نگاهی به نرخ رشد نقدینگی از نمای نزدیک
مجادلات روزهای اخیر در مورد نرخ رشد نقدینگی، ریشه ها و آثار آن در شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از آنکه ناظر بر آموزههای علمی باشد، تحت تأثیر باورهای غیرکارشناسی است.
به گزارش افکارنیوز، یکی از مباحثمهمی که در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددانان است، رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم است. با بررسی نسبت شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص عملکرد بازار پول، مشخص می شود این شاخص به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی معادل ۱۱۲ درصد، کشورهای توسعه یافته معادل ۱۱۳ درصد، کشورهای در حال توسعه ۱۳۶ درصد و ایران معادل ۵۲ درصد است. حال آنکه تورم در این سال برای متوسط جهانی زیر ۳ درصد، کشورهای توسعه یافته ۰.۵ درصد، کشورهای در حال توسعه ۳.۵ درصد و تورم در ایران ۱۷.۲ درصد شده است.
از این رو می توان با اطمینان گفت رشد نقدینگی و گسترش بازار پول بخودی خود باعثافزایش تورم در اقتصاد نمیشود بلکه عدم مدیریت و هدایت نامناسب نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد.
از سوی دیگر بانک مرکزی تأکید دارد شش بانک قوامین، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بینالمللی کیش و ایران ونزوئلا و چهار موسسه اعتباری کوثر، عسکریه، صالحین و پیشگامان در پوشش آماری قبل بانک مرکزی قرار نداشتند. از این میان، پنج بانک و دو موسسه اعتباری در دی سال۱۳۹۲ و یک بانک و دو موسسه در سال ۱۳۹۳ در آمار مربوط به نقدینگی لحاظ شدند که این موضوع باعثافزایش ۶۰۶.۳ هزار میلیارد ریالی نقدینگی شده است.
اگر این گفته بانک مرکزی درست باشد که قاعدتا باید آن را درست دانست، این میزان نقدینگی در اقتصاد تا قبل از آن وجود داشته اما در آمار مربوط به آن لحاظ نمیشد. به همین خاطر آثار اقتصادی خاصی بر آن مترتب نیست.
این در حالی است که با بررسی دوره ۹۲-۱۳۸۴ نقدینگی از ۹۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ افزایش یافت که رشدی معادل ۲۱۶.۵ درصدی را تجربه کرد که این افزایش در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.
از علل افزایش نقدینگی طی این دوره میتوان به ایجاد خط اعتباری طرح مسکن مهر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و سلطه مالی دولت اشاره کرد. همچنین افزایش پایه پولی در سالهای ۹۲-۱۳۸۴ نیز به طور متوسط برابر ۲۷ درصد بوده و این در حالی است که در سالهای ۸۷-۱۳۸۴ متوسط رشد پایه پولی برابر با ۳۷.۷ درصد که عمده این رشد مربوط به طرح بنگاههای زودبازده است. این در حالیست که پایه پولی در سال ۱۳۹۳ رشدی معادل ۱۴.۵ درصد را تجربه کرد که این افزایش بیشتر مربوط به اقلام داراییهای بانک مرکزی بوده است.