وقتی بازار انحصاری باشد:
نابسامانی در بازار خودرو
نمایشگاهداران از بالا رفتنِ ۱۰ تا۱۵ درصدی قیمت محصولات داخلی وخارجی سخن میگویند
سرویس اقتصادی افکار نیوز - اسفندماه سال ۱۳۸۹بود كه مديران شركت خودروسازي سايپا با برگزاري همايشي، در دانشكده علوم ارتباطاتِدانشگاه علامه طباطبايي تهران،از عقب ماندن اين شركت در زمينه خودروسازي در مقياس جهاني خبر دادند.
مدیران شرکت در این همایش که خود مجری برگزاری آن بودند، یکی یکی پشت تریبون رفتند واز جامعه دانشگاهی درخواست همکاری کردند و ادعا کردند، که منتظر ایده ها وپژوهشهای آنها از رشتههای فنی گرفته تا علوم انسانی و هنرخواهند بود، تا برای رسیدن به آرمانهای خودروسازی در دنیا جامه عمل بپوشند.
این همایش، همزمان بود با واگذاری سهام دولتی سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا، که عملاً دست مدیران سایپا را بازتر کرده و مدیریت آنها را تداوم بخشیده بود. سایپا در دوسال گذشته با استفاده از حمایت مدیران دولت، نفوذ و ساختار مالی خود، توانستهاست برخی شرکت های صنعتی را خریداری کند، خرید ۶۶ درصد سهام کارخانه «ورق خودرو» در چهار محال و بختیاری، خریدِ شرکتِ تاپکو، چندگام، مدیران سایپا رابه سوی ادغام کارخانههایِ خودروسازی سوق میدهد.
هرچند اعتراضهایِ کارکنانِ این شرکت درباره فامیل بازی مدیرانِ جدید سایپا بارها رسانهای شده بود اما این موضوع با تکذیب مسئولین سایپا مواجه می شد.
روز شنبه۲۲مرداد ماه رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که شمارهگذاری دو محصول سایپا متوقف شده است، سردار مؤمنی تاکید کرد، برابر اعلام قبلی، محصولات سایپا تا اول مرداد ماه فرصت داشتند، تا طبق برنامه زمانبندی کیسههوا را نصب کنند، البته این یکی از تخلفهایِ فنیِ سایپا است.
بسیاری از مشتریانی که برای خرید محصولات سایپا مبلغی به حساب آن شرکت واریز کردند، چند ماه پس از موقع مقرر، خودرو را دریافت کردند، درحالیکه خودروهایشان پلاک ندارد و پلیس راهنماییورانندگی هم، به علت غیر استاندارد بودن حاضر به شمارهگذاری آن نیست. نمایندگیِ این شرکت نیز به خاطر اینکه محصول را تحویل داده است زیر بار نمیرود.
یکی از محصولاتِ ایران خودرو با تحویل خوردوهایی بدون ترمز ضدقفل وکیسه هوا، غیر استاندارد شناخته شد اما بر خلاف سایپا اقدام به نصب پلاک کرده وآن را به مشتری تحویل میدهد.
همه اینها در حالیاست که نمایشگاهدارانِ خودوروها از بالا رفتنِ ده تا۱۵ درصدی قیمت محصولات داخلی وخارجی سخن میگویند. آنها میگویند که از یک تا۲۰ میلیون تومان در دو سه ماه ِاخیر به قیمت خودروها افزوده شدواین به دلیل افزایش تعرفههای خودروی خارجی و اطمینان خاطرِی که به خودروسازان داخلی داده شد که آنها قیمت را بهیکباره افزایش دادند. نمایندگان دو شرکت بزرگ داخلی از کمیته خودرو افزایش قیمت محصولاتشان را درخواست میکنند.
این درحالی است که پس از گذشت یک سال سود مشارکتی مشتریان را بهآنها پرداخت نکردهاند. از آنجایی که ازابتدای سال جاری واردات خودرو با کندی روبه رو شد، میتواند یکی از دلایل میدانداری، خودروسازان داخلی باشد. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد واردات خودرو در سال جاری گفت: در چهار ماه نخست واردات خودرو ۳۴.۵ درصد کاهش یافته و علت آن کاهش ثبت سفارش در واردات خودرو بوده و یا اینکه واردکنندگان تمایلی به واردات خودرو ندارند.
اما نمایندگی خودروهای خارجی اعلام میکنند، که به علت سیاستهایی که دولت امسال اعمال کرده است، میزان تعرفههای گمرکی تا۱۵درصد افزایش یافته است، وبه ناچار قیمتها بالا رفته وسفارشات به شدت پایین آمده است. البته برخی شرکتها مثل تویوتا و کیاموتورز اعلام کردهاند دیگر خودرو به ایران صادر نخواهند کرد اما چند شرکت خارجی دیگر سعی دارند جای این شرکتها را در بازار ایران بگیرند. احتمال دارد در نبود این شرکتها چند شرکت جدید قرار است وارد ایران شوند که در این میان میتوان به دو شرکت سانیانگ کره و رنو فرانسه اشاره کرد.
هم اکنون سرمایهگذاران قبلی شرکت ایرتویا، نماینده تویوتا در ایران، شرکت جدید نگین خودرو را راه اندازی کردهاند. از آنجاییکه وزارت بازرگانی از امسال با تغییر قوانین، تنها به نمایندگیِ شرکتهای واردکننده اجازه واردات خواهد داد آن هم به صورت سهمیه بندی شده؛ واردکنندهگان حق واردات تعداد مشخصی خودرو را خواهند داشت و این تصمیم برای جلوگیری از واردات بیش از اندازه خودرو به ایران است.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران در خصوص قیمت خودروهای داخلی میگویدکهیکی از مهمترین عوامل افزایش قیمتِ خودروهای داخلی افزایش قیمت فولاد است، اگرچه تاثیر افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز در این خصوص موثر است.
یکی از نمایندگیهایِ خودرو در تهران میگوید: علت اصلی بالا رفتن قیمت خودرویِ بیکیفیت داخلی این است که مردم اعتراضی ندارند. زیرا که ۹۰درصد آنها مجبورند محصولات داخلی را بخرند وبه خاطر حمایتِ دولت از شرکتهایِ داخلی آنها تغییر در کیفیت خودرو نمی دهند.
در این رابطه، عضو کمیسیون مشترک خودرو مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو، می گوید: این مسئله به معنی حمایت از حقوق مصرف کننده نیست و در واقع بهانه ای برای ایجاد بازار انحصاری خودرو در کشور است. عباسعلی نورا در گفت وگو با فارس اظهار داشت: از نظر قانونی منعی برای ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عین حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف کننده است.
وی با بیان اینکه منع واردات خودرو به معنی نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده است، افزود: زمانیکه رقیبی برای تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد و بازار انحصاری در اختیار خودروسازان قرار گیرد، حمایت از تولید کننده معنی ندارد زیرا حداقل های کیفیت خودرو شامل استانداردهای ۵۱ گانه رعایت نخواهد شد.