تبلیغات
کد خبر: ۴۴۴۸۹۸

دولت از جیب بخش‌خصوصی مایه می‌گذارد

دولت تصمیم گرفته از سرمایه و پتانسیل بخش‌خصوصی برای دوران پساتحریم استفاده کند و آنها را نیز در این بازی راه دهد. بر این اساس، قرار است بخش‌خصوصی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، ستاد اقتصادی پساتحریم را تشکیل دهد.

به گزارشافکارخبر،کار این ستاد این است که فعالیت‌های بخش‌خصوصی را در یک چارچوب معین مشخص کند. اولویت‌های اصلی این ستاد، حل مشکلات اقتصادی در زمینه مذاکره با خارجی‌هاست. شیوه کار این ستاد به صورتی است که بر اساس آمار و اطلاعات، یک بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی را تشکیل می‌دهد تا در زمان درخواست خارجی‌ها برای مذاکره با ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجار ایرانی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شوند.


در همین رابطه، رییس مجمع عالی واردات در توضیح روند کار و چگونگی تشکیل این ستاد با اشاره به مثبت بودن اجرای این طرح گفت: همچنین ستادی قبلا هم تشکیل شده بود اما هدف از تشکیل دوباره اینگونه ستاد و طرحی در شرایط کنونی، انجام اقدامات با حرکت‌های منسجم‌تر است.


برخوردار گفت: اولویت اصلی تشکیل این ستاد، منظم کردن اهداف و تدوین برنامه‌های دقیق در زمینه تجارت با طرف‌های خارجی است تا تمام مذاکرات لازم با علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران، انجام شود و این اقدامات به صورت هماهنگ پیش رود.


وی خاطرنشان کرد: در گذشته جریان‌ها و ارگان‌های مربوطه، حرکت منسجمی نداشتند و این ستاد تلاش دارد تا صحبت‌های پراکنده را از بین برده و ارگان‌ها را در یک جهت و یک صدا پیش ببرد. برخوردار در ادامه سخنان خود گفت: هدف از تشکیل ستاد و مشارکت با طرف‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های خارج به ایران است.

وی گفت: از نظر بنده اولویت‌های کلی برنامه ششم در حال حاضر به وضوح مشخص بوده و تشکیل یک چنین ستادی در شرایط کنونی بسیار مثبت است.

۱۲۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام
در حال حاضر به دلیل اینکه دولت بودجه‌ای برای ادامه و استارت بسیاری از پروژه‌ها ندارد، بهترین فرصت است که از جیب فعالان بخش اقتصادی مایه بگذارد.


در همین راستا جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ۱۲۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام در ایران وجود دارد که امکان حضور بخش‌خصوصی در آنها فراهم شده و در این زمینه می‌توانیم از ظرفیت‌های کشورهای دیگر از جمله جمهوری چک برای همکاری‌های مشترک استفاده کنیم.


رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: امکان حضور بخش‌خصوصی و همکاری‌های مشترک با سایر کشورها از جمله در این زمینه وجود دارد. وی افزود: دولت در این مقطع می‌تواند روی بخش‌خصوصی حساب باز کند چراکه بسیاری از آنها هم سرمایه لازم و هم پتانسیل اجرایی و برنامه‌ریزی در پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را دارا هستند.


فرصت نامناسب
ستاد اقتصادی پساتحریم با هدف دعوت از هیئت‌های خارجی، هماهنگ کردن شریک‌های تجاری و دادن اطلاعات در رابطه با شرکت‌های ایرانی به خارجی‌ها و آماده کردن شرایط اقتصادی کنونی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تشکیل شده است. اعضای بخش‌خصوصی نیز با اینکه اطلاعات دقیقی در رابطه با تشکیل این ستاد ندارند اما همه آنها نیز موافق اجرای همچنین طرح مشترکی در حال حاضر نیستند.

در همین رابطه یکی از اعضای اتاق بازرگانی در مورد تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم گفت: در حال حاضر که ستادها در حال تشکیل شدن هستند، تعدادی از آنها اثرگذار و تعدادی نیز مثبت ارزیابی نمی‌شوند.


ابراهیم جمیلی گفت: تشکیل این‌گونه ستادها زمانی اثرگذار است که طبق برنامه و استراتژی کلی نظام پیش بروند. اما در شرایط کنونی که برنامه ششم به صورت دقیق ترسیم نشده است، شاید نتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم بنابراین به بیراهه برویم.


وی ادامه داد: این ستادها باید بتوانند زمینه‌های مختلف اقتصادی را که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری در آن قسمت‌ها دارد، شناسایی کنند و برنامه‌ای منظم و تخصصی تدوین کرده و طبق آن برنامه پیش بروند تا به نتایج درست و مطلوب دست پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: هنوز برنامه‌های اقتصادی برنامه ششم مشخص نشده است و با توجه به این موضوع شاید همچنین ستادهایی در این زمان نتوانند اهدافی را که کشور به دنبال آن است را درست تحقق ببخشند.


جمیلی تصریح کرد: باید شاخصه‌های اصلی برنامه ششم ترسیم و نوشته شود تا نیازهای اقتصادی در زمینه‌های نفت، ترانزیت، مسایل بانکی، سوئیفت و… مشخص شود تا بتوان ستادی با برنامه دقیق سرمایه‌گذاری تشکیل داد و به عملکرد مثبت و نتایج خوبی دست پیدا کرد.


تشکیل ستاد پساتحریم
فعالان بخش‌خصوصی برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱ + ۵ دست به تشکیل یک ستاد ویژه زدند. اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تشکیل «ستاد اقتصادی پساتحریم» را به تصویب رسانده‌اند که وظیفه بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و مراودات تجاری کشور را به‌طور کلی برعهده دارد.


برابر تصمیمات اتخاذ شده، ریاست این ستاد برعهده مهدی ‌جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران است و ابراهیم بهادرانی نیز به‌عنوان دبیر آن انتخاب شده است. قرار است این کمیسیون طی جلسات مختلفی که به‌طور مرتب برگزار می‌کند با حضور اعضای هیات نمایندگان و سایر کارشناسان اقتصادی به مسایلی چون شناسایی موانع و مشکلات پیش روی حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری بپردازد و بررسی مجدد قانون سرمایه‌گذاری خارجی و شناسایی شرکت‌های داخلی و خارجی که آمادگی همکاری و سرمایه‌گذاری دارند را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است. ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی به این منظور در اولین اقدام خود کمیته‌ای با عنوان کمیته سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل داده که فریال مستوفی مسوولیت آن را برعهده گرفته است


در همین رابطه دیروز ابراهیم بهادرانی از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم در بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: ماموریت اصلی ستاد پساتحریم این است که هر آنچه بخش‌خصوصی باید بعد از تحریم انجام دهد را در یک چارچوب مشخص کرده و در رابطه با دعوت از هیات‌های خارجی و هماهنگ کردن شریک‌های تجاری، دادن اطلاعات به خارجی‌ها، آماده کردن اقتصاد و شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم بخش‌خصوصی افزود: در حال حاضر یک پرسشنامه برای شرکت‌های ایرانی ارسال شده است تا اطلاعات آنها را جمع‌آوری کرده و حیطه‌های مختلف کاری را دسته‌بندی کنیم تا در نهایت بتوانیم بانک اطلاعاتی تجار را برای ارایه به خارجی‌ها تدوین کنیم.

بر این اساس اگر یک شرکت خارجی درخواست مذاکره برای سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشد، این ستاد براساس آمار و اطلاعات موجود در ستاد اقتصادی پساتحریم، شرکت‌های مناسب را به وی معرفی خواهد کرد به این ترتیب به جای مذاکره با یک شرکت با چند شرکت مذاکره کرده و درخواست همکاری مشترک را نیز به سرانجام خواهیم رساند.


وی تصریح کرد: ستاد اقتصادی پساتحریم بنا دارد تا آنچه به‌عنوان مشکل در زمینه‌های اقتصادی و مذاکره با خارجی‌ها وجود دارد را رفع کرده و به مسوولان اعلام کند ضمن اینکه اتاق نیز به تازگی نامه‌ای ۳۶ بندی را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کرده که در آن مشکلات را عنوان و خواستار حل و رفع آن شده است.


به گفته بهادرانی، این ستاد بخش‌ها و کمیته‌های مختلفی دارد که از جمله آن سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات زدایی است که البته بسته به شرایط، تشکیل جلسه خواهد داد اما به موازات کارهای مرتبط با بهبود فضای اقتصاد و کسب‌وکار را دنبال می‌کند البته در این ستاد هیچ عضوی از دولت حضور ندارد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات