بررسی کارنامه اشتغالزایی دولت:
چرا دولت در کاهش نرخ بیکاری شکست خورد؟
دولت هیچ کاری نکرده است. دولت چند بار اعلام کرد که من اقداماتی را برای تحرک بازار انجام میدهم. یکی از برنامهها این بود که تسهیلات ارائه کند. البته مقداری تسهیلات هم ارائه کرد که این تسهیلات بیشتر برای بنگاههای بزرگ بود
- چرا دولت نتوانست بیکاری را مهار کند؟ این سوال بلافاصله بعد از اعلام نرخ بیکاری پاییز امسال در ذهن بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار ایجاد شد. در حالی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری پاییز امسال را ۱۰.۵ درصد اعلام کرده است که این نرخ پس از سالها در تابستان تکرقمی و ۹.۵ درصدی شده بود.
در همین دوره به دلیل آمارهای امیدوارکنندهای که از نرخ رشد اقتصادی اعلام میشد، انتظار میرفت که نرخ بیکاری به روند کاهشی خود ادامه دهد، اما بازار کار عکسالعملی دیگر از خود نشان داد که باعثنگرانی محافل اقتصادی شد. این موضوع نشان میدهد که حل مساله بیکاری و ایجاد اشتغال به مراتب سخت و طاقتفرساتر از تورم و تحریک بازارها برای خروج از رکود است. اگرچه حل مشکل بیکاری نیازمند انجام یکسری اقدامات و طی مسیرهایی است که اگر به بیراهه رویم، وارد فاز بحران خواهیم شد.
در همین رابطه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس و تحلیلگر بازار کار در گفتوگو با «افکارنیوز» اینگونه توضیح میدهد: «کارهایی که دولت طی یکسال و نیم گذشته انجام داده، اقداماتی نبوده که متکی به برنامهای برای ایجاد اشتغال و تحرک بازار کار باشد.» به گفته وی، «در این مدت هدفگذاری اصلی دولت، کنترل تورم بود که این کار هم با سیاستهای انقباض پولی صورت میگرفت، این در حالی است که سیاستهای انقباضی پولی ضداشتغال، ضد رشد اقتصادی و ضد توسعه بازار عمل میکند.» آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی «افکارنیوز» با حمید حاجاسماعیلی است.
* آخرین آمارها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی تابستان امسال به ۴ درصد رسیده است. این نرخ رشد در حالی است که بازار کار کشور برخلاف اینکه انتظار میرود همسو با رشد اقتصادی به سمت بهبود باید میرفت، اما گزارشهای اخیر مربوط به بیکاری نشان میدهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. به نظر شما چرا بیکاری مهار نشد؟
ما بهطور طبیعی انتظار این شرایط را داشتیم، چراکه کارهایی که دولت طی یکسال و نیم گذشته انجام داده، اقداماتی نبوده که متکی به برنامهای برای ایجاد اشتغال و تحرک بازار کار باشد. هدفگذاری اصلی دولت، کنترل تورم بود که این کار هم با سیاستهای انقباض پولی صورت میگرفت.
همانطور که میدانید، سیاستهای انقباضی پولی در تضاد کامل با تحرک در بازار کار است. به عبارتی، این سیاست ضداشتغال، ضد رشد اقتصادی و ضد توسعه بازار عمل میکند. البته اقدامات دولت در مرحله اول برای کنترل تورم مورد تایید بود؛ به شرط این که دولت بعد از این مرحله حتما برنامهای برای تحرک در بازار کار ارائه میداد.
متاسفانه از آنجایی که دولت تمام تمرکز خود را روی بحثکنترل تورم گذاشته بود و آن را میخواست به عنوان یک شاخص مثبت و برجسته در حوزه اقدامات دولت مطرح کند، دچار گمراهی شد و اثرات منفی این موضوع بر بازار کار بیشتر از آن چیزی بود که ما انتظار داشتیم. دولت در ۴،۵ ماه گذشته که تقریبا به نرخ معقولی از تورم رسیده بود، باید برنامه کاملا جدیدی را برای تحرک بازار کار و به خصوص اقدامات مثبت برای فعالیت بنگاههای کوچک و تعاونیها ارائه میداد؛ این در حالی است که چنین اتفاقی نیفتاد.
از آنجایی که خود دولت هم دچار تنگناهای مالی شدید شده بود، شاید دچار این گمراهی شد که فکر میکرد کنترل تورم میتواند بقیه اقدامات دولت را مثبت کند. نرخ رشد اقتصادی را هم که اعلام کرده بود، ناشی از مقایسه یکسال گذشته با سال مشابه قبل در دولت دهم بود. این نرخ رشد هم بیشتر به حوزه نفت و گاز، فولاد، خودروسازیها و بنگاههای بسیار بزرگ دولتی برمیگردد، چراکه این بخشها به شدت تولیدشان کاهش پیدا کرده بود و حالا دچار جهش شدند و این یک رشد اقتصادی مثبت را برای کشور ایجاد کرد. اما این رشد در حوزه بخش خصوصی و بنگاههای کوچک همچنان منفی است، بنابراین دولت اقدامات عملی
گسترده و مثبتی که بتواند بازار کار را از رکود خارج کند، انجام نداده و به صورت طبیعی هم ما باید انتظار میداشتیم که مشاغل بیشتری از دست رود و بنگاههای بیشتری دچار مشکل شوند.
* یعنی شما معتقدید دولت به بازار کار توجهی نداشته است؟
دولت هیچ کاری نکرده است. دولت چند بار اعلام کرد که من اقداماتی را برای تحرک بازار انجام میدهم. یکی از برنامهها این بود که تسهیلات ارائه کند. البته مقداری تسهیلات هم ارائه کرد که این تسهیلات بیشتر برای بنگاههای بزرگ بود؛ مثل خودروسازی، فولاد و حوزه نفت. اما در بخش خصوصی واقعی و بنگاههای کوچک هیچ کاری را انجام نداد.
در کنار اینها، با افزایش واردات کالاها روبهرو بودیم؛ آن هم کالاهای مصرفی و نه کالاهای مولد و سرمایهای، بنابراین فعالیت خاصی در بازار کار کشور نداشتند. از سوی دیگر، دولت اقداماتی انجام نداده بود، بنابراین به صورت طبیعی بیکاری باید افزایش پیدا میکرد و بازار کار کشور دچار مشکل میشد.
* البته دولت یک طرح ویژهای برای مهار بیکاری ارائه داده است که براساس آن، چهار طرح جدید اشتغالزایی برای روستاها، مناطق محروم، عشایر، فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی و زنان به دولت ارائه و رونمایی شد. این طرحها هم مثمرثمر نخواهد بود؟
درست است؛ دولت میخواست یک طرح نویی که کاملا متفاوت از طرحهایی که در دولت هفتم، هشتم، نهم و دهم اجرا شده بود، ارائه کند، اما دستش خالی بود؛ چراکه ما هم طرح خوداشتغالی، هم طرح بنگاههای زودبازده و هم مشاغل خانگی را در دولتهای گذشته تجربه کرده بودیم. هر کدام از این طرحها، کم و کاستیها و موفقیتهایی را در پی داشت.
دولت میخواست طرح جدیدی را ارائه کند و بیخودی به دنبال طرحهای جدیدی میگشت؛ در صورتی که این طرحها، طرحهایی است که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و باید در آنها بازنگری میکرد. دولت میتوانست نواقص را برطرف کند و با یک برنامه دقیقتر، یکی از این طرحها را دنبال میکرد.
البته در کنار این، ما به دولت توصیه کرده بودیم که اولویت را حفظ مشاغل بگذارد، یعنی به مشکلاتی که بنگاهها دارند، رسیدگی کند. خود شما شاهد هستید که بعد از هدفمندی یارانهها و تحریمها، بنگاههای کشور که شامل بنگاههای بزرگ هم میشدند، دچار مشکلات شدید شدند. دولت اگر اولویت را بر حفظ مشاغل میگذاشت، به سراغ بنگاههای کوچک میرفت، نقدینگی سرمایه در گردش آنها را تامین میکرد و در عین حال، نرخ پول را کاهش میداد و هزینههای انرژی را برای آنها به صورت سوبسید پرداخت میکرد، مطمئن باشید که ما دچار کاهش ظرفیت بیشتر از این نمیشدیم و خیلی از مشاغل حفظ میشد. بر
این اساس، اولویت دولت حتی روی حفظ مشاغل در طی این یک سال گذشته نبود.
همه هدف و همت دولت، کنترل تورم بود؛ آن هم با سیاستهای انقباضی. دولت در کنترل تورم موفق بود، اما این کار تا یک مدت مشخصی جواب میدهد و بعدا ضد خودش عمل میکند. ما همان ابتدا نگرانی داشتیم که دولت نتواند اقدامات مثبت را با بازار کار همراه کند که این اتفاق هم در حال وقوع است. در واقع دولت طرح و برنامهای برای بازار کار نداشت. حتی شورای عالی اشتغال طی این مدت کمتر از ۲ جلسه برگزار کرده است؛ در صورتی که این جزو اولویتهای اساسی بود که دولت باید حتما برای بحثبیکاری و اشتغال برنامه و وقت بیشتری را میگذارد. این در حالی است که دولت بیشتر نگاه کلان داشت و سعی کرد که مسایل
اقتصادی را به صورت کلی دنبال کند و شاخصههایی مثل تورم را بتواند به صورت مثبت در بیاورد و این یک گمراهی بزرگ در حوزه بازار کار برای دولت بود.
* شما دلیل این بیتوجهی دولت را در حوزه بازار کار چه میدانید؛ با وجود اینکه یکسری از اقتصاددانان دولت، از جمله مشاور اقتصادی رییسجمهور از بروز بحران بیکاری در آینده هشدار داده بودند؟
ببینید، دست دولت خالی بود و دسترسی به ابزار لازم را نداشت. از طرف دیگر، درگیر سیاستهای خارجی برای برطرف کردن تحریمها بود. همچنین دولت وارثاجرای هدفمندی یارانهها به شکل بسیار بد و غلط بود که همچنان دارد کمبود نقدینگی و کسری بودجه را از جاهای مختلف و با استقراض از بانک مرکزی جبران میکند. در کنار اینها، توجه کنید که درآمد دولت پایین بود و نمیتوانست سرمایههای لازم را به بازار تزریق کند و پروژههای عمرانی بسیار گستردهای در کشور باقی مانده و دولت پول نداشت که این پروژهها را راهاندازی کند، چون راهاندازی پروژهها میتوانست اشتغال ایجاد کند و به
بازار کار تحرک دهد.
در کنار اینها، دولت برنامهای هم برای جذب سرمایههای مردم و پولهای آن نداشت و همچنان بانکها تکتازی میکردند و آنها هم به راهها و مسیرهایی میرفتند که ضد برنامههای دولت عمل میکرد. سرمایه خارجی هم برای کشور به خاطر بحثتحریمها کاملا به صفر رسیده بود، بنابراین دولت بدون اینکه توجه جدی به این مسایل داشته باشد و از آنجایی که مولفهها و ابزارهای لازم را در اختیار نداشت، به ناچار درگیر چندین مساله اقتصادی مختلف از جمله تورم شد. به این ترتیب، بعد از مدتی به دلیل ضعفهای گسترده در بدنه بازار کار کشور، نتوانست اصلاحات لازم را در کوتاهمدت انجام دهد.
شاید مشغلههای زیاد دولت در خصوص بحثهای سیاست خارجی و هدفمند کردن یارانهها، دولت را از برنامههای صحیح، کارشناسی و فنی باز داشت و متاسفانه در حال حاضر آثار منفی آن را در بازار کار میبینیم.
* شما چشمانداز بازار کار را چطور میبینید؟
مطمئن باشید که تا ۶ ماه آینده تحول خاصی در بازار کار صورت نمیگیرد، چراکه در حال حاضر موعد رسیدن آثار منفی شروع شده است و دولت بیشتر از گذشته درگیر آثار منفی بازار کار میشود که بیکاری و عدم امنیت شغلی یکی از جدیترین آنهاست. در کنار اینها، در حال حاضر درآمدهای دولت نسبت به گذشته به خاطر کاهش شدید قیمت نفت کاهش یافته است و بسیاری از شرکتهای پیمانکاری که بازوی اجرایی دولت بودند، دچار مشکل شدند و نمیتوانند همکاریهای خود را با دولت ادامه دهند؛ آن هم به دلیل طلبهای زیادی که از دولت دارند و این نقدینگی برای آنها به شدت نیاز است.
با این اوصاف، ۶ ماه آینده دوران بسیار سختتری از دوره یکسال گذشته خواهد بود و بعید به نظر میرسد که دولت بتواند در این مدت شغل جدیدی ایجاد کند. باز هم توصیه ما این است که با وجود فشارها، اشتباهها و ضعفهایی که صورت گرفته، دولت به سراغ بنگاهها برود و بتواند به آنها کمک کند؛ هم به صورت فنی و به صورت تسهیلات تا بتواند مشاغل موجود را حفظ کند.