به گزارش افکارنیوز، بنگاه داری بانک‌ها سالهاست نقل اکثر محافل است و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.

افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد. ولی با این وجود آمارها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته و همین باعثشده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه برود.

در همین راستا البته بانک مرکزی برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۷ نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانک‌داران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۷، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ اقدام کنند.
اما چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانک‌ها افزایش یافته است؟ پاسخ این سوال را می توان در هدف اصلی تشکیل بانک‌ها یافت چراکه بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و دارایی های مردم باشند.
برخی از اقتصاددان ها سیستم پولی کشور را به مانند رگ های خون رسانی به اقتصاد کشور می دانند و معتقدند جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همانطور که قلب خون را به گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید.
اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبولهای سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبولهای قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود.
متاسفانه نشانه های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. چراکه بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه داری و شرکت داری آورده اند.
آمارها نشان میدهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و … می شود.
شاید همین اشکالات موجود در نظام بانکی بود که موجب شد یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظه العالی) به دولتمردان در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه داری بانک ها» باشد.
ایشان دولت را مکلف کردند: «این موضوع را به‌ طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
البته بعد از آن حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت، بانکها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانکها باید از شرکت داری دست بردارند.
ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری بانک ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق اذعان یکی از مسئولان نظام بانکی بسیاری از بانک ها بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند.
این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است. این در حالی است که نقدینگی که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها ۲۰درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شود.
یکی از توضیحات به حق بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه ها را دولت در ازای طلبش‌به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان ده هستند. اینکه در لیست بنگاه های بانک ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان ده دولتی است مورد تردید نیست اما نکته قابل تامل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
از آنجایی که رئیس جمهوری وزارت خانه ها را مأمور پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرده است می توان امید داشت که این دستگاه ها تمام سیاست های خود را در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست گذار پولی و بانکی برای خروج بانک ها از بنگاه داری نه تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولوتیماتوم سه ساله ای هم قرار داده تا بانک ها سهم خود را از شرکت داری به حد مجاز تعیین شده برسانند.
اما نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که در همین مدت چند ماهه که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز شده بانکی ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه داری‌شان انجام داده اند؟ آیا تا کنون بانکی برای فروش شرکت‌ها و بنگاه های خود گام برداشته است؟ آیا گزارش عملکرد اقدامات انجام شده در این راستا به دست رئیس کل بانک مرکزی رسیده است؟
مطمئناً یکی از ماموریت های آقایان طیب نیا، سیف و نوبخت پیگیری این موضوع خواهد بود و باید منتظر ماند و دید که این مطالبه مقام معظم رهبری از تیم اقتصادی دولت یازدهم آیا محقق خواهد شد یا خیر؟