گروه اقتصادی -

جاده مخصوصی ها بار دیگر توانستند درخواست خود را با زور و اجبار به مردم تحمیل کنند و قیمت ها را افزایش دهند.

به گزارشافکارنیوز؛ بالاخره پس از هفته ها درگیری، رضا شیوا در نشستی خبری آخرین جزئیات افزایش قیمت خودرو را برای دومین بار در سال جاری اعلام کرد. به این ترتیب قیمت تمامی خودروهای داخلی علاوه بر افزایشی که پیش از این در خرداد ماه اعلام شده بود، باز هم به طور متوسط ۵.۵ درصد افزایش یافت تا قیمت پراید، ارزان‌ترین خودروی ایران به بیش از ۲۰ میلیون تومان برسد و پژو ۲۰۶ شش میلیون گران‌تر از قیمت اعلام شده قبلی قیمت بخورد.

شورای رقابت حدود سه هفته پیش نرخ جدید خودروهای داخلی را با افزایش ۳.۷ تا ۶.۹ درصدی اعلام کرد که مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت و اعلام کردند به این مصوبه شورای رقابت تن نخواهند داد و آن را اجرا نمی‌کنند.

در شرایطی که کمپانی های خارجی توانسته اند چندین سال قیمت خودروهای خود را تقریبا ثابت نگه دارند که جاده مخصوصی های ایران که ادعای استقلال مالی می کردند، در طی این چند سال چند صد برابر قیمت خودرو را افزایش داده اند. این درحالیست که آپشن خودروهای خارجی به دوربین های جلو و عقب رسیده است و خودروسازان ایرانی همچنان کیسه هوا، نهایت آپشن محصولاتشان است. این بار نیز خواست مردم نادیده گرفته شد و بدون هیچ افزایش کیفیتی قیمت خودروها افزایش یافت.

در این میان خودرو به کالای کاملا سیاسی تبدیل شده است تا یک کالای اقتصادی. رییس جمهور و نزدیکان او در دولت آنطور که می گویند مخالف افزایش قیمت خودرو و ادامه حمایت های مخرب از این صنعت هستند. حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در مراسم روز صنعت از حمایت های مخرب از برخی صنایع سخن گفت. او این نکته را یادآور شد که چرا ایران نتوانسته به رغم همه این امکانات و ویژگی ها در عرصه صنعتی به نقطه مطلوب برسد و تصریح کرد که اگر حمایت در کنار رقابت نباشد، حمایت مخرب است. روحانی در سخنرانی خود این نکته را هم گفت که نمی توانیم مدام خواهش کنیم که در زمینه خودرو یک حرکت سریع کیفی رخ دهد و این اتفاق نیفتد.

دولت با افزایش قیمت موافق بود یا مخالف؟!

قبل از او، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده بود که دولت با هرگونه افزایش قیمت خودرو مخالف است. محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری در موردنظر دولت در خصوص افزایش قیمت خودرو گفته بود: «اینکه دولت موافق با افزایش قیمت خودروها باشد، رسما به‌عنوان سخنگوی دولت اعلام می‌کنم که دولت با افزایش قیمت خودرو‌ها موافق نیست و حتی تخصیص ارز مبادله‌ای در راستای این خواست دولت است که صنعت خودرو با کیفیت بیشتر و با قیمت کمتر بتواند محصولات خود را عرضه کند. محمدباقر نوبخت در ادامه در مورد انتظارات دولت از صنعت خودرو تاکید کرده آنچه که انتظار دولت است، این است که به جای پرداختن به اینکه هر ساله به مبحثافزایش قیمت خودروها توجه کنیم، خودمان را موظف کنیم که خبر خوبی از افزایش کیفیت کالاهایی که در اختیار مردم قرار می‌دهیم، داشته باشیم.»

این مواضع نوبخت حتی مورد استقبال شورای رقابت قرار گرفت و شیوا با بیان این‌که مواضع امروز سخنگوی دولت در منتفی شدن افزایش قیمت خودرو باعثگردید تا امروز شورا نظر نهایی خود را در بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو اعلام نکند، تصریح کرده بود: «منتظریم تا با اعلام برنامه و سیاست‌های دولت در هفته آینده فرمول بازنگری جدید خودرو را اعلام کنیم.»

مجلسی ها هم که طبق معمول مخالفت خود را با قیمت های جدید اعلام کردند. علیلو، رییس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان، با اعتقاد بر اینکه قیمت خودرو باید کاهش یابد و اقدام شورای رقابت کارشناسی نبوده، می گوید: «دولت و شخص وزیر صنعت باید به نمایندگان مجلس پاسخ مناسبی را در این رابطه اعلام کند و ما از وزیر صنعت خواستیم در این رابطه با حضور در کمیسیون صنایع پاسخگو باشد.»

حال در میان این همه هیاهو دل خودروسازان به طور خاصی به حمایت های یک نفر گرم است؛ به حمایت های نعمت زاده، پیر دولت. نعمت زاده در سال قبل بارها افزایش قیمت خودرو را حق خودروسازان دانسته بود و در یکی از مصاحبه های خود دلیل این افزایش قیمت را استفاده خودروسازان از ارز آزاد عنوان کرده بود! وی اعلام کرده بود «مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در یکی دیگر از گفتگوهای خود از مردم خواسته بود با صبر و شکیبایی بر همین خودروهای بی کیفیت داخلی سوار شوند تا خودروسازان پیشرفت کنند! البته حمایت های بی دریغ جناب وزیر تنها به این مورد ختم نشد و در دفعه بعدی، نعمت زاده به خودروسازان ضمانت افزایش قیمت محصولاتشان را داد. برای بار بعد، نعمت زاده خیلی صریح حمایت دولت از خودروسازان ایرانی را اعلام کرد.

او حتی به ساز مخالف دولت برای افزایش قیمت فورا واکنش نشان داد و بیان کرد که نوبخت نباید در مورد قیمت خودرو اظهارنظر کند. وی که به شدت از عملکرد خودروسازان راضی است، گفته است: «در مورد اظهارنظری که سخنگوی دولت در خصوص قیمت خودرو صورت داده بود، با وی تماس گرفتم و البته بهتر این بود که اظهارنظر در مورد خودرو را نیز به شورا تفویض می کرد.»

به عقیده وزیر صنعت معدن و تجارت «خودروسازان حق داشتند که نسبت به قیمت خودرو اعتراضاتی داشته باشند، اما این به معنای تغییر خودسرانه قیمت ها در بازار نیست؛ چراکه مرجع تعیین قیمت، شورای رقابت است.»

اکنون خودروسازان با وجود دو دهه حمایت همهجانبه، نتوانستهاند حداقلها را برای مردم ایران تامین کنند. حتی تغییر ظاهری محدود نیز نتوانست پاسخگوی نیاز روحی و سلایق مشتریان باشند. بنابراین در میان موج میلیونی مخالفت ها با افزایش قیمت خودرو، این تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که برنده بازی افزایش قیمت شد. حتی دولت نیز به خاطر نعمت زاده باخت؛ چرا که نتوانست ثابت کند واقعا با افزایش قیمت خودرو مخالف است. در این میان مردم هم طبق معمول همیشه از روی ناچاری به افزایش قیمت خودروهای داخلی تن می دهند و مجبورند ریسک سوار شدن بر خودروهای داخلی را به جان بخرند.