مردم کدام را قبول کنند:
تورم ۱۶درصدی یا افزایش دیه ۱۰۰درصدی؟
در حالی که بانک مرکزی هر روز از بهبود فضای کسب و کار و تورمهای تک رقمی خبر می دهد، نرخ دیه در سال ۹۰ با افزایش ۱۰۰درصدی روبرو شد.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - با بررسيهايي كه صورت گرفته است، امسال هيچگونه تغييري در نرخ ديه به وجود نميآيد و ديه براساس همان ۹۰ ميليون تومان اعلام شده از سوي قوه قضائيه تعيين ميشود. این سخنانی بود که روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه بعد از دو ماه چالش میان دولت و قوه قضائیه بر سر نرخ دیه بیان کرد. غلامحسین محسنی اژهای البته تاکید کرد که سهم شرکتهای بیمه از این ۹۰ میلیون، ۶۰ میلیون تومان خواهد بود و ۳۰ میلیون بقیه را شخص مجرم باید بپردازد.
به گزارش افکار نیوز، ۹۰ میلیون دیه اعلامی مربوط به ماههای عادی سال بوده و دیه ماههای حرام به ۱۲۰ میلیون تومان می رسد.
نهایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی در حالی از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام میشود که این رقم حدود دوماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شده بود، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت و دستور رییسجمهور متوقف شد.
جواد فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سالهای ۸۶ تا ۸۹ گفته بود: «در سال ۸۹ در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با ۱۲ و نیم درصد رشد به ۴۵ میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال ۹۰ این میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده است.» در همین حال، گفته میشد قرار است این کمیته مشترک با تهیه گزارشی برای دفتر مقام معظم رهبری، تصمیمگیری نهایی را به نظر فقهی ایشان موکول کند. اینک اما، محسنی اژهای تاکید کرده است که در پی پایان مهلت دوماهه این کمیته برای تدوین پیشنهادهای جایگزین، قوه قضائیه همان نرخ ۹۰ میلیونی را برای اجرا در سال ۹۰ ابلاغ کرده است.
به گفته غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه: «قیمتی که گرفته شد ۹۰ میلیون بود که جهاد کشاورزی اعلام کرده بود. در تحقیق میدانی نیز قیمت از این کمتر اعلام نشد، بنابر این تغییری از این جهت حاصل نخواهد شد. امسال قیمت همین است و مورد دیگری پیدا نخواهد شد.»
محسنی اژهای تصریح کرد: بحثدیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شدهاند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکتهای بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمهها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده اوست، بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمیآید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمیکنند و براساس حکم معسر با او برخورد میشود.
این افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بیمه در حالی است که در تازه ترین گزارش، رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را ۳/۱۶ درصد اعلام و ابراز امیدواری کرد: در ماههای آتی روند نزولی نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیشبینیها از تورم ۶/۱۶ درصدی در ماه تیر حکایت داشت گفت: خوشبختانه نرخ تورم تیرماه ۳/۱۶ درصد رقم خورده است که ۹ دهم درصد رشد کاهنده نسبت به خرداد ماه را نشان میدهد. بر اساس گزارش مهر، رییس کل بانک مرکزی معتقد است: بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم از ۱۵ درصد فراتر نخواهد رفت.
به گفته بهمنی، تلاش بانک مرکزی این است که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد باشیم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیشتری برسیم. بهمنی ابراز امیدواری کرد، نرخ تورم تا یک سال آینده تک رقمی شود.
در این شرایط باید از رئیس بانک مرکزی پرسید ، مردم کدام را باور کنند. افزایش ۱۰۰ درصدی یا تورم ۱۶ درصدی؟