معرفی بدهکاران بالای ۱۰۰میلیون تومان به بانکمرکزی
بانک مرکزی آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی ابلاغ کرد.
به گزارشافکارخبر،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای «آییننامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانکها و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید.
متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظهای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.
بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند(ت) ماده(۱۲) تصویبنامه شماره مورخ ۱۳۹۲/۶ / ۲۱ هیأت وزیران دایر بر لزوم بازنگری آییننامه «وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول مؤسسات اعتباری(ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاههای اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از ارادهشان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشدهاند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آییننامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱ / ت ۵۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۲ / ۱۶ هیأت وزیران موضوع «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آییننامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰ / ۶ شورای پول و اعتبار تصویب شد.
ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آییننامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمیباشد، انتظار میرود با تدابیر و مشوقهای کمنظیر مقرر در آییننامه موصوف، تسهیلاتگیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بیشائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایهدار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.
در بخشی از مفاد آیین نامه مذکور آمده است:
ماده٢ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده٣ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان(شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده(۴) این آیین نامه، بانک مرکزی اطلاعات موردنیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.
ماده۴ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.
ماده٥ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات(شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده۶ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.
ماده٧ مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره١ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره٢ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی(در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده٨ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد(۱/۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.
تبصره مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.
ماده٩ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده١۰ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
۱۰١ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
۱۰٢ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی
ماده١١ مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی(شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:
١١١ دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده(١٥) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ١٣٧۶ مطابق مفاد ماده(١٧) آیین نامه؛
١١٢ عدم اعطای هرگونه تسهیلات(اعم از ارزی و ریالی)؛
١١٣ عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد(۱۰۰٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیشپرداخت تأمین نماید؛
١١۴ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
ماده١٢ مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بدهی غیرجاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی میگردد.
تبصره صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده میباشند.
ماده١٣ مؤسسه اعتباری موظف است، بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره ١٨١١ / ت ٥۰٧٢۰ ه مورخ ١٣٩۴ / ٢ / ١۶ هیأت محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننمودهاند، برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.
ماده١۴ مؤسسه اعتباری میتواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.
ماده١٥ مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری، مادامی که حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ بدهی(اصل و سود) تسهیلاتگیرنده وصول نگردیده است، نمیباشد. پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هر گونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.
ماده١۶ چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ۱۰ درصد از مانده بدهی خود(شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد(١٢) و(١٣) و حداقل ۲۰ درصد مانده بدهی خود(شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده(١۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیتهای موضوع بندهای(٢ - ١١) الی(۴ - ١١) ذیل ماده(١١) این آیین نامه نمیشود.
ماده١٧ مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد(۶%) درج نماید.
تبصره بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی میباشد.
ماده١٨ مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد(١٣) و(١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.
ماده١٩ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حسابهای انفرادی مشتری و یا ضامنین(ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت
اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب مینماید.
تبصره مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حسابهای ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.
ماده۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است، فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش
عملکرد خود(براساس برنامه زمانبندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
ماده٢١ مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب درخصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.
ماده ٢٢ ارقام مندرج در مواد(١١)،(٨) و(۲۰) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرارمیگیرد.
ماده٢٣ مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آییننامه مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور میشود.
این آیین نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶ / ۱۰ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء میباشد.
برای مشاهده متن کامل بخشنامهاینجارا کلیک کنید.