«افکارنیوز» بررسی کرد:
مواضع متفاوت اعضای تیم اقتصادی دولت
در حالی که در سالهای گذشته همواره به دولتها توصیه شده که تیم اقتصادی هماهنگی داشته باشند، اما این توصیه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- به نظر میرسد مردان اقتصادی دولت کنونی نیز دچار اختلافهایی باشند؛ اختلاف هایی که ممکن است تجربه تلخ دوران قبل را تکرار کند.
به گزارشافکارنیوز، این در حالی است که در ابتدای روزی که دولتمردان روحانی در کنار یکدیگر جمع شدند، یکدستی و همصدایی آنها شنیده میشد؛ تا جایی که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها عنوان کرده بود که دولت یازدهم یکی از هماهنگترین تیمهای اقتصادی را دارد. اما پس از گذشته تقریبا دو سال از فعالیت دولت، شواهد از اختلافات فکری و نظری درونی دولت حکایت دارد؛ شاید دلیل سکوت این روزهای مسعود نیلی هم به این دلیل باشد.
او که در ابتدای دولت یازدهم تا سال گذشته مصاحبههای گوناگونی با رسانهها داشت و تقریبا دست هیچ رسانهای را برای مصاحبه رد نمیکرد، اما مدتی که سکوت اختیار کرده است. اگرچه مسعود نیلی گاها در برخی مراسمها و همایشها حضور پیدا میکند، اما در نهایت اظهارنظر او در بابت مسایل گوناگون اقتصاد به حداقل رسیده است.
در اوایل خردادماه امسال، شمهای از اختلافنظرهای تیم اقتصادی دولت علنی شد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، یکی از منتقدان به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی بود و خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی، عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی اعلام کرد.
البته اگرچه رییسکل بانک مرکزی به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است، اما وی خطاب به منتقدانش عنوان میکند که عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایهگذاری، ثبات نرخ ارز و … و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده میشود.
سیف، رییس کل بانک مرکزی پاسخ منتقدان عملکرد بانک مرکزی را اینگونه داد که «این بانک به دنبال انضباط پولی است.»
در این میان، علی طیبنیا، عضو دیگر کابینه دولت و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاستهای بانک مرکزی حمایت میکند و میگوید: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحتتاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بودهاند که در قالب بودجه، تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانکها در نظر گرفتهاند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کردهاند که باعثرشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است.»
پیش از این در مباحثی از جمله هدفمندی یارانهها نیز اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت وجود داشت؛ گفته میشود سیف و طیبنیا درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با نوبخت و جهانگیری اختلاف داشتند.
در این میان، اختلافنظرهای دیگر تیم اقتصادی دولت را میشد در پرداخت یارانه تولید مشاهده کرد. در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان میکرد که حتی یک ریال از یارانه تولید به بخشهای متقاضی پرداخت نشده است، اما محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به انتقادات تاکید داشت که «قرار نیست وزیر صنعت ریالی را دریافت کند.»
بههرحال، اختلافات اساسی میان تیم اقتصادی دولت در باب موضوعات مختلف، نشان از عمق تفاوت در رویکردها و دیدگاههای دستهبندیهای نظری در درون تیم اقتصادی دولت دارد.