هشدار کارشناسان به وقوع زلزله در نظام پولی کشور
لیلاز: ۵ هزار میلیارد تومان پول در یک موسسه اعتباری ناپدید شد.
به گزارش افکارنیوز، ماجرای ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز با انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان ابعاد تازهتری به خود گرفته است.
شرکت تعاونی اعتباری میزان، یکی از حاشیهسازترین موسسات مالی در یکسال اخیر، سرانجام با فرمان دیرهنگام رییس کل بانک مرکزی و استاندار خراسان رضوی از قطار شبکه پولی کشور پیاده شد.
موسسات مالی و اعتباری در دولت نهم و دهم رشد خزنده خویش را در شبکه بانکی کشور کلید زده و همواره کوشیدهاند با تبلیغات گسترده، گوی سبقت را از بانکهای مجاز در جذب منابع افراد، بربایند.
افزایش بیش از پیش تعداد شعب این موسسات در سراسر کشور، خود مبین این امر بوده که تا حدودی در به چالش کشیدن نظام حاکم بر شبکه بانکی کشور موفق بودهاند و با ارایه نرخهای سود بالاتر، مشتریان روزافزونی را برای خود دست و پا میکنند.
به واقع، نمیتوان انکار کرد که این موسسات از همین رهگذر، تخلفات جدی را هم در سامانه پولی کشور به مرحله اجرا گذارده و با رفتارهای غیرقابل پیشبینی، بحرانهای سنگین اقتصادی و اجتماعی را نیز به جامعه و سپردهگذاران خود تحمیل میکنند نمونه بارز آن تعاونی اعتباری «میزان» بوده که دستکم در یکسال اخیر و با سوء مدیریت مدیران بانک مرکزی و نهادهای مربوطه، بحرانهایی رقم خورده که لااقل تا مدتها از اذهان پاک نخواهد شد.
بانک مرکزی این اواخر، اعلام داشته است که با وجود فقدان یک آمار دقیق از تعداد موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز اما شش موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز دستکم ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را دست به دست کرده که با توجه به سهم ۱/۱۵ درصدی این تعداد موسسات از کل رقم ۶۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، آنها بهراحتی میتوانند نقشی برهم زننده در بازار پولی کشور را ایفا کنند.
اعتبار شبکه بانکی در سراشیبی سقوط
بر همین اساس به تازگی رییس کل بانک مرکزی از ارجاع پرونده این موسسات به دادگاههای ویژه خبر داده است. مدتی پیش از این انتشار این خبر نیز اطلاعاتی در مورد بررسی پرونده این موسسات در شورایعالی امنیت ملی منتشر شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش در مراسمی که اتاق ایران میزبان آن بود، گفته بود: «وقتی یک ماستبندی غیرمجاز راهاندازی میشود، بخشهای نظارتی به سرعت با آن برخورد میکنند ولی با موسات غیرمجاز برخورد نمیشود.» بررسیها نشان میدهد که راهاندازی یک واحد صنفی ماستبندی حداقل به شش نوع مجوز نیاز دارد ولی در همین شرایط راهاندازی موسسه
مالی و اعتباری حداکثر با سه نوع مجوز امکان پذیر است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که بانک مرکزی قصد دارد با همکاری قوهقضاییه به مبارزه با شش هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور برود. در حال حاضر تنها یک هزار موسسه مالی و اعتباری مجاز در کشور فعالیت میکنند. بنابراین بیم آن میرود که در صورت ادامه جزر و مد این دست موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درشبکه بانکی کشور، بازهم باید منتظر قرارگرفتن برش دیگری از اعتبار نظام بانکی در سراشیبی سقوط بود.
موضوعی که کارشناسان امر هم نسبت به آن موضع گرفتهاند تاسیس این موسسات بیارتباط با برخی افراد متنفذ در شبکه بانکی نبوده، هر چند که نقش منفعلانه مسوولان بانک مرکزی در برخورد با آنها نیز یکی دیگر از دلایل مرتفعتر شدن سد موسسات مالی و اعتباری در مقابل بانکهای مجاز کشور است. به باور کارشناسان، اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این موسسات به ویژه میزان، نهتنها کافی نبوده بلکه به نظر میرسد، این اقدامات حداقلی بانک مرکزی، دستکم با هدف رفع تکلیف صورت میپذیرد و نه اقدامی جدی و عملی.
چالشهای امنیتی موسسات غیرمجاز
در همین حال سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به سایت صدای اقتصاد گفته است: خطری که از جانب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کشور را تهدید میکند مانند احتمال زلزله در تهران است. اولا به دلیل رفتاری که در مدیریت این موسسات در پیش گرفته شده، حتما این زلزله در نظام پولی کشور رخ میدهد ثانیا، به غیر از فروپاشی کامل نظام پولی، چالش امنیتی برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: اهمیت این سخن که حدود ۲۰ درصد از منابع پولی و بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، بسیار بالاست. موسسات مالی غیرمجاز سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نکردهاند به همین دلیل هزینه تمام شده پول برای آنها کاهش پیدا کرده است و این امکان را دارند که سپردهها را با نرخ سود بالاتری جذب کنند. این موسسات توجهی به سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی ندارند. بر این اساس با نرخ سود بالاتر سپرده میگیرند با نرخ بالاتر تسهیلات میدهند. مردم هم از روی سادگی منابع خود را از بانکهای رسمی خارج میکنند و به این موسسات میبرند. استفاده از نام ائمهاطهار
برای این موسسات موجب شده تا مردم اطمینان پیدا کنند.
لیلاز افزود: این رویه منجر به فربه شدن موسسات غیررسمی شده است اما تنها فربه شدن این موسسات خطر نیست بلکه به دلیل رهایی آنها از نظارت بانک مرکزی، سیاستهایی را در مدیریت منابع مالی در پیش میگیرند که هر لحظه خطر فروپاشی این موسسات و از بین رفتن پول سپردهگذاران افزایش مییابد. این خطر همچون یک بهمن در حال بزرگتر شدن است. فروریختن و انفجار این بهمن، تنها مسالهای مربوط به زمان است وگرنه وقوع آن حتمی است.
ماجرای ناپدید شدن ۵ هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم
گفتههای لیلاز نشان میدهد که یکی از موسسات غیرمجاز ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارد که پس از حسابرسیها تنها تکلیف هفت هزار میلیارد تومان از این نقدینگیها روشن شده است. لیلاز در این مورد میگوید: اخیرا شنیده شده که بانک مرکزی رسیدگی حسابهای یکی از این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.
مشخص شده که این موسسه ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی جذب کرده است. با توجه به سود بیشتری که به دلیل عدم سپردهگذاری نزد بانک مرکزی پرداخت شده، این میزان قابل توجه سپرده جذب این موسسه شده است که از بسیاری بانکهای رسمی بیشتر است. نکته اینجاست که در بررسیهای انجام شده تنها نشانی هفت هزار میلیارد تومان از این پولها پیدا شده است و احتمالا پنج هزار میلیارد تومان از این منبع ناپدید شده است. احتمالا از اصل سپردهها به عنوان سود میان اعضا تقسیم شده است. درست مثل شرکتهای مضاربهای که اواخر دهه ۶۰ وجود داشت.
سعید لیلاز ادامه داد: اگر سپردهگذاران این موسسه متوجه شوند و تصمیم بگیرند پول خود را برداشت کنند با فروپاشی در بازار پول مواجه خواهیم شد.
این موضوع مانند یک بمب ساعتی است که زمان انفجارش را نمیدانیم. مساله فقط پولی و اقتصادی نیست. تنها بانک مرکزی و دولت درگیر این ماجرا نیستند بلکه مستقیما با امنیت ملی سر و کار دارد. این موضوع باید فورا مورد توجه قرار گیرد. انتقاد از بانک مرکزی در این زمینه رد گم کردن است چراکه این نهاد ابزار قانونی برای برخورد ندارد. وضوع بزرگتر و مهمتر از آن است که بانک مرکزی به تنهایی بتواند با آن مقابله کند.
لزوم همکاری تمام قوا برای مقابله
با غیرمجازها
سعید لیلاز با تاکید بر اینکه باید تمام قوا برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز متحد شوند، گفت: ادامه فعالیت این موسسات باید تحت پوشش بانک مرکزی قرار گیرد. برخی از این موسسات به دستگاهها یا نهادهایی وابستهاند که ذاتا کنترلپذیر نیستند.
گردانندگان این موسسات تمام روابط خود را به کار میبندند تا زیر تیغ نظارت بانک مرکزی قرار نگیرند. از لابیهای خود استفاده میکنند تا حداقل تیغ نظارت را کند کنند به همین دلیل ساماندهی این موسسات نیاز به تصمیم بزرگ و تلاش فوری و جدی قوای سهگانه دارد. بانک مرکزی به تنهایی قادر به این کار نیست.
وی ادامه داد: در این شرایط برخی به بانک مرکزی انتقاد کردهاند که چرا این موسسات را سامان نداده است در حالی که وقتی این بانک لیست موسسات مجاز را اعلام میکند به این معنی است که سایر موسسات غیرمجازند و برخورد با آنها از سوی ضابط قضایی باید انجام شود. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی طباخی بدون مجوز از اتحادیه کار کند، اتحادیه آن را پلمب نمیکند بلکه آن را به ضابط قضایی معرفی میکند و از این طریق آن واحد از ادامه فعالیت محروم میشود.
لیلاز گفت: بانک مرکزی از طرفی برای سامان دادن نظام پولی و بانکی کشور تحت فشار است و از طرف دیگر ابزارهای کافی برای این کار در اختیار ندارد. بدون کمک قوهقضاییه و قوهمقننه این امکان برای بانک مرکزی وجود ندارد که با این موسسات بجنگد.
با این اوصاف با توجه به ضرباهنگ نه چندان قوی بانک مرکزی در مواجهه با بحران موسسه میزان و حضور پرتعداد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و در صفوف به هم فشرده در نظام بانکی کشور چه تضمینی وجود خواهد داد که در روزهای آتی، یک چالش دیگر به مثابه میزان و در قالب نام دیگر در کشور رخ ندهد؟