دولت پیشنهاد تسعیر ارزی خود را تغییر میدهد
کمیته ویژه بررسی بند ۲۴ لایحه خروج از رکود از دولت خواست تا پیشنهاد خود را در این بند تغییر دهد و با این حساب احتمال دارد که با تقلیل تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیاردی به ۱۰ هزار میلیارد مجلس این بند را تصویب کند.
به گزارشافکارنیوز،مسئولان دولت یازدهم تصمیم گرفتند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی را از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه کنند و این پیشنهاد خود را در بند ۲۴ لایحه خروج غیرتورمی از رکود به مجلس ارائه دادند.
بر همین اساس، در ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که اواخر مرداد ماه در راستای خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم تقدیم مجلس شده، آمده است: بهمنظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را
حداکثر بهمیزان چهارصد هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد.
از آنجایی که این پیشنهاد مشابه همان مصوبه ای است که دولت دهم در اواخر عمر خود داشت و انتقاد مجلس و دولت وقت را به همراه داشت، در این مقطع نیز واکنش های متعددی را به همراه داشته است.
دولت قبل مصوب کرده بود که از محل تجدید ارزیابی ذخائر ارزی بانک مرکزی که از رشد ۲برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک مرکزی با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی تسویه شود.
اما مسئولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است و مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم لغو شد تا دولت دهم یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی نشان داده شود.
مجلس هم سال گذشته شکایتی را علیه این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تنظیم و اعلام کرد که بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت دهم به بانک مرکزی با لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تسویه نشده باقی ماند.
بعد از کش و قوس های این مصوبه در دولت قبل اینبار نمایندگان مجلس با جدیت سر حرف خود ایستاده اند و به دولت اعلام کرده اند که به پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز رأی نخواهند داد.
در همین ارتباط البته نمایندگان و وزرای دولت در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود و حمایت از تولید توضیحات و البته توجیهات خود را درباره چرایی پیشنهاد تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز ارائه داده و تاکید کرده اند که این پیشنهاد هیچ اثر پولی را در اقتصاد به همراه نخواهد داشت.
براساس بررسی های انجام شده در کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود تیم ویژه ای مامور رسیدگی به بند ۲۴ این لایحه شده است؛ در این تیم علی محمد احمدی، الیاس نادران، بحرینی و فولادگر بعنوان نماینده مجلس و شاپور محمدی به نمایندگی دولت حضور دارند.
علی محمد احمدی در همین ارتباط گفت: در این تیم ویژه از دولت خواسته ایم که پیشنهاد خود را تغییر دهد و بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تقلیل دهد.
وی این پیشنهاد مجلس را بعنوان کمک به دولت دانست و تصریح کرد: درصورتی که ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان تقلیل یابد احتمال دارد که مجلس به این پیشنهاد رأی بدهد.