سیاستهای کلی اشتغال
مهدی غضنفری
وزير بازرگاني تجهيز زيرساختهاي تجاري، توسعه اشتغال (پايدار) در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهبود فضاي كسب و كار، بازساماندهي چرخه واردات، توليد، صادرات و گسترش توليد صادراتگرا بهعنوان الزام افزايش اشتغال را از سياستهاي كلي اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
به گزارش فارس، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن طی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت با عنوان " سیاستهای کلی اشتغال در وزارت صنعت، معدن و تجارت " نوشته است: امروزه امکانات و ظرفیتهای لازم و نیز نیروی انسانی توانمند و متعهد در کشور وجود دارد که باید آنها را در راستای پیشرفت روز افزون ایران اسلامی فعال کرد؛ حفظ ظرفیتهای اشتغال موجود و حرکت در مسیر ایجاد حداکثری اشتغال در کشور با ابلاغ «سیاست های کلی اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، محورهای سیاست گذاری در بازار کار احصاء شده و تکلیف دستگاههای اجرایی در این زمینه به خوبی روشن شده
است.
بخشی از تکالیف بر شمرده در سیاستهای کلی اشتغال مانند شناسایی تولید داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی، ترویج و تقویت فرهنگ کار - تولید - کارآفرینی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن، توجه بیشتر در پرداخت یارانهها و ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار مرتبط با وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و مسیر حرکت این وزارتخانه نوپا به خوبی در حوزه بازار کار ترسیم شده است.
محورهای عملیاتی اجرای منویات مقام معظم رهبری به لحاظ نظری و عملی مشخص است؛ تجهیز زیرساختهای تجاری، توسعه اشتغال پایدار، همسوسازی سیاستهای بخش تولید، ساماندهی چرخه واردات، تولید و صادرات و گسترش تولید صادراتگرا تعدادی از محورهای اصلی را در این زمینه تشکیل میدهند.
الف. تجهیز زیرساخت های تجاری
اگرچه همواره محور اصلی چالشها در حوزه تجارت مبتنی بر کاهش تعرفهها و سایر موانع تجاری با هدف گسترش منافع ناشی از تجارت بوده؛ اما در شرایط کنونی تسهیل تجاری به عنوان گفتمان غالب در مباحثتجارت بینالملل به شمار میرود؛ در واقع، تسهیل تجاری با کاهش هزینههای مبادله، زمینه کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را فراهم ساخته و با افزایش قدرت رقابت پذیری کالاها در بازارهای خارجی و داخلی، انگیزه سرمایهگذاری در خصوص کالاهای مربوطه و اشتغالزایی به تناسب آن را افزایش میدهد.
به عبارت بهتر، تجارت باید سهل بوده و در خدمت تولید قرار گیرد تا تولید نیز سودآور شود و طبعا در این صورت اشتغال نیز به سرانجام نیکو میرسد؛ در واقع کاهش هزینههای مبادله اثر شایانی بر توسعه تجارت، تولید و اشتغال در کشور دارد.
یکی از سیاستهای مهم در کاهش هزینههای مبادله(اعم از داخلی و خارجی)، توسعه زیرساختهای تجاری است که غالبا ماهیتی چند بعدی داشته و آثار آن در حوزههای مختلف(قیمت تمام شده، بهروه وری، نظام توزیع، …) نمود مییابد.
رونق صادراتی و افزایش تجارت خارجی کشور جز با فراهم آمدن بسترهای لازم برای این امر امکانپذیر نیست و به همین منظور تکمیل شبکه زیرساختی کشور در اولویت سیاستهای بخش بازرگانی قرار گرفته است؛ تکمیل زیرساختهای تجاری در دو حوزه نرم افزار و سخت افزار علاوه بر آنکه عامل اصلی تسهیل فرایند تجارت بوده واز این منظور به طور غیرمسقیم ظرفیتهای اشتغالزایی بالایی ایجاد میکند، بواسطه نوع کاربری، عمق تکنولوژیک و سطح سرمایهبری از ظرفیتهای بالای اشتغالزایی مستقیم نیز برخوردارند.
ب. توسعه اشتغال(پایدار) در وزارت صنعت، معدن و تجارت
فضای نوین اقتصاد جهانی، انجام برنامهریزیهای لازم جهت ارائه تولیدات قابل رقابت در بازارهای جهانی را در صدر اولویت کشورها قرار داده است؛ در واقع، رونق تولید و افزایش اشتغال در گرو توجه به حضور در بازارهای جهانی است؛ مادامی که تولیدات صادراتگرا مطابق با استانداردهای جهانی نباشد، صادرات صورت نگرفته و به تبع آن تولید و اشتغال پایدار محقق نمیشود؛ این مهم نیز میسر نیست؛ مگر، با ایجاد وحدت رویه میان تولید و تجارت.
در این راستا و با هدف ایجاد زمینههای لازم جهت افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی و ارائه تولیدات با کیفیت بهتر، ادغام وزارتخانههای " صنایع و معادن " و " بازرگانی " در قالب وزارت " صنعت، معدن و تجارت " با حفظ اصول و قواعد بازار رقابتی تبلور یافته است. به طور دقیقتر، دستاورد مهم ادغام، ایجاد جریان رودخانهای از تولید و توزیع کالا است که در این بین ضمن رفع نقایص زنجیره ارزش، زمینههای اشتغال پایدارتر فراهم میشود که خود در گرو اجرای دقیق سیاستهای زیر امکانپذیر است.
ج. بهبود فضای کسب و کار
فضای کسبوکار یکی از مولفههای تعیینکننده میزان فعالیت اقتصاد به شمار میرود؛ به بیانی دقیقتر، بهبود فضای کسبوکار با تشدید رقابت داخلی در عین افزایش اشتغال، زمینههای پایداری آن را نیز فراهم میکند؛ چرا که در چنین شرایطی، بنگاههای جدید در عین برخورداری از امکان ورود گستردهتر به بازار، تداوم فعالیت آنها نیز ضمانت بیشتری مییابد.
بهبود فضای کسبوکار به عوامل مختلفی همچون دسترسی به بانک جامع اطلاعات بازار(اعم از اطلاعات بنگاهها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی، توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری بستگی دارد؛ تنها از این منظر است که میتوان امید داشت ایجاد اشتغال با تضمین پایداری آن اثربخش باشد.
د. همسوسازی سیاستهای بخش تولیدی
یکسان سازی سیاستهای بخش تولیدی در اقتصاد از جمله عوامل کلیدی در توسعه پایدار آن است؛ در این راستا، ایجاد وحدت رویه میان بنگاههای کوچک و متوسط یکی از راهبردهای تحقق این هدف است که در قالب شکلگیری خوشههای صنعتی تبلور مییابد؛ این امر با هدفمندی فعالیت شرکتهای تولیدی، درعین کاهش هزینههای تولید، بسترهای لازم جهت افزایش تولید و به تبع آن اشتغال را فراهم میکند؛ علاوه براین، اصناف بهعنوان مجموعهای از بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل نقش بسزای خود در تهیه، تدارک و توزیع کالاها و خدمات در آخرین زنجیره تامین و انتقال اطلاعات مربوط به بازار و
نقدینگی از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان به عنوان یکی از اهرمهای اصلی در حرکت چرخه اقتصاد کشور با تاکید بر اشتغالزایی بهشمار میروند.
در تبیین موضوع باید گفت که هم اکنون، بیش از ۲.۵ میلیون واحد صنفی در بخشهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی کشور مشغول به فعالیت هستند که با سهم ۳۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال حداقل۵.۷ میلیون نفری، سهم بالایی از تولید و اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند.
بدیهی است در شرایط نوین اقتصاد ایران مبنی بر ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی، فرصتهای مناسب جهت ایجاد وحدت رویه و انسجام میان بخشهای تولیدی به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط فراهم شده است؛ در سایه این امر ضمن ایجاد زمینههای لازم جهت سیاستگذاریهای منسجم و یکپارچه و قرار گرفتن آنها در نقشه کلان تولید، بسترهای لازم جهت جذب و بکارگیری نیروی انسانی بیشتر به وجود میآید؛ علاوه براین، با همسوسازی سیاستهای بخش تجارت و صنعت، بنگاههای کوچک و متوسط نیز در راستای افزایش بهرهوری و توان تولید صادراتی گام خواهند برداشت.
ه. بازساماندهی چرخه واردات، تولید، صادرات
در فضای نوین اقتصادی، محصولات واسطهای به بخش مهمی از فرآیند تجارت بینالملل تبدیل شده است؛ براین اساس شکلدهی دوباره ساختار بخش تولید کشور که به طور عمده بر پایه عملیات بر کالای واسطهای و استقرار تجهیزات سرمایهای استوار است، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در تشریح دقیقتر موضوع باید گفت با توجه به اینکه بیش از نیمی از ۷۰ درصد واردات کشور را محصولات واسطهای و سرمایهای تشکیل داده، ایجاد و هدایت جریان سیال کالاهای وارداتی در خدمت به صنایع داخلی و تولید کالاهای صادراتی، نقش و اهمیت ویژهای در توسعه صنعتی کشور ایفا خواهد نمود.
به بیان دیگر، ساماندهی چرخه واردات تولید صادرات کشور، با ایجاد مسیرهای جدیدی، به منظور استفاده از نیروهای آموزش دیده برای به کارگیری تکنولوژیهای وارد شده از طریق کالاهای واسطهای و سرمایهای در فرایند تولید و تولید محصولات با فناوری بالا که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند، موجبات توسعه صنعتی و صادراتی کشور را فراهم میکند؛ نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ارزشگذاری به تولیدات ساخت داخل است که از این نظر ممانعت از ورود کالاهای غیرضروری موضوعیت یافته و در واقع راهکاری برای حمایت از تولید داخل و پایداری اشتغال بهشمار میرود.
و. گسترش تولید صادراتگرا بهعنوان الزام افزایش اشتغال
تولید صادراتگرا و هدفمند موتور محرک رشد اقتصادی کشور است که در سایه آن افزایش اشتغال پایدار در کشور امکانپذیر میشود؛ در این راستا، اتخاذ راهبردهای مناسب توسعه تجاری، گام مهمی در تحقق این هدف به شمار میرود که طی آن توجه به مهندسی صحیح نهادهها(اعم از نیروی کار و سرمایه)، به ویژه نهادهای درگیر در ارتباط بخشی میان تولید و تجارت حایز اهمیت است؛ علاوه بر این، ایجاد کانال تولید صادرات، راهبرد دیگری است که در نتیجه آن میتوان آثار گسترده و موثری بر حوزههای مختلف همچون تشویق رقابت، کاهش هزینههای تولید، بهبود کارایی و کیفیت تولید کالا، افزایش بازدهی
عوامل تولید، جذب سرمایهگذاری خارجی و بویژه افزایش اشتغال ایجاد کرد.
با ایجاد چنین فضایی، دستگاههای متولی تولید، همان متولیان بازاریابی داخلی و خارجی خواهند بود و در واقع باید گفت، دستگاههای تولیدی ضمن هدایت نهادها به سمت فعالیتهای مولد، در راستای کسب شناخت دقیق و پویا از بازارهای هدف، نیازسنجی و پایش تقاضا از سوی مصرفکنندگان داخلی و خارجی و حضور جدید و ماندگار در بازارهای موجود ملزم به ایجاد واحدهای تخصصی هستند.
بدیهی است که انجام هر یک از این اقدامات، مستلزم جذب و به کارگیری نیروهای ماهری است که علاوه بر ایجاد زمینههای افزایش اشتغال، جان تازهای به واحدهای تولیدی کشور خواهد بخشید.
در مجموع بايد گفت، هرچند سياستهاي مطمحنظر وزارتخانه ادغامي ميتواند زمينههاي لازم جهت اشتغال را فراهم كند، اين مهم جز در سايه رفع مشكلات و چالشهاي موجود در بخشهاي مختلف اقتصادي و بهبود زيرساختهاي لازم محقق نخواهد شد؛ علاوه بر اين، تحقق اين مهم مستلزم همكاري و تعامل همهجانبه ميان دستگاههاي اجرايي ذيربط است؛ با اين حال، انتظار ميرود در سايه اجراي صحيح و مناسب اين سياستها، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، بالغ بر ۶۱۰ هزار فرصت شغلي از طريق فعاليتهاي صنعت، معدن و تجارت در كشور ايجاد شود.