارشناسان مجرب حقوقی به رییس مجلس در این زمینه کمک می کنند.
تاکنون مغایرت تعداد قابل توجهی از مصوبات دولت سابق با قوانین از طریق این هیئت به رییس مجلس اعلام و از سوی لاریجانی به رییس جمهور سابق اعلام شده بود و در دولت جدید نیز چندین مصوبه به علت این مغایرت ها، اصلاح یا ابطال شده است.
در آخرین نمونه از این نامه نگاری ها، علی لاریجانی با ارسال نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور بخش مهمی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ را مغایر با قانون اعلام و تصریح کرده است که با انقضای ۱ هفته مهلت مقرر در قانون، بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی الاثر خواهد بود.
طبق این نامه که به شماره " ۱۸۷۸۸ ه ب " در تاریخ ۲۴ خردادماه از سوی رییس مجلس به دولت ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که تبصره بند ۲۷ قانون مذکور به علت مغایرت با مواد ۱۲ و ۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور باید ابطال یا اصلاح شود.
طبق تبصره این ماده، «پرداخت هزینههای مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار شرکتهای دولتی میباشد از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و یا وجوه حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز میباشد.»
همچنین در بند دیگر این نامه آمده است که ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ و ماده ۳۲ آن در خصوص نحوه هزینه کرد سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی به علت توسعه شمول قانون برنامه پنجم توسعه مغایر قانون است.
با توجه به اینکه این نامه در تاریخ ۲۴ خردادماه ارسال شده و دولت تا ۳۱ خردادماه یعنی روز شنبه، اقدام به اصلاح این مغایرت های قانونی نکرده است، عملا از لحاظ قانونی این بخش از مصوبات دولت ابطال شده است.