نقش دولت در شیوع قراردادهای موقت چیست؟
کاهش امنیت و حقوق و مزایای یک شغل موجب شده تا بازار شغل دوم و سوم نیز داغ داغ شود و همین امر آشفتگی قابل ملاحظهای را در بازار اشتغال ایران بهوجود آورده است که کارشناسان اقتصادی، تن ندادن دولت و هیئت وزیران به مشخص کردن ویژگیهای مشاغل مستمر و غیرمستمر را دلیل امر عنوان میکنند.
به گزارشافکارخبر، کاهش امنیت و حقوق و مزایای یک شغل موجب شده تا بازار شغل دوم و سوم نیز داغ داغ شود و همین امر آشفتگی قابل ملاحظهای را در بازار اشتغال ایران بهوجود آورده است که کارشناسان اقتصادی، تن ندادن دولت و هیئت وزیران به مشخص کردن ویژگیهای مشاغل مستمر و غیرمستمر را دلیل امر عنوان میکنند.
در حالی که بسیاری از مشاغل بیش از سه دهه است که در حال فعالیت در کشور هستند و عمر صنعت نشان میدهد که این مشاغل مستمر به شمار میرود بیش از ۹۰ درصد قراردادهای موجود در بازار کار اما قراردادهای موقت یکساله است!
تمسخرآمیز است که یک بنگاه اقتصادی، تحت حاکمیت ایران فعالیت کند و سود ببرد اما قراردادهای خود را با کارگرانی که اهل ایران هستند سالانه انعقاد کند، این در حالی است که چنین امری در شأن ایران نمیباشد و دولت و وزارت کار باید طبق قانون ویژگیهای مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کنند تا مشاغلی که رزومه و ماهیتشان خبر از استمرار فعالیت میدهد با کارگران خود قرارداد موقت امضا نکنند.
بررسیها نشان میدهد که ۹۰ درصد قراردادهای موجود در بازار کار ایران موقت است و همین آمار این سؤال را طرح میکند که یعنی بنگاههای اقتصادی ایران که سودهای قابل ملاحظهای از اقتصاد ایران میبرند و آمار ورشکستگی نیز در حد صفر و نایاب است؛ نمیدانند که تا یک سال آینده همچنان به فعالیت خواهند پرداخت؟!
اگر صاحبان بنگاهها چنین دیدگاهی داشته باشند پس عملاً بحران در اقتصاد ایران بسیار جدی است و باید برای آینده این اقتصاد فکر عاجلی کرد.
اما چنین دیدگاهی وجود خارجی ندارد و اساساً صحیح هم نمیباشد و مشکل اینجاست که اهمالکاری دولت در مشخص کردن ویژگی مشاغل مستمر و غیرمستمر موجب شده تا کارفرمایان از شرایط موجود در اقتصاد و فرصت موجود در قانون مربوط به کار سوءاستفاده کنند.
طبق قانون کار، عقد قرارداد موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارد خلاف قانون است اما از آنجایی که باید هیئت وزیران ویژگی مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص میکرد و تا کنون از این کار سر باز زده است کار فرمایان نیز از فرصت موجود استفاده کرده و قراردادهای موقت را جایگزین قراردادهای دائمی کردهاند.
متولی برقراری امنیت شغلی کیست؟
این در حالی است که مشخص نکردن ویژگیهای مشاغل مستمر و غیرمستمر موجب شده تا قراردادهای یک ساله بیش از ۹۰ درصد قراردادهای موجود را به خود اختصاص دهد. در این بین معاون دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر ضرورت استمرار قراردادهای کار گفت: وزارت کار مشاغل استمراری و غیراستمراری را تعریف و از هم تفکیک کند.
حسن صادقی اظهار کرد: در کشور چین بسیاری از کارگران با قرارداد موقت کار میکنند اما امنیت شغلی آنها را استمرار فعالیت اقتصادی واحد تولیدی تضمین میکند نه کارفرما و قرارداد کار.
وی ادامه داد: در ایران تولیدکننده وام بانکی میگیرد ولی وقتی که نمیتواند آن را بازپرداخت کند به جای حمایت از او، کارخانه را مصادره میکنند و کارفرما ناچار به اخراج کارگران یا بستن قراردادهای کوتاهمدت و سفید روی میآورد.
صادقی با تأکید بر ضرورت استمرار قراردادهای کار افزود: اشتغال استمراری تابع شغل است و اگر شغلی ماندگار شود دوام مییابد. وقتی اشتغال در کشور ما پایدار نیست، نمیتوان به امنیت شغلی نیروی کار امید داشت.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: کارگران در ایران خودرو با ۲۰ سال سابقه دارای قرارداد موقت هستند ولی اخراج نمیشوند چون دوام و استمرار فعالیت این شرکت خودروسازی موجب حفظ امنیت شغلی کارگران آن شده است.
وی در ادامه با اشاره به عدم شفافیت در تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: این موضوع سبب شده تا امروز میان کارگر و کارفرما بر سر ادامه شغل مشکل و اختلاف به وجود آید.
صادقی تأکید کرد: وزارت کار باید کارهایی که جنبه استمراری و غیراستمراری دارند از هم تفکیک و مشخص کند تا شفافیت قانون به وجود آید.
وی گفت: درحال حاضر کارهای پروژهای مثل سدسازی، راهسازی و ساختوساز جزو کارهای موقت هستند و خودروسازیها، معادن و شهرداریها بخشی از کارهای استمراری به شمار میروند که بر مبنای آن کارفرما نمیتواند با نیروی کار قرارداد موقت ببندد ولی میبینیم که در بسیاری از کارهای مستمر با کارگر قرارداد موقت بسته میشود که این امر از عدم شفافیت قانون نشئت میگیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان از وزارت کار خواست تا آییننامه اجرایی مربوط به قراردادهای موقت را تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال کند.
آزادسازی مشاغل
به جرئت میتوان گفت در صورت حل مشکل قراردادها و تفکیک مشاغل مستمر از غیرمستمر و همچنین بهبود وضعیت دستمزدها و برقراری تعادل بین هزینهها و درآمدها، میتوان امیدوار بود که بسیاری از افراد دوشغله و سه شغله تنها به یک شغل اکتفا کنند و همین امر میتواند فرصتهای شغلی را آزاد کند و جایگاههای فراوانی را برای اشتغال دستکم ۵/۲ میلیون بیکار مطلق کشور فراهم کند. بیشک این کار میتواند منجر به حل درصد قابل توجه یا همه مشکل بیکاری در کشور شود.
۷ میلیون نفر دوشغلهاند
مسلم خانی، کارشناس بازار کار درباره وضعیت بازار فعلی کار ایران و گرایش افراد به مشاغل دوم و سوم گفت: بررسیهای بازار کار در کشور نشان میدهد ۲۸ تا ۳۰ درصد نیروی کار در ایران شغل دوم و عدهای هم شغل سوم دارند.
وی اظهار داشت: این آمار مربوط به شاغلان بخشهای دولتی و غیردولتی است و ۲۲ درصد نیروی کار هم اعلام کردهاند تمایل دارند شغل دوم یا سوم داشته باشند اما شرایط آن فراهم نشده است. خانی با بیان اینکه افراد اگر در شغل اول از نظر روانی رضایت نداشته باشند به سمت شغلهای دیگر میروند؛، افزود: معمولاً بهرهوری افرادی که تخصص، استعداد و علاقه آنها با شغلشان تناسب ندارد، کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: حدود ۱۷ عامل برای روی آوردن به شغل دوم و سوم وجود دارد که برجستهترین آنها، کافی نبودن درآمد شغل اول برای تأمین هزینههای خانواده است.
وی ادامه داد: افرادی که تحصیلات آنها با شغلشان تناسب ندارد، معمولاً تلاش میکنند شغل دوم را متناسب با توانمندی و تخصص خود به دست آورند. خانی تصریح کرد: اگر نهادهای تصمیمگیر تلاش کنند که درآمد شغل افراد و تخصص با اشتغال تناسب داشته باشد، میتوان به حذف پدیده دوشغلی یا چند شغلی کمک کرد اما نقطه آغاز این کار شایستهسالاری است و در اینصورت میتوان نرخ بیکاری را هم کاهش داد.