تبلیغات
کد خبر: ۳۸۸۰۹۰

دولت به تعدیل ساختارهای جمعیتی کشور توجه کند

احتمال ایجاد رانت در تسهیلات اعطایی

دبیر انجمن انبوه سازان تهران گفت: اگر چه این طرح به دلیل تعیین زوج های جوان و کم درآمد به عنوان گروه هدف می تواند مثبت ارزیابی شود اما به نظر می رسد این نوع مصوبات در طولانی مدت کارایی اولیه و لازم خود را نمی تواند حفظ کند و به اهداف مشخصی برسد.

احتمال ایجاد رانت در تسهیلات اعطایی
گروه اقتصادی

- دومین گام دولت یازدهم در بخش مسکن برداشته شد. فصل پایانی سال گذشته نخستین گام دولتمردان یازدهم با افزایش وام خرید مسکن به ۴۵ میلیون تومان(۳۰ میلیون تومان وام خرید به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله) در راستای افزایش قدرت خرید خانوار برای ورود به بازار مسکن بود.

به گزارشافکارنیوز، این افزایش که با اهداف آرمانی سیاستگذاران حوزه مسکن برای رساندن سقف وام خرید به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده خانه فاصله زیادی داشت باز هم محل چانه زنی دولت و بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن قرار گرفت. در پیچ و خم این مذاکرات، دولت مهرماه سال جاری از افزایش تسهیلات ساخت مسکن خبر داد. تغییر فاز تامین مسکن از طرف تقاضا به سمت عرضه در حالی بود که مسوولان وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده بودند برای ساماندهی و تدوین ساختارهای جدید در بخش عرضه تا بازنگری طرح جامع مسکن زمان نیاز است.

به این ترتیب مطابق با مصوبه دولت از ابتدای برنامه ششم تکالیف سالانه ای برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن به مدت ۶ سال، یک میلیون و ۸۰۰هزار فقره(سالی ۳۰۰ هزار فقره) تسهیلات ساخت به زوج‌های جوان و کم درآمد فاقد مسکن در بافت‌فرسوده پرداخت شود. میزان سقف تسهیلات ساخت در کلان شهرها معادل ۵۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت معادل ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها معادل ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

این در حالی است که دبیر انجمن انبوه سازان تهران این مصوبه دولت را به عنوان طرح میان مدتی تلقی می کند که با هدف ایجاد رونق در بخش مسکن اتفاق افتاده است.

محمد مهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان تهران در این باره به «افکارنیوز» گفت: اگر چه این طرح به دلیل تعیین زوج های جوان و کم درآمد به عنوان گروه هدف می تواند مثبت ارزیابی شود اما به نظر می رسد این نوع مصوبات در طولانی مدت کارایی اولیه و لازم خود را نمی تواند حفظ کند و به اهداف مشخصی برسد.

او با اشاره به مشکلات شناسایی جامعه هدف در این مصوبه عنوان کرد: اگر جامعه هدف اعطای تسهیلات ساخت مسکن در قالب این مصوبه زوج های جوان و کم درآمد با مشخصه ساخت وساز در محدوده بافت فرسوده تعیین شود شاید در بحثازدواج قابلیت اجرایی داشته باشد و بتواند به عنوان یک اهرم کمکی در جهت صاحب خانه شدن زوج های جوان اما در بخش بافت فرسوده نمی تواند آنچنان موفق باشد.

چراکه ساخت وساز به عنوان فعالیتی سرمایه ای محسوب می شود. از این رو میزان سود کسب شده از این فعالیت اولین فاکتوری است که سازنده و سرمایه گذار با ورود به این حوزه به آن فکر می کنند. اما ساخت وساز در بافت فرسوده شهرهای مختلف کشور چنین سودی را نصیب سازنده و سرمایه گذار نمی کند. از این جهت است که همواره مناطق شمالی و پهنه های جدید شهر مورد هجوم سازندگان ساختمانی قرار می گیرد.

مافی ادامه داد: از یک سو حتی تسهیلات جدید اعطایی فقط به اندازه مابه التفاوت درصد این وام نسبت به بازار می تواند تحرک ایجاد کند که این شاخص نیز با گذشت زمان مبلغ ثابتی می شود. این مبلغ ثابت، سود سرمایه گذاری در بافت فرسوده است که به نظر می رسد نمی تواند انگیزه های لازم را برای سازنده جهت ورود به بافت فرسوده ایجاد کند. از سوی دیگر با آنکه پرداخت وام به سازندگان دارای زمین در محدوده بافت فرسوده تعلق خواهد گرفت اما چون از یک طرف تمام تقاضاها را پوشش نمی دهد و عده کمی ازاین ظرفیت می توانند استفاده کنند و از طرف دیگر ارزان تر بودن آن نسبت به نرخ سود متداول احتمال ایجاد رانت در بازار وجود دارد.
دبیر انجمن انبوه سازان تهران تاکید کرد: درست شبیه زمانی که زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج ناچار به پرداخت هزینه های اضافی و منتظر ماندن در صف دریافت بودند.

ضمن آنکه اعطای این نوع تسهیلات در کلان شهرهایی همچون تهران به دلیل تمرکز سرمایه گذاری ها منجر به ایجاد اشتغال و نهایتا مهاجرت جمعیت از سایر شهرهای کوچک به کلان شهرها می شود. به عبارت دیگر در کنار تشویق سازنده ها برای ورود به ساخت وساز از سوی دولت متاسفانه ساخت وسازها در شهرهای بزرگ به جذب جمعیت موجب شود. این عامل سبب می شود در ده سال آینده معضلات رشد جمعیت در شهری همچون تهران در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز مشاهده شود.

او به دولت پیشنهاد داد: با انجام مطالعات متمرکز بر روی برنامه طرح جامع مسکن و سرمایه گذاری های بلندمدت با امکان سنجی از شرایط موجود گام های بعدی را بردارد. در کنار ارزیابی توانمندی های دولت گزارشهای مشخص و مدونی از وضعیت فعلی حوزه ساخت وساز و مسکن کشور تهیه و تدوین شود.

به گفته وی علاوه بر این وزارت راه وشهرسازی به غیر این طرح که در راستای هدفمندی بخش مصرفی به ویژه زوج های جوان با اولویت ساماندهی بافت فرسوده است باید در بافت فرسوده تحرک خاصی ایجاد شود چون بعد از چندین و چند سال هنوز اتفاق خاصی در محدوده بافت فرسوده کشور نیفتاده است و براساس آمار موجود کمتر از ۱۰ درصد بافت فرسوده کشور نوسازی شده است.نکته مهم دیگر آنکه باید در برنامه های اجرایی به بحث تعدیل ساختار جمعیتی کشور در مناطق مختلف توجه شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات