قیمت بنزین در یک قدمی فوب خلیج فارس
خباز: قانون بودجه ملاک افزایش قیمت بنزین است نه فوب خلیج فارس
خباز در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت نفت و نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس، می تواند مانعی برای افزایش قیمت بنزین شود یا خیر، می گوید که قانون بودجه تعیین کننده افزایش قیمت بنزین خواهد بود و نه قانون هدفمندی
برنامه حذف یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی احمدی نژاد با فرمان وی در شب ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات و توزیع یارانه نقدی شروع شد. بنابر قانون، دولت موظف بود تا پایان برنامه پنجم پنج ساله که سال آینده به پایان می رسد، قیمت بخشی از مواد سوختی نظیر بنزین و گازوئیل و گاز و برق را به حدی افزایش دهد که بهای آن به قیمت های واقعی و میانگین فوب خلیج فارس برسد.
به گزارشافکارنیوز؛ در همان شروع برنامه قیمت بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان، گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان، گاز طبیعی از حدود هر مترمکعب ۱۳ تومان به ۷۰ تومان، برق از هر کیلووات ساعت ۱۶.۵ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و آب از ۸۰ تومان به ۲۸۳ تومان افزایش یافت.
تصور اولیه این بود که به عنوان نمونه قیمت بنزین در نهایت از ۱۰۰ تومان به حدود ۱۰۰۰ تومان یعنی در حد قیمت های منطقه برسد. موضوعی که اکنون با کاهش قیمت نفت و رسیدن قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس به حدود ۴۰ سنت، محقق شده است. که با درنظر گرفتن نرخ فعلی دلار مبادلاتی می توان گفت قیمت هر لیتر بنزین باید در حول و حوش ۹۵۰تومان تعیین شود. بنابراین قیمت بنزین در ایران فاصله چندانی با قیمت های فوب خلیج فارس ندارد. با این اوصاف به نظر می رسد دولت برای سال اینده افزایش قیمت بنزین را در کارنامه کاری خود نخواهد داشت. اما آیا دولت تنها به استناد با قانون هدفمندی می تواند
بیخیال افزایش قیمت بنزین شود؟
محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران می گوید: «طبق قانون هدفمندی یارانه ها همه ساله قانونگذار به دولت اجازه می دهد که تا مبلغی را از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد. در طی این پروسه، مجلس خود قیمت بنزین، گازوئیل یا نفت را تعیین نمی کند بلکه به دولت اجازه می دهد تا مثلا ۶۰ هزار میلیارد تومان در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی از مردم بگیرد. در این زمینه دست دولت باز است که کدام را گران کند و کدام را گران نکند. به طور مثال گفته شده از سر جمع افزایش قیمت ها مثلا برای سال ۹۳،۵۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از آنجایی که مصرف نفت سفید
مصرف روستاهاست، دولت تصمیم می گیرد قیمت آن را افزایش ندهد تا فشار به محرومین و قشر آسیب پذیر وارد نشود. در مقابل قیمت بنزین را افزایش می دهد چرا که افرادی که دارای خودروهستند جزء افراد قشر پایین جامعه نیستند.»
وی می افزاید: «برای قیمت بنزین برای سال آینده نیز باید صبر کنیم ببینیم قانون گذار در بودجه سل ۹۴ چه قانونی را مصوب خواهد کرد. اگر مبلغ بالا باشد طبیعتا دولت باید قیمت حامل ها را افزایش می دهد و اگر این مبلغ، مبلغ پایینی باشد دولت قیمت حامل ها را در حد کمی افزایش خواهد داد. بنابراین قانون بودجه سال آینده تکلیف دولت را در تصمیم تثبیت یا افزایش قیمت حامل های انرژی مشخص خواهد کرد.»
خباز در پاسخ به این سوال که آیا کاهش قیمت نفت و نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس، می تواند مانعی برای افزایش قیمت بنزین شود یا خیر، اینگونه شرح می دهد: «قانون هدفمندی یارانه قانون ثابت یا به عبارتی قانونی دائمیست. اما قانون بودجه، ماهیت یکساله دارد. اهمیت قانون بودجه به حدیست که اگر در بودجه قانونی تصویب شد که خلاف قوانین موضوعی کشور باشد برای یکسال آن قانونی که مغایر با قانون بودجه هست، متوقف شود تا بودجه رجحان و برتری داشته باشد. بنابراین درست است که گفته شده قیمت بنزین باید به ۹۵درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد اما اگر قانون بودجه مورد دیگری را تصویب کرد
قانون هدفمندی یارانه ها در همان سال متوقف می شود. قانون بودجه به دلیل اهمیتی که داراست ممکن است قوانین مختلفی را برای یک سال متوقف سازد از جمله قانون هدفمندی یارانه ها.»
معاون معاونت پارلمانی رییس جمهوری در مورد اینکه اکنون با کاهش قیمت نفت، دولت با عرضه بنزین درقیمت های کنونی مرتکب خلاف قانونی شده است یا خیر تاکید می کند: دولت اکنون خلافی نمی کند و وقتی در سال گذشته قانون بودجه تصویب می شد به دولت اجازه داده شد ۵۳هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت ها به دست آورد. از آنجایی که قیمت بنزین در قانون مشخص نشده است، اختیار به خود دولت محول شده است. بنابراین قانون بودجه برای یکسال در سال ۹۳ قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف ساخت.