درآمد مخفی دولت آشکار میشود
تهران امروز:در حالي كه بانك مركزي به دليل نوسانهاي متعدد نرخ ارز، طلا و سكه؛ به عنوان سياستگذار پولي و بانكي قدرت مانور خود را از دست داده ، مجلس در پي آن است تا گرانفروشي بانك مركزي و كسب درآمد دولت از محل فروش نرخ ارز را قانونمند و شفاف كند. در بودجه هر سال مجلس نرخ هر بشكه نفت و قيمت دلار را مشخص ميكند. هميشه قيمت دلار در قانون بودجه كمي پايينتر از بازار آزاد تعيين ميشد تا هم موج گراني و تورمي ايجاد نكند و هم درآمدي براي دولت باشد. البته در سالهاي گذشته رقم مابهالتفاوت بسيار كمتراز رقم ۱۰۰تومان براي هر دلار بود.
این درآمد همیشه برای دولت محفوظ بود اما درآمد بسیار بالایی نبود اما دولت در سال ۹۰ یکباره نرخ رسمی ارز را حداقل به طور میانگین ۱۰۰ تومان بیش از آنچه در بودجه مصوب شده بود بالا برد و همین امر باعثشد تا کارشناسان و مجلس نسبت به این درآمد پنهان دولت واکنش نشان دهند و برای آشکار شدن آن دولت را موظف کنند تا رقم مابهالتفاوت را تا ریال آخر به خزانه واریز کند. بانک مرکزی قول داد که نرخ ارز را تک نرخی کند اما آنچه که در روزهای گذشته رخ داده، نشان میدهد عملا بانک مرکزی قادر به کنترل اوضاع نبوده و هنوز ارز دو نرخی باقی مانده است.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به خبر کسب درآمد مازاد ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی موظف است تا ریال آخر از مازاد درآمد نفتی بیش از دلار هزار و ۵۰ تومانی قانون را به خزانه کشور واریز کند. وی در مورد افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی قیمت رسمی دلار توسط بانک مرکزی و کسب درآمد مازاد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی از این محل گفت: قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور ۸۱.۵ دلار و نرخ هر دلار هزار و ۵۰ تومان تصویب شده است و اگر قیمت نفت یا دلار از این اعداد بیشتر شود، مابه ازای مازاد درآمد نفتی و دلاری به
صورت ریالی باید وارد خزانه کشور شود و تا ریال آخر بر اساس قانون هزینه شود. درآمد نفتی دولت به قیمت روز دلار محاسبه و به خزانه کل کشور واریز میشود و جزو کل درآمدهای کشور خواهد بود.
مفتح در پاسخ به این پرسش که سه موقعیت درآمدی از محل فروش نفت در قانون بودجه پیشبینی شده و آیا با افزایش نرخ ارز موقعیت چهارم برای درآمدهای نفتی ایجاد میشود، گفت: هر گونه افزایش قیمت ارز توسط بانک مرکزی در واقع همان درآمد مازاد بودجه است، چون قانون بودجه در واقع سندی است که پیشبینی درآمدها و هزینههای کشور را ارائه میدهد، بنابراین هر گونه افزایش قیمت نفت و نرخ دلار در قالب مازاد درآمد باید تا ریال آخر به خزانه واریز شده و طبق قانون باید هزینه شود.
البته این تنها مشکل این روزهای بانک مرکزی نیست چراکه در حال حاضر بانک مرکزی برای نرخ سکه و طلا نیز دچار مشکل است. از یکسو بانک مرکزی طلا را به عنوان سرمایه میداند و معتقد است که مالیات به آن تعلق نمیگیرد اما سازمان امور مالیاتی برحسب قانون برنامه پنجم توسعه هیچ معافیت قانونی برای مالیات وجود ندارد قصد گرفتن مالیات از سکه را دارد. همین امر باعثشد تا سکه عرضه توسط بانک مرکزی به دلیل گران بودن خریداری نداشته باشد و بانک مرکزی این بخش از اهرم کنترلی خود که در عین حال برای بانک مرکزی درآمد نیز به همراه داشت را از دست بدهد و صرافیها از این موضوع برد بسیاری کردند. در
همین باره غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه و طلا طبق قانون باید وصول شود و بانک مرکزی نمیتواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند طبق قانون اگر بانک مرکزی شمش طلا وارد کند، یا طلایی که خود بانک مرکزی خریداری میکند، معاف از مالیات است اما طلایی که به مشتریان میفروشد یا سکهای که از آن ضرب میکند و میفروشد، بر اساس قانون مشمول چهار درصد مالیات ارزش افزوده میشود. وی افزود: در حال حاضر قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل سکه و طلایی است که بانک مرکزی به خریدار میفروشد و بر این اساس سازمان امور مالیاتی
نیز از بانک مرکزی درخواست کرده مسکوکات طلا را که میفروشد، مالیات ارزش افزوده دریافت کند. اگر دولت قصد دارد سکه و طلا را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف کند، باید لایحهای تهیه کرده و تقدیم مجلس کند که در آن صورت قابل رسیدگی خواهد بود و در آن لایحه تقاضای استثنا کردن سکه و طلا را از شمول قانون بنماید.
البته چون در قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه تخصیص و معافیت مالیات ممنوع شده است، از بابت مخالفت با این قانون، لایحه مزبور نیاز به اخذ دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد داشت. وی افزود: مالیات ارزش افزوده از خریدار گرفته میشود و اگر خریدار مصرف کننده نهایی نباشد، در مرحله بعدی و به خریدار رتبه بعدی منتقل میشود و هرگز چهار درصد نرخ مالیات ارزش افزوده تکرار نمیشود، بلکه در هر مرحله نسبت به مرحله بعدی بر اساس ارزش جدید افزوده شده به کالا این مالیات گرفته میشود.
مصباحیمقدم افزود: به عنون مثال بانک مرکزی سکه را ضرب کرده و به بانک کارگشایی میفروشد در اینجا باید چهار درصد از قیمت را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از بانک کارگشایی دریافت کرده و به سازمان امور مالیاتی بپردازد و اگر بانک کارگشایی درصدی به عنوان سود را از مشتری مرحله بعدی دریافت میکند، آن چند درصد بالاتر را به عنوان مالیات جدید ارزش افزوده باید اخذ کند و کل این مالیاتها از طرف بانک مرکزی و بانک کارگشایی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود. مالیات در هر مرحله از ارزش اضافی گرفته میشود و بنابراین تکرار نرخ به هیچ وجه وجود ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا این درست است که تولید داخل مانند لباس و کفش با هزار زحمت تولید شده و مالیات ارزش افزوده باید بپردازند اما سکه و طلا معاف شوند، گفت: مسلما وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع میشود، نباید سکه و طلا از آن معاف شوند و اینها مانند هر کالای دیگر مشمول قانون میشوند و آنهایی که استدلال میکنند که مالیات ارزش افزوده برای سکه و طلا نباشد، ادعا میکنند بانک مرکزی هیچ ارزش افزودهای در طلا و سکه پدید نمیآورد که بخواهد به آن مالیات تعلق گیرد بلکه اصل سرمایه را عبارت از همان جنس طلا میفروشد و این ادعا از طرف طلافروشان هم گفته میشد اما
پاسخ این است که اگر طلا سرمایه است بسیاری از فلزات دیگر مانند آلومینیوم، مس، نقره، روی و آهن نیز سرمایه است چون قابل بازیافت و برگشت است در حالی که مالیات بر ارزش افزوده از آنها گرفته میشود پس این حجت کافی نیست. اعمال قانون مالیات ارزش افزوده باید از طرف بانک مرکزی رعایت شود و بانک مرکزی نمیتواند از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کند.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی افراد علت درخواست حذف مالیات ارزش افزوده به خاطر افزایش قیمت اعمال شده روی سکه میدانند، گفت: این حجت به هیچ وجه کافی نیست چون خریداری که سکه و طلا را میخرد اگر به قیمت بالاتر خریده هنگام فروش نیز به قیمت بالاتر میفروشد از طرفی میانگین قیمت طلا ظرف یک سال حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد، حال چگونه طلافروشان یا بنکداران و حتی بانک مرکزی احساس نگرانی میکند که چهار درصد نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مردم ایجاد نگرانی میکند. پس به نظر میرسد این نوع نگرانی درست نیست.