تبلیغات
کد خبر: ۳۷۸۰۳

فرش قرمز دولت برای واردات خودرو افراد خاص

چند روز پیش بود که خبری در رسانه مبنی بر خودروی ۳ میلیاردی یک مولتی میلیاردر در رسانه ها منتشر شد و تعجب همگان را برانگیخت. سوال اینجا است که واردات این دست خودرو ها و کمک دولت برای ورود این خودروها به کشور با چه هدفی صورت می گیرد؟

توجه به منافع ملي در اقتصاد از مصاديقي است كه تمامي مديران مياني و كلان كشور به آن توجه داشته اند و توجه به اين موضوع نه از سر توجيه، بلكه رويكردي جدي و عمل به مصالح عمومي و كشور است.

به گزارش جهان اخیرا رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفته امکان ثبت سفارش موردی خودرو به زودی صورت می گیرد.

به گفته وی همزمان با حذف محدودیت های ثبت سفارش خودرو، کمیته ای با حضور سازمان حمایت از مصرف کننده، اداره کل مقررات صادرات و واردات و وزارت اقتصاد برای برای تغییر بندقید نمایندگی برای واردات خودرو از آیین نامه ارتقای کیفیت خودرو های سبک تشکیل شده است تا شرایط ورود خودرو به صورت موردی نیز در کنار نمایندگی ها فراهم شود.

توجه به گزاره های بالا و بازخوانی رخدادهای گذشته در ارتباط با واردات خودرو و تصمیمات غیر کارشناسی برخی از مسئولین حاکی از تناقض هایی بسیار در رفتارو عمل برخی از این مدیران کشور است.

توجه به تولید ملی، از اقتضائات اصول گرایی و اعتقاد به عدالت ورزی در حوزه سیاست و اقتصاد است. به نظر می رسد برخی ها به جای مخالفت با جریان های طرفدار استفاده از ذخایر ارزی، آن هم برای تخصیص به امر واردات، به فکر سهم گیری در همین راستا افتاده اند تا از غافله حیف و میل ذخایر عقب نمانند.

در اینجا یک سوال و یک ابهام وجود دارد که نیازمند شفاف سازی فوری از سوی دولتی است که داعیه حمایت از تولید را سر می دهند. سوال اینجاست که طرح واردات خودرو آن هم در شرایطی که به ازای واردات هر دستگاه خودرو بطور خودکار عملا چند فرصت شغلی در کشور خواهد سوخت چه توجیهی دارد؟

اکنون نیز موجی در خصوص واردات خودرو توسط نهادهای دولتی براه افتاده که اگر هیجان های ناشی از این موج فرونشانده نشود، سرمایه هنگفتی از کشور را طی سالجاری از دست خواهیم داد و بجای سرمایه گذاری های زیربنایی با هدف تولید ثروت برای کشور و رفاه ملی، آهن پاره وارد خواهیم کرد.

البته شايد چنين اظهار نظرهايي، راجع به واردات مربوط به نوع تعامل و ارتباطات ميان سازمان ها و خودروسازان داخلي باشد، به عنوان مثال ديركرد تحويل و يا وجود عيب و نقص در محصولات شركت هاي داخلي، حقي است كه خريدار مي تواند نسبت به آن مدعي باشد و در صورت اهمال خسارت هم دريافت كند، اما اين دلايلي عقل پسند و قابل دفاع، براي اينكه سرمايه هاي كشور را دور بريزيم و صنعتگر داخلي را فلج كنيم،

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات