به نام تعدیل به کام گران کردن ارز
دولت تصمیم به تغییر محدوده تعادل نرخ دلار از ۳۲۰۰ به ۳۴۵۰ تومان گرفته است.
به گزارشافکارخبر، شواهد نشان میدهد بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز تصمیم به تغییر محدوده تعادلی دلار گرفته است. دلار در چند ماه گذشته در محدوده سه هزار و ۲۰۰ تا سه هزار و ۴۰۰ با مرکز ثقلی در حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان نوسان آرامی میکرد. اما از زمان قطعی شدن توافق میان ایران و قدرتهای بزرگ بر سر پرونده هستهای به آرامی رو به افزایش بوده است؛ مواردی نظیر کاهش قیمت نفت، محیط تورمی و تقاضای انباشت شده دلار در این تغییر محدوده تعادلی دلار موثر بودهاند. به نظر مرکز ثقل جدید دلار عددی بین سههزارو ۴۰۰ تا سه هزار و ۴۵۰ تومان باشد که
با تورم چند ماه گذشته نیز همخوانی دارد.
شرق در توجیه گران کردن دلار که به مفهوم کاهش ارزش پول ملی است، با افعال «خواهد شد» و «خواهد بود» نوشت: سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم پس از اجرای توافق به آرامی تعدیل خواهد شد. در یک سال آینده میتوان بهبود اوضاع اقتصادی را متصور بود، که نتیجه آن بهبود شرایط بازار سهام و همینطور تعدیل قیمت ارز در محدوده تعادلی جدید خواهد بود. باتوجه به اینکه بازار سرمایه بازار انتظارات است، در چند ماه آینده بازار از شرایط رکود موجود خارج خواهد شد و به پیشواز گشایش در اقتصاد خواهد رفت؛ به نظر نگهداری سهام شرکتهای بزرگ و با بنیاد قوی در چند ماه آینده ریسک
بالایی نداشته باشد.
این نوشته درحالی در شرق منتشر شده که روزنامه اعتماد در گزارشی تصریح کرد بورس همچنان روی خط قرمز قرار دارد.
کاربرد عبارت «تعدیل» برای سیاستهای «گرانسازی» بازتولید سیاستهای تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی است که بدون وجود تحریمهای شدید نرخ تورم را به رکود بیسابقه ۴۹/۴ درصد در سال ۱۳۷۴ رساند. آن هنگام نیز به اسم تعدیل، برخی در باغ سبزها نشان داده میشد اما با بروز برخی بیثباتیهای اقتصادی و اجتماعی شدید، دولت وقت مجبور به تعدیل روشهای تعدیلی خود شد.