حذف بخش هزینهای مازاد درآمد نفت و گاز
نمایندگان مجلس، بخش هزینهای مازاد ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و گاز را حذف کردند.
به گزارشافکارنیوز،نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴، بند ن تبصره ۲ را تصویب نکردند و براین اساس حذف شد.
پیش از این بند درآمدی این بند تصویب شده بود.(بخش درآمدی پررنگ است)
- به دولت اجازه داده میشود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیشبینیشده در ردیفهای شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(۱۵۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال را به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز و صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی که در ابتدای سال ۱۳۹۴ بیش از هفتاد و پنج درصد(۷۵%) پیشرفت فیزیکی داشته و میتوانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولویت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راهآهن، بنیه
دفاعی، انرژی هستهای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه، از محل ردیف ۱۰۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارتخانههای نیرو، راه وشهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در ابتدای بررسی این بند توکلی اخطار قانون اساسی نسبت به نحوه هزینه کرد و مشخص نبود سهم بخشها داشت و گفت: طبق ماده ۱۵۳ قانون اساسی کلیه پرداختها باید در حد اعتبارات باشد و دریافتی به خزانه برود، اما محل هزینه کرد مشخص نیست.
پس از آن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس این اخطار را به رای گذاشت که توسط نمایندگان تصویب شد.
تاجگردون نیز پیشنهاد حذف بند را داد و گفت: افزایش درآمد و هزینه نفت از ۴۷ تا ۷۲ دلار مشخص شده و فعلا قیمت بالای نفت ۷۲ دلاری بعید است و تمام هزینهها و ریز آن مشخص است و تعریف شده است.
پس از آن محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه عنوان کرد: اگر با حذف بخش هزینهای موافقت شود، درآمد ان بلاتکلیف است و به صندوق توسعه ملی نیز نمیرود به نظر در کمیسیون به جای سیاست گذاری کلی اولویتهای و زمینهها و اعتبار مشخص شود.
در ادامه ابوترابی گفت: آقای کردبچه از کارشناسان خبره هستند و گفتهاند که این درآمد را در سقف بودجه ندیدهاند و این اظهارات سند است.
بدین ترتیب بخش هزینهای بند ن تبصره ۲ تصویب نشد.
پیش از این تاجگردون گفته بود، بعید است قیمت نفت در سال آینده بیش از ۷۲ دلار شود.