فصل جدید خصوصیسازی کِی فرا میرسد؟
خصوصیسازی در اقتصاد ایران مسیر پر پیچ و خمی طی کرده، اما ضروری است که دولت یازدهم برای رسیدن به این مهم اقداماتی اساسی و جدی انجام دهد.
به گزارشافکارخبر، در اکثر کشورها، " خصوصیسازی " به عنوان روشی جهت منطقیکردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصصهای موجود، تقویت انگیزههای کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداختها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد، بطوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند.
اهداف خصوصیسازی در هر کشور با توجه به سیاستها، برنامههای اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ میشود. با توجه به متفاوت بودن راهبردها و برنامههای اقتصادی در کشورها نتیجه خصوصیسازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاصی است.
در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعهیافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصیسازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعهنیافتگی، خصوصیسازی به دنبال اهداف وسیعتری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد.
در این کشورها، بالابردن کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایهگذاریهای بلندمدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت هدفهای توزیع ثروت و درآمد از مهمترین هدفهایی هستند که خصوصیسازی دنبال میکند.
شروع برنامههای خصوصیسازی در ایران به پیادهسازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب(که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیادهسازی الگوی خصوصیسازی دیکته شده از سوی سازمانهای بینالمللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.
برای خصوصیسازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد، چراکه در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصیسازی که همان افزایش کارایی است محقق نمیشود.
نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصیسازی طی بیش از ۱۰ سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه، نوعی بدبینی به " خصوصیسازی " در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد استثنایی، عملکرد بخش خصوصی در واحدهای واگذارشده در مجموع منجر به افزایش بیکاری، کاهش تولید، کاهش راندمان، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت و … شده است که علل عمده آن ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به مقوله خصوصیسازی، عدم وجود یک الگوی جامع و سیستماتیک برای واگذاری و عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور بوده که نتیجه آن گسترش موج مخالفتها با
خصوصیسازی در میان اقشار کارگری بوده است.
ناگفته نماند خصوصیسازی بنا به دلایل متفاوت اما ریشه در علل یکسان، هیچکدام نتوانستهاند آنچنان که بر روی کاغذ برنامه ریزی شده است در این امر موفق باشند.
مهمترین دلایل این ناکامی را میتوان فهم نادرست از مقوله خصوصیسازی، نبود تعریف مناسب از این مقوله و فراتر از آن حرکت در مسیری بدون چشمانداز از پیش تعیین شده ارزیابی کرد. تحقیقات علمی نشان میدهد که خصوصیسازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمیدهد. به عنوان مثال خصوصیسازی در کشورهایی نظیر کانادا، مالزی، جمهوری چک، بعضا لهستان و تا حدودی در نیجریه عملی بوده است، اما در برخی دیگر از کشورها نظیر هند پاسخی دوگانه میدهد. به طوری که در این کشور بعضی فعالیتهای بخش خصوصی جواب میدهد و برخی نیز جواب منفی داشته است.
اقدامات اساسی برای شناسایی لزوم کوچکسازی یا خصوصیسازی در بدنه نظام اجرایی انجام نشده و ما هنوز در بحثخصوصیسازی نیازمند اتصال به شرکتهای خارجی هستیم. بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح کنیم، نمیتوان بدون بازنگری ساختار قانونی کشور که اجازه ورود سرمایه گذاری خارجی آن هم به شکل آزاد را نمیدهد، دم از سرمایهگذاری خارجی زد. در سطح رفتاری هم متأسفانه طی سالهای اخیر رفتار نادرستی در مقوله خصوصیسازی صورت گرفته است.
از دیگر ضعفهای خصوصیسازی میتوان به این مورد اشاره کرد که بسیاری از فعالیتهایی که بخش خصوصی از پتانسیل بالایی برای حضور در آن برخوردار است، همچنان در تصدی بخش دولتی باقی میماند و حوزههایی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه میشود که جدای از نبود جذابیت، مشتریان چندانی در این بخش ندارد. این مسئله باعثاظهار نظر برخی مبنی بر ناتوانی بخش خصوصی برای جایگزین شدن به جای بخش دولتی شده است.
اگر شرکتهای دارای امکانات مناسب، فناوری قابل توجه، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان با توان ایجاد خلاقیت و برنامهریزی دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت آنگاه نوع نگرش به خصوصیسازی نیز کاملا تغییر پیدا میکرد. بسیاری از شرکتهایی که در حال حاضر بر روی کاغذ سودآور نشان داده میشوند، مدیون بودجه دولت هستند و اگر این بودجه نباشد و شرایط اقتصاد سایه از بین برود آنگاه میتوان افتخارآمیز بودن تولید، فروش و سود آنها را بطور شفاف نمایان ساخت. بخش خصوصی صرفا شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت نخواهد به آن واگذار کند.
نباید اینگونه باشد که دولت اگر کارخانه یا شرکتی سودآور بود آن را نگه دارد و اگر زیانده بود آن را خصوصی کند. بخش خصوصی هیچگاه توان اعجاز ندارد. بلکه تنها میتواند از ظرفیتهای موجود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که بطور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد. درخصوصی سازی باید اتصال بین سیاستگذاران، تصمیمگیرندگان و مجریان ایجاد شود. تصور کنید اگر هرکدام از این مجموعه ها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند و قرار بر این باشد که کامیابیها را برای خود و ناکامیها را به ردههای پایینتر انتقال دهند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد.
البته خصوصیسازی تنها عامل یگانه موفقیت اقتصاد ایران و شاهراه فرآیند توسعه نخواهد بود. اما واقعیتی که وجود دارد این است که ما باید به یک اصل مهم به نام " الگو برداری از بهترینها " که در دنیا متداول است، توجه کنیم. هنگامی که دیگر کشورها را مورد مطالعه قرار دهیم میبینیم که بهترین اقتصادها را کشورهایی دارند که توانستهاند ترکیبی بسیار مناسب از بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی و تشکلهای غیر دولتی به وجود آورند.
از مهمترین مسائل خصوصیسازی بحثقیمتگذاری بر روی شرکتها و واگذاری این شرکتها به بهترین نحو ممکن است، امری که تاکنون آنگونه که شایسته آن است مورد توجه واقع نشده است.
هرگونه اشتباه در قیمتگذاری واحدهای دولتی همچون تیغ دولبهای عمل میکند. اگر کاستی در این قیمتگذاری انجام گیرد از ارزش شرکتهای دولتی کاسته شده و دارایی دولت به راحتی از دست خارج میشود و اگر بیشتر از قیمت اصلی قیمتگذاری شود بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و موجب انحلال اینگونه شرکتها خواهد شد.
همچنین واگذاری واحدهای دولتی نباید به نحوی باشد که دولت شرکتها و مؤسسات ورشکسته خود را به بخش خصوصی واگذار کند و به اینترتیب خود را از شر شرکتهای زیان آور خلاص کند، چراکه خصوصیسازی به این روش عمری کوتاه خواهد داشت.
یکی از مشکلات جدی این است که نوعی از جنبشهای خصوصی، تعاونی در برخی نهادها و بنیادهای ایرانی وجود دارند که با هیچ معادل بینالمللی تطابق ندارد که همه اینها به مانعی بر سر راه خصوسیسازی تبدیل شدهاند.
" راسل کاف " در " کتاب برنامه ریزی ملی " خود مینویسد، هیچ ملتی نمیتواند آن عزم لازم برای تغییر و تحول را داشته باشد مگر اینکه این چند قدم را طی کند. قدم اول تعهد اجتماعی است به این معنی که خود را متعهد ببیند. بعد از آن در مرحله دوم باید خود را مسئول ببیند و در مرحله سوم در ازای آن مسئولیت پاسخگو باشد.
بنابراین اگر خصوصیسازی را در چارچوب تعریف شدهای هدایت کنیم و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده کنیم روند خصوصیسازی میتواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد. اما باید منتظر بود و دید که دولت یازدهم چه اقداماتی را برای رسیدن به این امر اتخاذ خواهد کرد.