چه کسانی از احتکار ارز سود بردند؟
تهران امروز: گزارشهاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پولهاي مردم دلارهاي بازار را جمعآوري كردهاند.انتشار اين خبر از سوي يك نماينده مجلس واكنش مديران بانكهاي خصوصي را بر انگيخت. مديران تعدادي از بانكهاي خصوصي در گفتوگويي كوتاه با خبرنگار تهران امروز از شنيدن اين خبر بر آشفته شدند و با لحني متعجب و گلايهآميز از اين حقيقت گفتند كه شلوغيهاي اخير بازار ارز به سيستم بانكي نيز سرايت كرد و سوء استفاده عدهاي از اين جريان باعث بدنامي باقي بانكها شد اما
همه بر يك اصل متحد بودند كه از سفرهاي كه پهن شده بود تناول نكردند! همچنين بانكها با تاكيد بر اصل خريد و فروش ارز براي تامين نياز ارزي بانكها معتقدند اگر بانكي بيش از ضابطه به اين مرحله ورود كند بانك مركزي مسئول پاسخگويي است چرا كه ناظر بر عملكرد بانكهاست. اين اولين باري نيست كه يك بحران اقتصادي به بانكهاي خصوصي نسبت داده ميشود. سرآغاز ماجرا شايد به سال ۸۵ باز ميگردد كه مسئولان دولتي در گراني مسكن بانكهاي خصوصي را مقصر دانستند و اعلام كردند وامهاي مسكني كه بانكهاي خصوصي به مردم دادند تقاضا را بالا برد و مسكن گران شد حال بعد از گذشت چند سال از اوج بحران مسكن و
ممنوعيت بانكها از اعطاي وام مسكن غير از بانك مسكن، نوبت به بحران ارزي رسيد تا بار ديگر پاي بانكهاي خصوصي به ميان كشيده شود. شاهد اين ادعا نيز گفته نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس است كه از احتكار ارز و همچنين عدم گشايش اعتبار ارزي توسط برخي بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري از دو، سه ماه قبل از بحران ارزي اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر ميدهد.
این روزها کارشناسان و فعالان بازار هر یک به نوعی پرده جدیدی از چرایی آشفتگی بازار ارز بر میدارند. از مخالفت مسئولان وزارت اقتصا د و دارایی و مسئولان دولتی و خصوصی با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر سیاست افزایش نرخ سپردههای بانکی برای سال جاری با نیت رفع رانت از بازار ارز و جذب نقدینگی به سمت بانکها که اصلیترین راهحل مورد نظر بهمنی برای سامان دادن بازار ارز بود تا اعلام احتکار دلار توسط بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری از سوی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قدیمیترین و جدیدترین موارد خبر ساز از حاشیههای بازار ارز است که رسانهها را به
کند و کاو شنیدهها وا میدارد.
اما سوال اینجاست که چه کسی باید پاسخگوی اوضاع بازار ارز باشد؟ آیا بهمنی با گفت و گوها و اعلام گزارشهای لحظهای از تصمیماتش برای آرام کردن التهاب بازار طلا و ارز سعی در توجیه کردن سیاستهای غلط خود در خصوص بازار ارز دارد یا سعی در شانه خالی کردن از
زیر بار مسئولیت پاسخگویی به مردم را دارد مسئولان وزارت اقتصاد هم همچون بانکیها معتقدند طبق قانون تنظیم کننده بازار ارز و طلا بانک مرکزی است. و باید ناظر و پاسخگو بر اتفاقات بازار باشد.
احتکار دلار توسط بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری!
متأسفانه برخی از بانکهای خصوصی به جای پرداختن به وظیفه بانکداری خود، اقدام به خرید دلار از بازار کردند، انگار که خبر داشتند قرار است قیمت آن افزایش یابد، از طرفی از مدتها قبل به گشایش اعتبار ارزی اقدام نمیکردند. این گفته عباسعلی نورا؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرده جدیدی از آشفتگی بازار ارز برداشت که تا حدی حکایت از این دارد که آنطورهم که مقام مسئول وزارت اقتصاد از شوک مسئولان از افزایش یکشبه قیمت دلار میگوید نبوده و در کنار عدهای از نزدیکان دولت که به اطلاعات دست داشته و سود میلیاردی از این جریان کسب کردند در میان بانکها نیز بودند بانکهای
خصوصی و موسساتی که بوی داغی بازار ارز مشامشان را قلقلک داده و به گفته نورا از دو یا سه ماه قبل از آشفتگی بازار ارز اقدام به خرید دلار و توقف گشایش اعتبار اسنادی کردند. این اقتصاد دان در ادامه افشاگریهای خود به فارس میگوید: به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور باید در مسئله افزایش قیمت ارز ورود کند و با بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند. گرچه سرمایه قابل توجهی نزد بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد اما طبق قانون نباید در بازارها دخالت کرده و عرضه و تقاضای بازار را به هم زنند و همان گونه که اگر یک تاجر قند و شکر احتکار کند با او
برخورد میشود، با کسانی هم که به احتکار ارز پرداختند و دلارهای بازار را جمعآوری کرده و کمبود مصنوعی ایجاد کردند، باید به عنوان احتکارگر دلار برخورد شود. وی گفت: هیچ سرمایهداری حق ندارد با واردکردن سرمایه خود در یک بازار خاص جریان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زند و باعثگران شدن کالا برای مردم شود. به نظر میرسد برخی از جریانات سیاسی میخواهند مملکت از نظر اقتصادی دچار بحران شده و هر روز در یک بازار دخالت کرده و تعادل را به هم زنند. وی افزود: گزارشهای مردمی و غیررسمی حاکی از آن است که برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری عمداً از دو یا سه ماه
قبل گشایش اعتبار ارزی نداشتند و از آن طرف با پولهای مردم دلارهای بازار را جمعآوری کردهاند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتی گفته میشود دولت مدیریت ارز را به صورت شناور مدیریت شده اعمال کند، یعنی اینکه حولوحوش همان قیمت مرجع هزار و ۵۰ تومان تعیین کند و این نیست که مدیریت شناور شده به معنای نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت این قاعده را رعایت نکرد. نورا افزود: از طرفی شائبه ایجاد مشکل در اقتصاد کشور نیز توسط برخی جریانهای انحرافی مطرح میشود که عدهای از محل افزایش یکشبه قیمت دلار با جمعآوری دلارهای بازار، ثروتمند شدند و بر عکس عدهای
بیچاره شدند. وی گفت: قیمت ارز سپس با فشار کارشناسان و نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی کاهش پیدا کرد اما همان افزایش اولی اثرش را روی قیمت کالاها و خدمات گذاشت.
واکنش مدیران بانکها به خبر احتکار دلار: از سفرهای که پهن بود تناول نکردیم
اما بانکهای خصوصی که اغلب سعی در جلوه دادن این منطق دارند که عاری از هرگونه سوء استفاده سیاسی و نزدیکی به دولت هستند با شنیدن این خبر تعجب کردند و عدهای نیز بر آشفته شدند. محمد صدر هاشمینژاد، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین به تهران امروز میگوید: شلوغیهای اخیر بازار ارز بانکها را نیز درگیر خود کرده بود اما بانک ما خود را از این غافله کنار کشید تا در این شرایط درگیر حاشیههایش نشود. او ضمن بر آشفتن از چنین بدنامی برای بانکهای خصوصی تاکید میکند: بانک اقتصاد نوین از سفره ارزی که پهن بود تناول نکرد. از باقی بانکها خبر ندارم. این اقتصاد دان در پاسخ به
سوال تهران امروز در خصوص توقف گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکها به نقل از نورا نیز گفت: گشایش اعتبار اسنادی متوقف نشده است. اما آنچه باعثمیشود تا این برداشت شود که بانکها گاهی اعتبار اسنادی انجام نمیدهند وضعیت ارتباط بانکهای خارجی با داخلی است. در شرایط فعلی به دلیل تحریم و شرایط اقتصاد جهانی بانکهای اروپایی اعتبارات اسنادی بانکهای مارا نمیپذیرند به همین دلیل میگویند بانکها اعتبار اسنادی باز نمیکنند. در شرایطی نیز ارتباطها نرمتر است و ال سی بیشتری باز میشود. در شرایط نبود اعتبار اسنادی مردم به روشهای نقدی روی میآورند. با وجود اینکه
چند ماهی است فشار از سوی بانکهای اروپایی زیاد است اما بانک ما سعی کرده تا حد امکان کار مردم را راه بیندازد. این وظیفه بانک است.
بانک مرکزی پاسخگو باشد
اما مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره بانک پارسیان ضمن تاکید بر اصل خرید و فروش ارز برای تامین نیاز آتی بانکها و قانونی بودن این عمل توسط بانکها در خصوص اتهام وارده به بانکهای خصوصی توسط نورا به تهران امروز گفت: به دلیل اینکه در خصوص گفتههای آقای نورا اطلاعی ندارم نمیتوانم دفاع کنم اما آنچه روشن است این است که امکان دارد که بانکها برای تامین پشتوانه ارزی خود اقدام به خرید ارز کرده باشند که این عمل نیز غیرقانونی نیست مگر اینکه بیش از ضابطه باشد. که در صورت مفروض بودن این نکته و درست بودن گفتههای آقای نورا بانک مرکزی باید وارد عمل شود و در این خصوص پاسخگو
باشد. چرا که یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکهاست و زمانی که این بانک با نکته یا عمل خارج از ضابطه و قانون بانکداری از سوی بانکها برخورد میکند با اخطاریهای درک این مسئله را به بانک گوش زد میکند و تهدید به برخورد میکند اما تا کنون چنین بخشنامهای از سوی بانک مرکزی ندیده و حتی چیزی در این خصوص نشنیده ام. این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: انتشار چنین خبری بحثنظارتی بانک مرکزی را زیر سوال میبرد باید منتظر واکنش این بانک باشیم.
کرباسیان همچنین در خصوص توقف گشایش ال سی توسط بانکها گفت: بانکها بعد از تحریمها برای جابهجایی پول و ارز بین کشورها دچار مشکلاتی شدند و این عمل بیشتر از طریق صرافیها انجام میشود. به همین دلیل بانکها در گشایش اعتبار اسنادی دچار مشکلاتی هستند که دور از ذهن نیست. این کارشناس مسائل پولی و مالی با تاکید بر وظیفه حفظ ارزش پول ملی توسط بانک مرکزی بر پاسخگو بودن این بانک نسبت به اخبار منتشر شده تاکید کرد. فرید الدین ضیاء الملکی، کارشناس پولی و مالی و معاون سابق بانک سامان نیز در واکنش به شنیدن این خبر تعجب میکند و به تهران امروز میگوید: با ارتباطی که با
بانکهای خصوصی قدیمی دارم بعید میدانم چنین خبری صحت داشته باشد. نمیگویم نیست چرا که با افزایش تعداد بانکها و بالا رفتن رقابت میان آنها به طور حتم هستند افرادی که از این شرایط به نفع بانک خود استفاده میکنند. اما تا جایی که بنده مطلع هستم بانکهای خصوصی با مجوز فعالیت ارزی خود، ارز خرید و فروش میکنند ولی نگه نمیدارند.
عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك سينا هم خيلي خلاصه از موضع موسسات اعتباري و بانكها دفاع كرد و گفت: ديواري كوتاهتر از موسسات اعتباري پيدا نكردند. براي چه بايد احتكار انجام شود. اگر اينطور است كه پول در دستمان است هر زمان كه بخواهيم بانك مركزي موظف به تامين ارز مورد نياز بانكهاي زير مجموعهاش است. كمبود در حدي نيست كه بانكها براي تامين نياز ارزي خود به سمت احتكار بروند.