تبلیغات
کد خبر: ۴۵۹۲۷۸

تحریم‌های جدید در کمین ایران

درست در وضعیتی که اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است و کسی از آینده این شرایط خبر ندارد، مسوولان سازمان‌های مختلف هم به جان هم افتاده‌اند. اگرچه این سوژه، موضوع جدیدی نیست و اختلاف نظر و چند صدایی حتی در میان کابینه خود دولت هم به چشم می‌خورد. از این رو با این شرایط هرازگاهی سازمان‌های مختلف هم از شرایط پیش آمده نه‌تنها سوءاستفاده می‌کنند بلکه به این وضعیت بد دامن نیز می‌زنند به طوری که مشخص نیست اصل و اساس درگیری‌ها از کجا نشات گرفته است.

به گزارشافکارخبر، اخیرا سازمان توسعه تجارت درگیر جنگ و دعوایی عجیب و غریب با مرکز تجارت جهانی ایران شده است به طوری که مرکز تجارت جهانی ایران با ۲۵ سال سابقه کار را سازمانی غیرقانونی خوانده و هرگونه ارتباط این مرکز با سازمان توسعه تجارت را منکر شده است. حال این موضوع که آیا واقعا مرکز تجارت جهانی وجهه قانونی دارد یا خیر، ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را درگیر کرده به طوری که مشخص نیست در این دعوا چه کسی مقصر است و چه کسی بیگناه.


بر همین اساس با محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش‌خصوصی به طور مفصل صحبت کردیم تا از صحت ماجرا مطلع شویم.


در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺮ ﺳﺮ قانونی یا غیرقانونی ﺑﻮدن مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﺑﻮده اﺳﺖ که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رسمی ﺑﻮدن مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ﺑﺎ دوگانگی روبه‌رو شده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم دﻋﻮای مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ ﺎرت از کجا ﺷﺮوع ﺷﺪ؟

ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ نشدیم که این دﻋﻮا یک‌باره از کجا ﺷﺮوع ﺷﺪ و دﻧﺒﺎل کسی هستیم که همین ﺳﻮال را از او بپرسیم ﺗﺎ شاید ذﻫﻦ ﻣﺎ را یاری داده و ﻣﺎ را ﻫﻢ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄ ﻊ کند! درکل ۲۱ شهریورﻣﺎه سال‌جاری ﻣﻄ ﻊ شدیم که مسوولان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ ﺎرت ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ صدور و انتشار یک اطلاعیه احساسی بدون سند و مدرک از طریق رسانه‌های دیداری و نوشتاری کرده و طی همین اطلاعیه ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ فرافکنی، ﻧﺸﺮ اکاذیب و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ مسوولان مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران کردند! اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧ ﺎیی که ﻣﻦ اﻃﻼع دارم متاسفانه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎد من از آقای ﻧﻌﻤﺖ‌زاده ﺑﺎﺑﺖ اﻇﻬﺎرات بی‌ادﺑﺎﻧﻪ و توهین شان ﺑﻪ ﻣﺮدم شریف ایران(ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و ﺧﺎﺋﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮدم)، ﻣﻨﺘﻈﺮ واکنشی از ﺟﺎﻧﺐ ایشان و ﻣ ﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻣﺮشان ﺑﻮدم که ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎدم ﺑﻪ یکباره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم که ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ ﺎرت از ﺟﺎﻧﺐ ایشان اطلاعیه وسیعی را ﻣﻨﺘﺸﺮ کرده و یک‌ﺷﺒﻪ مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران را به‌دلیل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ ﺎرت جعلی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ! خیلی ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ زیرا وقتی که آقای ﻧﻌﻤﺖ‌زاده ﭘﺲ از پیروزی آقای روحانی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریاست‌جمهوری در ﺻﻒ اﺧﺬ رای اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﺲ ﺑﻮد ﺑﻪ دنبال مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران بود تا از وزارت ایشان حمایت کند اﻣﺎ اﻣﺮوز که ﺑﻪ هدفش رسیده و ﺑﺮ کرسی وزارت تکیه زده به‌خاطر اﻧﺘﻘﺎد از عملکردشان، ﻫﻤﻪ چیز را ﺑﻪ یکباره نفی و دوﺳﺖ و حامی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد یعنی مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران را جعلی می‌خوانند! اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی نگرانی ﻧﺪارد زیرا ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ از عملکرد ﻧﻌﻤﺖ‌زاده و افخمی‌راد تعریف کنیم، مجددا از ﻃﺮف ﺑﻪ رسمیت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و قانونی اﻋﻼم می‌شویم. متاسفانه این حرکت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ ﺎرت ﺑﻪ نیابت از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای این ﺑﻮده که هشداری ﺑﻪ اینجانب ﺑﺪﻫﻨﺪ که دیگر از عملکردﻫﺎی ﺟﻨﺎب آقای وزیر و همچنین سیاست‌های ﻏ ﻂ اقتصادی دوﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎد نکنم.


این ادﻋﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ که ﺷﻤﺎ در مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر اقتصادی می‌ﭘﺮدازید و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دیگری را دﻧﺒﺎل نمی‌کنید؟

این ادﻋﺎ نیست بلکه یک واقعیت اﺳﺖ که مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران به‌عنوان یک ﺳﺎزﻣﺎن بین‌المللی اقتصادی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮرات اقتصادی و ﺑﺤﺚ ﺗ ﺎرت جهانی می‌پردازد و ﺑﺲ. در این مرکز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… جایگاهی ﺑﺮای پیگیری ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ که اﻗﺘﺼﺎد کلان و سیاست به‌نوعی در ﻫﻢ تنیده و غیرﻗﺎﺑﻞ تفکیک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮیک در ﺧﺪﻣﺖ دیگری اﺳﺖ. به‌طوری که فعالیت در زمینه اﻗﺘﺼﺎد کلان یعنی حرکت در ﺟﺎده سیاست و در همین راﺳﺘﺎ، ﻓﻌﺎﻻن کلان اقتصادی(یعنی ﺑﺰرﮔﺎن اﻗﺘﺼﺎد و کسانی که کارهای ﺑﺰرگ اقتصادی را در داﺧﻞ و ﻋﺮﺻﻪ جهانی اﻧ ﺎم می‌دهند) یا باید سیاستمدار ﺧﻮبی ﺑﺎﺷﻨﺪ یا باید مشاوران ﺧﻮب سیاسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زیرا در غیر این ‌صورت از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف کیش می‌شوند و ﺑﺎزی اﻗﺘﺼﺎد را به‌سرعت می‌ﺑﺎزﻧﺪ.


آیا ممکن اﺳﺖ مرکزی ﻣﺎﻧﻨﺪ مرکز ﺗ ﺎرت جهانی ایران چندین ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ که کار ﺧﻮد را ﺷﺮوع کرده ولی ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ رییس سازمان توسعه تجارت در ﺑﺨﺶ خصوصی و دولتی فعالیت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﮕﺮ چنین چیزی می‌شود؟ اینجانب ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و اﻇﻬﺎرات آقای افخمی‌راد را اصلا ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی‌ﺷﻮم و ﺑﻪ همین ﺧﺎﻃﺮ این ﺳﻮال را باید از ایشان بپرسید که ﻣﻨﻈﻮرش از ﻃﺮح این مسایل و این صحبت‌ها چیست؟!! اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻇﻬﺎرات آقای افخمی‌راد باید ﻋﺮض کنم ﻣﮕﺮ می‌شود که ﻣ ﻤﻮﻋﻪ‌ای اقتصادی، ۲۵ ﺳﺎل در ایران در ﺣﺎل فعالیت ﺑﺎﺷﺪ اما هیچ فعالیتی در بخش‌های خصوصی و دولتی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﺎﻻﺧﺮه آن ﻣ ﻤﻮﻋﻪ یا دولتی اﺳﺖ یا خصوصی یا ﺣﺪ وﺳﻂ آﻧﻬﺎ یعنی ﺷﺒﻪ دولتی. ﻣﺤﺾ اﻃﻼع باید ﻋﺮض کنم که مرکز ﺗ ﺎرت جهانی(World Trade Center) یکی از سازمان‌های ﺑﺰرگ بین‌المللی اقتصادی ﺟﻬﺎن است که ﺑﺎ بیش از۳۵۰ مرکز ﺣﺪود ۱۱۰ کشور دنیا و ﺑﺎﻟﻎ بر ۷۵۰ هزار ﺳﺎزﻣﺎن و شرکت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد، یکی از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮین و تاثیرﮔﺬارﺗﺮین ﻧﻬﺎدﻫﺎی جهانی اﺳﺖ که ﻣﻘﺮ اصلی آن در ﺷﻬﺮ نیویورک آمریکاست. در همین راﺳﺘﺎ فعالیت مرکز ﺗ ﺎرت جهانی در ایران نیز ﺣﺪود ۲۵ ﺳﺎل پیش یعنی ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺗﻮﺳﻂ اینجانب پیگیری و آﻏﺎز ﺷﺪ. در نهایت ﭘﺲ از پیگیری‌های ﻓﺮاوان ﺑﺎﻻﺧﺮه مرکز ﺗ ﺎرت جهانی در ایران تاسیس ﺷﺪ و فعالیت‌های ﺳﺘﺎدی و مطالعاتی خود را در کشور آﻏﺎز کرد. در ﺳﺎل ۱۳۷۵ نیز ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ مبلغی معادل ۰۰۰/۰۵۰ / ۱ دﻻر به‌عنوان ﺣﻖ عضویت اولیه، رسما ﺑﻪ عضویت اتحادیه ﺗ ﺎرت جهانی WTCA در نیویورک درآﻣﺪه و از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل به‌عنوان یکی از مراکز رسمی ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در کل مراکز ﺗ ﺎرت جهانی ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ در ایران بلکه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن غیردولتی ﻫﺴﺘﻨﺪ که هیچ ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺷﺒﻪ‌دولتیﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.


تاکنون ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ تاثیر مشکلات سیاسی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد کشور، ایران از پیوستن ﺑﻪ WTO و جهانی ﺷﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ که مشکلات سیاسی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی اﺳﺖ، آیا کشور اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای پیوستن ﺑﻪ WTO را دارد؟


اصلا روﻧﺪ پیوستن ایران ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانیWTO یک ﭘﺮوﺳﻪ کاملا تخصصی و ﻣ ﺰایی اﺳﺖ که ﭼﻨﺪان ربطی ﺑﻪ مذاکرات ایران ﺑﺎ ۱ + ۵ یا ﺑﺮﺟﺎم ﻧﺪارد و اﻟﺤﺎق ایران و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست، ﺑﻪ همین ﺧﺎﻃﺮ توضیحات کاملی را از سیر ﺗﺎ پیاز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ این ﺳﺎزﻣﺎن، روﻧﺪ عضویت، ﻣﻮاﻧﻊ و مشکلات ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺤﺎﺳﻦ پیوستن و… ارایه می‌دهم ﺗﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ شکلی که می‌خواهید از این توضیحات و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری کنید. همچنان که اﻃﻼع دارید ﭘﺲ از سال‌ها پیگیری ﺟﻬﺖ عضویت در WTO ﺳﺮاﻧ ﺎم در ﺳﺎل ۱۳۸۳ یعنی در دوران دوﻟﺖ ﻫﺸﺘﻢ، درﺧﻮاﺳﺖ عضویت ایران ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی پذیرفته ﺷﺪ.


ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺎ مذاکرات در ﻣﻮرد پیوستن ایران ﺑﻪ این ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ کرد و ۱۴۸ کشور ﻋﻀﻮ آن زﻣﺎن ازﺟﻤ ﻪ آمریکا که ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﺪه پیوستن ایران ﺑﻪ این ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد، ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﻪ پیشنهاد ایران ﺑﺮای عضویت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ایران اکنون مثلا ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی اﺳﺖ که نخستین ﻣﺮﺣ ﻪ از روﻧﺪی ﻧﺴﺒﺘﺎ طولانی اﻟﺤﺎق است و در نهایت می‌تواند ﺑﻪ عضویت کامل و رسمی جمهوری اﺳﻼمی ایران در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی بینجامد. کشورﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻒ در فرآیند عضویت، روﻧﺪﻫﺎی متفاوتی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اقتصادی و موقعیت بین‌المللی‌شان طی کرده‌اﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻮاره نگرانیﻫﺎیی ﺑﺮای کشورﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در زمینه آزادﺳﺎزی ﺗ ﺎرت خارجی و پیوستن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی وﺟﻮد دارد، ولی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧ ﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه این اﺳﺖ که برآیند این تصمیم ﺑﺮای اکثر کشورﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ است ﭼﺮاکه دور ﻣﺎﻧﺪن از ﺟﺮیان اﻗﺘﺼﺎد و ﺗ ﺎرت جهانی آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺮب‌ﺗﺮی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد این کشورﻫﺎ دارد از ﺟﻤ ﻪ کاهش ﺳﻬﻢ ﺗ ﺎرت جهانی، اﻧﺤﺮاف اﻟﮕﻮی تولید و ﺗ ﺎرت، کاهش ﺳﻬﻢ از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و… هستند. در کل می‌توان ﮔﻔﺖ که برخی از آﺛﺎر منفی مذکور در اﻗﺘﺼﺎد و ﺗ ﺎرت خارجی ایران در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ نیز ﺑﻪ دلیل دور ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪ یا ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد از ﺗ ﺎرت جهانی در کشور ﻣﺎ ﻧﻤﺎیان ﺑﻮده اﺳﺖ. به‌نظر ﺑﻨﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ پیوستن کشورﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی یک آرزوی ﻣﺤﺎل و دﺳﺖ نیافتنی ﺑﺮای ایران اﺳﺖ! کشور ایران نیز ازﺟﻤ ﻪ کشورﻫﺎیی اﺳﺖ که ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ سایر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ملی ﺧﻮاﺳﺘﻪ یا ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ، دیر یا زود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد جهانی راﻧﺪه می‌شود.


عضویت جمهوری اﺳﻼمی ایران ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی WTO ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ چیزی نیازﻣﻨﺪ به‌کارگیری سیاست‌های ﮔﺴﺘﺮده آزادﺳﺎزی ﺗ ﺎری و تولیدی و تغییرات ﻗﺎﺑﻞ توجهی در قوانین و ﻣﻘﺮرات اقتصادی اﺳﺖ که این تغییرات میﺗﻮاﻧﺪ تاثیر ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد کشور و امنیت اقتصادی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. به‌طور کلی روسیه‌ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود ۱۸ ﺳﺎل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی ﺑﻪ سه هزار ﺳﻮال کارﮔﺮوهﻫﺎ، ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻬﺎر ﺳﺎل پیش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ عضویت این ﺳﺎزﻣﺎن درآید. ﻗﺒﻮل دارم که ایران ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز کار ﮔﺮوه الحاقی ایران تشکیل ﻧﺸﺪه و کشورﻫﺎی ﻋﻀﻮ در آن نیز ﻣﺸﺨﺺ نشده‌اند.


در این کارﮔﺮوه اﺳﺖ که ایران ﺑﺎ ﻫﺮیک از کشورﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ می‌رسد و ﺑﻪ سوالات آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ می‌دهد. ایران ﺑﺮای پیوستن ﺑﻪ WTO باید ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻤﻪ کشورﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﺟ ﺐ کند. ﺑﺎ عضویت احتمالی آمریکا در کارﮔﺮوه ایران، کسب ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮای عضویت ایران ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از آﻧ ﺎ که در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی پذیرش اﻋﻀﺎی جدید در این ﺳﺎزﻣﺎن باید ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺗﻤﺎمی کشورﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ از همین رو دوﻟﺖ آمریکا و اسراییل ﺑﻪ دلیل ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ جمهوری اﺳﻼمی ایران، امکان وﺗﻮ کردن درخواست‌های مکرر این کشور را دارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺗﺎ زمانی که اﺧﺘﻼﻓﺎت سیاسی ایران ﺑﺎ کشورﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺣﻞ‌وﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد قطعا پیوستن کشورﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی اﻣﺮی ﻣﺤﺎل و غیرممکن اﺳﺖ.


ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اینجانب عضویت ایران ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی و ورود ﺑﻪ دهکده جهانی اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب‌ناپذیری اﺳﺖ ﭘﺲ مجددا تاکید می‌کنم که دیر یا زود باید این اﺗﻔﺎق بیفتد زیرا در آینده‌ای ﻧﻪ‌ﭼﻨﺪان دور، ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی WTO ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗ ﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد و ﺑﺎ کشورﻫﺎی غیرﻋﻀﻮ، ارﺗﺒﺎط اقتصادی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ که عضویت ایران در WTO آن هم ﺑﺎ اقتصادی که فعلا داریم از ﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ایران ﻣﻬ ﻚ‌ﺗﺮ و خطرناک‌تر اﺳﺖ! اﻣﺎ اﮔﺮ زیرﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی اقتصادی را بسازیم و صنایع ﻣﺎدر را احیا، ﻧﻮﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش دهیم و دﺳﺖ آﺧﺮ کشور را ﺑﻪ یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی ﻣﺒﺪل کنیم آن‌وقت پیوستن ﺑﻪ این ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ مفید، ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎر از رﺷﺪ و شکوفایی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اما ﺑﺪون اﻧ ﺎم این اﻗﺪاﻣﺎت، عضویت درWTO ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ این ﭼﻨﺪ کارﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل در کشور ﻫﻢ سریعا ورشکست و در آﻧﻬﺎ نیز ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. در کل کشور ﻣﺎ از ﺑﺎﺑﺖ عضویت در WTO به‌دنبال ورود ﺑﻪ دهکده و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗ ﺎرت جهانی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ سهم و منافع خود را از فرصت‌های اقتصادی بین ۱۶۱ کشور عضو سازمان به‌دست آورد.


ﭼﻪ آسیب‌ﻫﺎ و فرصت‌هایی ﭘﺲ از پیوستن ﺑﻪWTO ﺑﺮای ایران وﺟﻮد دارد؟
اول دوﻟﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان باید ﺑﻪ این ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ که حیات و پیشرفت آینده کشورﻣﺎن در ﮔﺮو درآﻣﺪﻫﺎی بیش از پیش ﺻﺎدرات غیرنفتی اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن از طریق ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎزی دقیق و ایجاد جذابیتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، باید دید شخصی را ﺑﻪ دید ملی و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ شخصی را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ملی تبدیل کنند ﺑﺎز ﻫﻢ تکرار می‌کنم که عضویت در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی WTO زمانی ﺑﺮای ایران مفید و ﺳﻮدﻣﻨﺪ است که کشوری کاملا صادراتی داﺷﺘﻪ باشیم و روی صنایع ﻣﺎدر سرمایه‌ﮔﺬاری کنیم ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ که کشوری کاملا وارداتی هستیم و اکثر صنایع و کارخانه‌هایمان نیز به‌دلیل مشکلات اقتصادی ورشکست ﺷﺪه یا درﺣﺎل ورشکستگی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ که عضویت ایران در WTO آن هم ﺑﺎ اقتصادی فعلا داریم از ﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای ایران خطرناک‌تر اﺳﺖ! اﻣﺎ اﮔﺮ زیرساخت‌های اقتصادی را بسازیم و صنایع ﻣﺎدر را احیا، ﻧﻮﺳﺎزی و ﮔﺴﺘﺮش دهیم و دﺳﺖ آﺧﺮ کشور را ﺑﻪ یک صادرکننده کالاهای غیرنفتی ﻣﺒﺪل کنیم آن‌وقت پیوستن ﺑﻪ این ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ مفید، ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎر از رﺷﺪ و شکوفایی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اما ﺑﺪون اﻧ ﺎم این اﻗﺪاﻣﺎت، عضویت درWTO ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ این ﭼﻨﺪ کارﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل در کشور ﻫﻢ سریعا ورشکست و در آﻧﻬﺎ نیز ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.


ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کاهش واردات و ﺻﺎدرات و اﻓﺖ ﺗ ﺎرت خارجی ﺑﻪ زودی ایران از ﮔﺮدوﻧﻪ ﺗ ﺎرت جهانی ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. به نظر شما ایران ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎنی می‌تواند ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ کشورﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ؟


در آینده‌ای ﻧﻪ‌ﭼﻨﺪان دور، اﻋﻀﺎی WTO ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗ ﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد و ﺑﺎ کشورﻫﺎی غیرﻋﻀﻮ، ارﺗﺒﺎط اقتصادی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اما ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ به اینکه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۶۱ کشور از ﺣﺪود۲۰۰ کشور ﺟﻬﺎن ﻋﻀﻮ این ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ در یک ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن، مثلا ﻇﺮف یک دﻫﻪ آینده آن ۳۰ تا ۴۰ کشور باقیمانده ﻫﻢ ﻋﻀﻮ این ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در نتیجه ایران ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺐ کشورﻫﺎی ﺑﺰرگ و کوچک ﺟﻬﺎن دیگر ﻣﺮاوده‌ای ﺑﺎ کشورﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و در آﻧ ﺼﻮرت ایران دﭼﺎر یک تحریم ﺑﺰرگ بین‌المللی ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ اینکه ﺑﺎ تدبیر و ﺣﺴﻦ مدیریت مسوولان اﻣﺮ، ایران نیز ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ وارد دهکده جهانی ﺷﺪه و ﺧﻮد را از ﺗﻨﻬﺎیی، اﻧﺰوا و تحریم جهانی ﻧ ﺎت دﻫﺪ زیرا وقتی که ایران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و هیچ کشوری ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺮاوده اقتصادی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺻﻞ به‌نوعی ﻣﺎ را ﺑﺪون ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، تحریم اقتصادی کرده‌اﻧﺪ!


اﮔﺮ زمانی ایران ﺑﻪ WTO بپیوندد، ﭼﻪ تغییراتی در وضعیت اﻗﺘﺼﺎد و وضعیت معیشتی ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آید؟
هیچ اﺗﻔﺎق خاصی به‌سرعت در ﺳﻄﺢ زندگی ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد اﻣﺎ اﮔﺮ اوﺿﺎع درﺳﺖ مدیریت ﺷﻮد و پایهﻫﺎی اقتصادی کشور ﻗﻮی و صادراتی ﺑﺎﺷﺪ قطعا عضویت ایران در WTO ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ایران نویدﺑﺨﺶ و مفید ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را سریعا ﻧﻤﺎیان ﺧﻮاﻫﺪ کرد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ همین اوﺿﺎع اقتصادی و ﺳﻮءمدیریتی که اﻣﺮوز در آن هستیم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی بپیوندیم ﺑﺪون ﺷﻚ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب و ویرانگر آن ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﻗﺘﺼﺎد ایران را زمینگیر و ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ کرد.


ﻋ ﻞ اﻓﺖ ﺗ ﺎرت خارجی در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل‌ﺟﺎری ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺳﻮء‌مدیریت، تحریم‌ها و بلاتکلیفی ﻓﻌﺎﻻن اقتصادی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نتیجه مذاکرات ﻫﺴﺘﻪ‌ای ایران و ۱ + ۵، بی‌پولی و رکود اقتصادی، روﻧﻖ ﺑﺎزار سکه و ارز و رﺷﺪ بیش از ﺣﺪ واردات کالاهای مصرفی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات کالاهای تولیدی.


چرا دولت به وعده‌های خود در رابطه با جایزهﻫﺎی صادراتی ﻋﻤﻞ نمی‌کند و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ که این ﻣﺸﻮق ﻫﺎ اﺟﺮایی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
این را نمی‌توانم بگویم که ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎی دوﻟﺖ درﺧﺼﻮص جوایز صادراتی و ﭘﺮداﺧﺖ نکردن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت صادرکنندگان ﻣﺤﺘﺮم به‌دلیل بی‌پولی دولت‌ها و ﻧﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ کافی ﺑﻮده اﺳﺖ زیرا طی دوران اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد، ﺻﺪﻫﺎ میلیارد دﻻر ﻧﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و بیشترین درآﻣﺪ تاریخ ایران را به‌نام ﺧﻮد رکورد زد اﻣﺎ بیشترین بدهی ﺑﻪ صادرکنندگان نیز در همین دوران به‌وجود آﻣﺪ! ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺮات می‌توانم اﻋﻼم کنم که دلیل ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎی دوﻟﺖ درﺧﺼﻮص جوایز صادراتی و ﭘﺮداﺧﺖ نکردن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت صادرکنندگان، بی‌اهمیت و بی‌توجهی دولت‌ها ﺑﻪ ﺻﺎدرات غیرنفتی و صادرکنندگان است زیرا ﺗﺎ زمانی که مسوولان این کشور ﭼﺸﻢ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی نفتی دوﺧﺘﻪ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮرات کشور و ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری دوﻟﺖ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی درآﻣﺪﻫﺎی نفتی تنظیم می‌کنند متاسفانه ﺻﺎدرات غیرنفتی ایران رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ کرد. کل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق صادرکنندگان از دولت‌های اﺳﺒﻖ و ﺳﺎﺑﻖ و فعلی چیزی ﺣﺪود۷۰۰ تا۸۰۰ میلیارد ﺗﻮﻣﺎن است یعنی ﻣﻌﺎدل۲۰ درصد ﻣﺒ ﻎ اﺧﺘﻼس سه هزار میلیارد تومانی!

این در حالی است که این ﻣﺒ ﻎ در ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧ ﻮمی ﻧﻔﺖ و سایر هزینهﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات کشور آﻧﻘﺪر ناچیز و پیش‌ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ که اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻨﺪه وا می‌دارد. آن‌وقت به‌جای اینکه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت صادرکنندگان را در این اﻗﺘﺼﺎد راکد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺮکی ﺑﺮای فعالیت‌های ﺑﻌﺪی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ متاسفانه آقای افخمی‌راد مثلا به‌عنوان نماینده دوﻟﺖ و رییس ﺗ ﺎرت خارجی کشور، یک ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از روز ملی ﺻﺎدرات در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی گروهی ﻗﺮار می‌گیرد و به‌جای عذرخواهی از صادرکنندگان، خیلی ﺷ ﺎﻋﺎﻧﻪ اﻋﻼم می‌کند که صادرکنندگان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش کنند! زیرا دیگر پولی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد! ظاهرا ﺟﺎی طلبکار و بدهکار ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣﻌ ﻮم نیست که افخمی‌راد طلبکار اﺳﺖ یا بدهکار؟ آیا صادرکنندگان ﻫﻢ می‌توانند ﺑﻪ راحتی آقای افخمی‌راد ﺑﻪ بانک‌ها و طلبکاران حقیقی و حقوقی ﺧﻮد بگویند که ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن از ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش کنید؟ این روش ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن اقتصادی و صادرکنندگان اصلا صحیح و اصولی نیست.


ﻣﺸﻮقﻫﺎی صادراتی ﺑﺮای صادرکنندگان باید ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﺎ زمانی که ایران ﺑﻪ عضویت WTO در نیامده اﺳﺖ می‌تواند ﺑﻪ صادرکنندگان ﺧﻮد جوایز ﭘﺮداﺧﺖ کرده یا به‌عبارتی ﺑﻬﺘﺮ دامپینگ کند زیرا دامپینگ در قوانین ﺳﺎزﻣﺎن ﺗ ﺎرت جهانی ﺗﺨ ﻒ ﻣﺤﺴﻮب می‌شود اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ باید ﻋﺮض کنم که حمایت‌های دوﻟﺖ از ﺻﺎدرات و صادرکنندگان باید ترکیبی از ﻣﺸﻮﻗ‌‌ﻬﺎی ﻧﻘﺪی و غیرﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد نیز دوﻟﺖ باید ﻣﻮاﻧﻊ و بوروکراسی‌ﻫﺎی اداری را از ﺳﺮ راه صادرکنندگان برچیند ﺗﺎ ﺑﻪ راحتی و ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.


ﻣﻮاﻧﻊ پیش‌ﭘﺎی صادرکنندگان که ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﺻﺎدرات کشور ﺑﺎ کاهش روﺑﻪ‌رو ﺷﻮد، ﭼﻪ است؟
اول نفتی ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﭙﺲ ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد و کم‌توجهی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﺎدرات و صادرکنندگان، ﭘﺲ از این دو ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ باید ﺑﻪ ﻣﻮاردی از ﺟﻤ ﻪ: قیمت ﺗﻤﺎم ﺷﺪه بالای تولیدات، هزینه‌ﻫﺎی زیاد تولید، ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز، میزان ﺗﻮرم، گرانی ﭘﻮل و ﻧﺮخ ﺳﻮد تسهیلات، تحریم‌ها و ﻓﺸﺎرﻫﺎی بین‌المللی طی ﺣﺪاﻗﻞ یک دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت سیاسی و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺷﻔﺎف ﺑﺎ برخی از کشورﻫﺎی همسایه و ﺟﻬﺎن، زیرساخت‌های ضعیف و… که در توسعه ﺻﺎدرات موثرﻧﺪ اﺷﺎره کرد.


توقعات مردم پس از توافقات هسته‌ای نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎیی اﺳﺖ یا خیر؟
ﺗﻮﻗﻊ کاملا ﺑ ﺎ و ﺑﻪ حقی اﺳﺖ به‌خصوص اینکه دوﻟﺖ ﺑﺎ تبلیغات و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎیی پیروزی ﺧﻮد در مذاکرات ﻫﺴﺘﻪای، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺮدم عزیزمان را بیش از پیش ﺑﺎﻻ ﺑﺮد اﻣﺎ نکته ﻣﻬﻢ این اﺳﺖ که متاسفانه ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ یک‌سال آینده هیچ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ اقتصادی از ﺑﺎﺑﺖ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم در زندگی ﻣﺮدم رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و شرایط زندگی ﻣﺮدم اﮔﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺸﻮد، ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ نیز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اما اﮔﺮ ﺑﺮﺟﺎم درﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد و سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی ﻫﻢ ﺻﻮرت گیرد و دوﻟﺖ ﻫﻢ مدیریت درستی غیر از روﺷ‌‌ﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻋﻤﺎل کند، می‌توانم این ﻗﻮل را دﻫﻢ که از ماه‌های تیر و ﻣﺮداد ﺳﺎل ۹۵، اﻧﺪک تحرکات مثبتی در اﻗﺘﺼﺎد ایران رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.


به اعتقاد شما ﻋ ﺖ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن قیمت پراید در یک ﺷﺐ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻮال راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدرو؟ شاید اگر درخصوص بحران ﺧﻮدرو ﺻﺤﺒﺖ کنیم مجددا ﻣﻮﺟﺐ تکدر ﺧﺎﻃﺮ مسوولان وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗ ﺎرت شویم!! اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ باید بگویم که ﻫﺮج و ﻣﺮج، بی‌اﻧﻀﺒﺎطی اقتصادی، ﺟﺒﺮان هزینهﻫﺎ و ریخت‌وپاش‌های بی‌ﺣﺴﺎب و کتاب، بی‌توجهی و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ و ده‌ها ﻣﻮرد دیگر ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ قیمت ﺧﻮدرو در یک ﺷﺐ ﺷﺪ که متاسفانه ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ افزایش ﻧﺮخ ارز و ﺑﺤﺚ تحریم‌ها، این اﺟﺤﺎف را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻣﺮدم تحمیل کردﻧﺪ.


کمپین نخریدن کالاها در دنیای ﻣ ﺎزی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه می‌تواند صنایع را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ؟
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ فراگیر ﺷﺪن شبکهﻫﺎی اجتماعی و تاثیر ﻓﺰآینده این شبکهﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ کار و زندگی ﻣﺮدم، قطعا حرکت‌ها و تصمیم‌ﻫﺎیی که ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت «کمپین نخریدن کالاهای ﺧﺎص»، سریعا ﺑﺮ ﺳﺮ زبان‌ها می‌اﻓﺘﺪ تاثیر و ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ صنایع ﻣﻮردﻧﻈﺮ می‌ﮔﺬارد. از همین رو ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ دولت‌ها بلکه ﺻﺎﺣﺒﺎن صنایع نیز باید این‌گونه حرکت‌ها را ﺟﺪی بگیرند و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و تصمیم ﻣﺮدم ارزش و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.


در حالی که متولیان تنظیم بازار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ کنترل و مدیریت ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺮدم وﻋﺪه و وعید می‌دﻫﻨﺪ، ﺷﺎﻫﺪ این هستیم که دﺳﺘﻮر افزایش قیمت ۱۰ کالای اساسی ﺻﺎدر ﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در این راﺑﻄﻪ چیست؟

بیماری اقتصاد ایران و بی‌توجهی دولت به اقدامات خودسرانه وزارتخانه‌ها موجب شده است تا هر دستگاهی ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ و سلیقه ﺧﻮد قیمت‌ها را افزایش داده و ﻓﺸﺎر مضاعفی را ﺑﺮ زندگی ﻣﺮدم وارد آورد. ﺑﻪ همین ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد ایران ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺧﻮد را پیدا نکند روﻧﺪ افزایش قیمت‌ها و رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺗﻮرم اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و این ﻣﻌﻀﻞ و عملکرد طمعکارانه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ وزارت کشاورزی ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


وقتی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪیان که یکی از اﻋﻀﺎی ﺑﺨﺶ خصوصی ﺑﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ رﻓﺖ، ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺨﺶ خصوصی این ﺑﻮد که بیشتر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ داده ﺷﻮد در صورتی که در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ می‌بینیم که دوﻟﺖ در تصمیم‌گیری‌ﻫﺎیش توجهی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ خصوصی نمی‌کند. ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در این ﻣﻮرد چیست؟
اﻟﺒﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻬﺎوﻧﺪیان باید ﻋﺮض کنم که درﺳﺖ اﺳﺖ که آﺧﺮین ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ایشان ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ دوﻟﺖ در بخش‌خصوصی ﺑﻮده اﻣﺎ واقعیت اﻣﺮ این اﺳﺖ که ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻬﻢ نیست بلکه تفکر ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﺮ همین ﻣﺒﻨﺎ متذکر می‌شوم که ایشان از اﺑﺘﺪای ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن از وزارت بازرگانی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ شورای عالی امنیت ملی، تفکری کاملا دولتی داﺷﺘﻪ و از تفکر خصوصی فرسنگ‌ها دور ﺑﻮده‌اﻧﺪ. با این اوصاف از چنین شخصی ﺑﺎ تفکر و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن دولتی نمی‌توان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ که ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص بیش از سایر دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻬﺎ داده و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ خصوصی را در تصمیمات دوﻟﺖ سهیم کند! اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ایشان تفکر دولتی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺻﺪدر‌ﺻﺪ ﻓﺮدی ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ خصوصی ﻫﻢ ﺑﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ نباید از ایشان ﺗﻮﻗﻊ همراهی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ‌خصوصی را داشته باشیم ﭘﺲ از این دوﺳﺘﺎن نباید ﺗﻮﻗﻊ زیادی داﺷﺖ!


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ‌ﻫﺎی اخیر رییس‌ﺟﻤﻬﻮر، اﺻﺮار دوﻟﺖ ﺑﺮ سیاست‌های کاهش ﺗﻮرم کار درستی اﺳﺖ یا خیر؟
ﻫﺮﭼﻨﺪ که اﻋﺘﻘﺎد دارم ﻧﺮخ واقعی ﺗﻮرم ﺑﺎ آﻣﺎرﻫﺎیی که اﻋﻼم می‌کنند همخوانی ﻧﺪارد اما اﺻﺮار دوﻟﺖ به‌خصوص آقای روحانی را درﺧﺼﻮص کاهش ﻧﺮخ ﺗﻮرم صحیح نمی‌دانم زیرا صاحبنظران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که اوﻻ ﺗﻮرم شدید و اﻓﺴﺎرگسیخته ایران به‌سرعت و آن هم طی ﻣﺪت یکی، دو ﺳﺎل از بالای۶۰ ﺑﻪ ۱۵ درصد نمی‌رسد و اﮔﺮ ﻫﻢ بخواهیم کمر رکود را بشکنیم قطعا ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮرم داﻣﻦ خواهیم زد. ﺑﺮ همین اﺳﺎس ﺑﻪ جرات ﻋﺮض می‌کنم که سایه ﺗﻮرم ﺑﻪ این زودیﻫﺎ از ﺳﺮ ﻣﺎ کوتاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و طی سالیان طولانی نیز ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ایران ﺗﻚ‌رقمی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ نیز ﺑﻨﺎﺑﻪ دلایلی ﻓﻨﺮ ﺗﻮرم در ﺣﺎل ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﺪد است و به‌زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺗﻮرمی دیگر خواهیم ﺑﻮد. ﻣﻊ‌اﻟﻮﺻﻒ اﺻﺮار دوﻟﺖ ﺑﺮ کاهش ﺗﻮرم، بیش از واقعیت ﺟﻨﺒﻪ تبلیغ دارد که اﮔﺮ سریعا ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد که ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ بی‌اﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺮدم و رویگردانی آﻧﺎن از دوﻟﺖ تدبیر و امید ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که این اﺗﻔﺎق از ﺳﻢ ﻫﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ خطرناک‌تر اﺳﺖ و اینجانب ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﺎ این عملکرد دوﻟﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ.


در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ مسوولان وزارت اﻗﺘﺼﺎد از سیاست ﺗﻚنرخی کردن ارز ﺗﺎ آﺧﺮ امسال ﺧﺒﺮ داده‌اﻧﺪ. آیا این سیاست درﺳﺖ اﺳﺖ یا خیر؟
سیاست ﺗﻚ‌نرخی کردن ارز، داستانی اﺳﺖ که از دیرﺑﺎز ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻣﺎ قطعا محقق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زیرا ﻧﺮخ ارز را هیچ‌گاه نمی‌توان ﺑﺎ دﺳﺘﻮر دوﻟﺖ ﺗﻚ‌رقمی کرد. در ﺟﺎیی که ﺑﺎﻧﻚ مرکزی ﻫﺮ روز ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﺎدﻻتی را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزار آزاد افزایش می‌دهد و به نوعی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دوی ماراتن راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ. یعنی این ﺑﺪو آن ﺑﺪو. ﺣﺎل ﭼﺮا باید یکی بایستاد ﺗﺎ دیگری ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ؟ ﭘﺲ سیاست ﺗﻚ‌نرخی کردن ارز ﺑﻪ این زودی‌ها ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اصلا تاکید ﺑﺮ وﺟﻮد یک ﻧﺮخ واﺣﺪ نیز کار صحیحی نیست و در ﻏﺎﻟﺐ کشورﻫﺎی ﺟﻬﺎن نیز چنین سیاستی اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. بلکه دولت‌ها سعی کرده‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ سیاست‌های درﺳﺖ، ﻓﺎﺻ ﻪ ارز دولتی و آزاد را کم کنند که دوﻟﺖ ایران نیز باید دﻧﺒﺎل کم کردن ﻓﺎﺻ ﻪ ﻧﺮخ ارز دولتی و آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻚ‌رقمی کردن آن.

آیا ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن تحریم‌ﻫﺎ، وضعیت اقتصادی ﺑﻬﺒﻮد می‌باید؟
اﻟﺒﺘﻪ تحریم‌ها ﺑﻪ این زودی‌ها ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ که دﺳﺘﻮرات ﻟﻐﻮ و تعلیق آن مثلا ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎ از دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا درآید مدت‌ها زﻣﺎن می‌برد اﻣﺎ همچنان که قبلا ﻋﺮض کرده‌ام، ﺳﺎل ۹۴ یکی از ﺑﺪﺗﺮین سال‌های اقتصادی ایران است و ﺑﺮ همین اﺳﺎس هیچ‌گاه رﺷﺪ اقتصادی ﺗﻚ‌رقمی در این ﺳﺎل رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد اما اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎدﻻت درﺳﺖ پیش ﺑﺮود و ﺑﺮﺟﺎم نیز در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر اﺟﺮایی ﺷﻮد و به‌قول ﺷﻤﺎ تحریم‌ها ﻟﻐﻮ گردد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی رخ دﻫﺪ و دوﻟﺖ نیز در شیوه و سیاست‌های دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد تجدیدﻧﻈﺮ کرده و تغییراتی ﻫﻢ در تیم اقتصادی دوﻟﺖ به‌وجود آورد، در این ﺻﻮرت می‌توان امیدوار ﺑﻮد که از ﺳﻪ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل آینده ﺗﺤﺮک مثبتی در اﻗﺘﺼﺎد رخ دﻫﺪ و احتمالا از آن تاریخ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮبی ﺑﺮای ایران خواهیم ﺑﻮد و اوﺿﺎع اقتصادی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻬﺒﻮد و قطعا رﺷﺪ اقتصادی نیز ﺣﺎدثﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل از روی کار آﻣﺪن دوﻟﺖ، ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد عملکرد اقتصادی دوﻟﺖ کار درستی است؟
اﮔﺮ کل تیم اقتصادی دوﻟﺖ یا ﻫﺮ یک از اﻋﻀﺎی تیم اقتصادی ضعیف یا ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ کنند رییس‌ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻣﻤﺎﺷﺎت و در کوتاه‌ترین زﻣﺎن ممکن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تغییر آﻧﺎن اﻗﺪام و اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را جایگزین کند. ﭘﺲ تغییرات در ترکیب کابینه آن‌هم ﺑﺎ نیت رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی فعالیت‌ها، کاری درﺳﺖ و پسندیده است ﻫﺮﭼﻨﺪ که ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ بیش از دو ﺳﺎل از آﻏﺎز دوﻟﺖ یازدﻫﻢ، ﻗﻀﺎوت درﺧﺼﻮص عملکرد اقتصادی دوﻟﺖ ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ کم لطفی نیست بلکه کار درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ قبولی نیز است.


اقتصاد کشور چه مدت زمان نیاز دارد تا به وضعیت رونق و مثبت بازگردد؟
زﻣﺎن مشخصی را نمی‌توان اﻋﻼم کرد اﻣﺎ اﮔﺮ تیم اقتصادی ﻗﻮی و هماهنگی ﺑﺮ ﺳﺮکار ﺑﺎﺷﺪ و دوﻟﺖ ﻫﻢ مدیریت درستی را اﻋﻤﺎل کند، ﺷﺨﺼﺎ این ﻗﻮل را می‌دهم که اﮔﺮ ﺑﺮﺟﺎم ﻫﻢ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد قطعا روﻧﻖ اقتصادی وﻟﻮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ کم، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ است.

اﮔﺮ وضعیت اقتصادی ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن معینی ﺑﻬﺒﻮد یاﺑﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪ سیاستﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی ﺑﻪ ﺻﻼح اﺳﺖ یا خیر؟
اﺟﺮای سیاست‌های اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی همیشه ﻣﺜﺒﺖ و مفید است زیرا ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی یعنی اینکه اقتصادی بسازیم که محکم و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و هیچ ﺿﺮﺑﻪ‌ای ﺑﺮ آن کارﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﭘﺲ داﺷﺘﻦ اقتصادی ﻗﻮی و ﻣﻘﺎوم، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا و ﺳﺎل آینده نیست بلکه در ﻫﺮ زمانی باید ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم‌ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد اﻫﺘﻤﺎم ورزید و در این راه قدم‌های مثبتی نیز ﺑﺮداﺷﺖ.


از دید برخی اﻓﺮاد ﺑﺎ شرایط فعلی و رکود در ﺑﺎزار مسکن، ﻓﺮﺻﺖ مناسبی اﺳﺖ که ﺑﻪ ﺳﺮاغ خرید مسکن رﻓﺖ. ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در این راﺑﻄﻪ چیست؟ و اینکه رکود در ﺑﺎزار مسکن ﺗﺎ ﭼﻪ زمانی اداﻣﻪ دارد؟
اﮔﺮ اوﺿﺎع مالی کسی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ یا ﭘﻮل بلوکه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، خرید ﻣ ﻚ و مسکن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زیرا در دوران رکود، قیمت‌ها دایما سیر ﻧﺰولی را طی می‌کنند اﻣﺎ ﭘﺲ از اینکه ﻋﺒﻮر از رکود ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد مسلما قیمت‌ها رﺷﺪ بالایی را ﺗ ﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد که ﺳﻮد این رﺷﺪ قیمت‌ها نصیب کسانی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ که قبلا در این مسیر سرمایه‌ﮔﺬاری کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺳﻮال ﺷﻤﺎ باید بگویم که قطعا ﺗﺎ ﭘﺎیان دوﻟﺖ یازدﻫﻢ، رکود مسکن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اینکه دوﻟﺖ ﺑﻮدﺟﻪ‌ای در اختیار ﻧﺪارد ﺗﺎ کجا ﺗﻮاﻧﺎیی ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ را دارد؟
ﺣﺬف یارانه کالا و واقعی کردن قیمت‌ها از زﻣﺎن روسای ﺟﻬﻤﻮر اﺳﺒﻖ یعنی آﻗﺎیان هاشمی و خاتمی ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد اﻣﺎ هیچ‌گاه ﺑﻪ ﻣﺮﺣ ﻪ اﺟﺮا درنیامد اﻣﺎ ﺟﻨﺎب آقای اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد دل را ﺑﻪ دریا زد و به‌قول ﻣﻌﺮوف شجاعتی به‌خرج داد و یارانه کالاهای اساسی را ﻗﻄﻊ کرد و به‌جای آن ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﻧﻘﺪی را در دﺳﺘﻮر کار دوﻟﺖ ﻗﺮار داد. ﺟﺪای از اینکه ایشان ﺑﺎ ﭼﻪ نیتی ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺮدم را آﻏﺎز کرد باید اذﻋﺎن کنم که اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد ﺑﺎ این کار، کشور را مثلا از ﭼﺎﻟﻪ درآورد اما ﺑﻪ ﭼﺎه وﺣﺸﺘﻨﺎکی اﻧﺪاﺧﺖ. اطمینان دارم که ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻪ به‌خاطر کاهش مشکلات کشور و ساماندهی اﻗﺘﺼﺎد ایران بلکه بیشتر ﺑﺎ نیت افزایش محبوبیت دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ، به‌خصوص ﺷﺨﺺ اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد اﻧ ﺎم ﺷﺪ از همین رو توزیع ﭘﻮل آن‌هم به‌نام ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻌﻀﻼت بیش از پیش اقتصادی از ﺟﻤ ﻪ رﺷﺪ اﻓﺴﺎرگسیخته ﺗﻮرم و افزایش نقدینگی در ﺟﺎﻣﻌﻪ شد.


دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای اداﻣﻪ این ﭘﺮوژه ﺑﺎ کمبود ریال ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد اما ﺑﺮای تامین ﭘﻮل ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی گوناگونی ﻣﺘﻮﺻﻞ شد که ﺑﺎرزﺗﺮین آن تامین نقدینگی ریالی دوﻟﺖ از طریق تزریق و ﻓﺮوش ﻣﻘﺎدیر زیادی سکه و ارز دولتی در ﺑﺎزار آزاد ﺑﺎ قیمت‌های ﺑﺎﻻ ﺑﻮد که همین کار دوﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ جایگاه ﺑﺎﻧﻚ مرکزی ایران ﺗﺎ ﺳﻄﺢ یک ﺻﺮاف ﺑﺰرگ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﻨﺰل یاﻓﺘﻪ و همچنین ارزش ریال نیز روز ﺑﻪ روز در ﺑﺮاﺑﺮ سایر ارزﻫﺎ کاهش یاﻓﺘﻪ و در نهایت ارزش ﭘﻮل ملی ﭼﻨﺪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻘﻮط کند اما این کار ﻧﺎدرﺳﺖ اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد غیرقابل بخشش بوده و هرگز فراموش نخواهد شد که آیندﮔﺎن در ﺑﺎره آن ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد. اﺣﻤﺪی‌ﻧﮋاد ﺑﺎ توزیع ﭘﻮل بین ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی یاراﻧﻪ، ﺳﻨﮓ‌ﺑﻨﺎی کجی را در ایران پایه‌ریزی کرد و دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی را ﻫﻢ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ راهی هدایت کرد که دورﻧﻤﺎی آن بسیار تیره و ﺗﺎریک اﺳﺖ به‌قول ﻣﻌﺮوف ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮﺑﺰه‌ای را زیر ﭘﺎی دوﻟﺖ تدبیر و امید ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ که راه رﻓﺘﻦ روی آن، آن‌هم در این ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎی دوﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ شکست!


ﺣﺎل دوﻟﺖ تدبیر و امید وارد راهی ﺷﺪه که ظاهرا امکان ﺑﺮﮔﺸﺖ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و تصمیم دارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ این ﭘﺮوژه، مانند گذشته ﺑﺎ کمبود نقدینگی روبه‌رو اﺳﺖ اما ﺑﺮای ﻏ ﺒﻪ ﺑﺮ این مشکل ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی گوناگونی از ﺟﻤ ﻪ تفکیک ﻣﺮدم ﺑﻪ دارا و ﻧﺪار و درﺧﻮاﺳﺖ از یاراﻧﻪ‌بگیران برای اﻧﺼﺮاف از دریاﻓﺖ ﭘﻮل ﻣﺘﻮﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ که این روﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.


در این راﺳﺘﺎ ﻣﺮدم را ﺗﺎ سرکشی ﺑﻪ حساب‌های بانکی‌شان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و حتی اﻋﻼم کردند که اﮔﺮ اﻓﺮاد متمکن، یاراﻧﻪ ﻧﻘﺪی بگیرند آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ پولی که ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ جریمه ﻧﻘﺪی ﺧﻮاﻫﻨﺪ کرد! در نهایت ﭘﺮداﺧﺖ یاراﻧﻪ ﻧﻘﺪی، دیر یا زود محکوم ﺑﻪ شکست اﺳﺖ و دولت‌ها یارای اداﻣﻪ این روﻧﺪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.


ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی بخش خصوصی در رابطه با اقتصاد مقاومتی چیست؟
شورای سیاست‌گذاری اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی و ﺑﺨﺶ خصوصی طرح‌ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی متنوعی را ﺑﺮای ﻣﻘﺎوم‌ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد که ذکر ﺗﻚ‌ﺗﻚ آﻧﻬﺎ از ﻣ ﺎل این ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺎرج است که ان‌شاءالله در یک ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دیگر به‌طور ﺧﺎص ﺑﻪ این ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اما ﺑﻪ یک ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮان‌کننده و دﻟﺴﺮدکننده اﺷﺎره می‌کنم و آن اینکه متاسفانه دوﻟﺖ به‌خصوص ﻣﻌﺎون اول رییس‌ﺟﻤﻬﻮر، شورای سیاست‌گذاری اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی و ﺑﺨﺶ‌خصوصی را به‌دلیل اﻧﺘﻘﺎد از سیاست‌های اقتصادی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟ ﺴﻪ شورای فرماندهی اﻗﺘﺼﺎد مقاومتی دﻋﻮت نکرد که ﺧﻮد مایه تاسف اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه این واقعیت است که ﻣﻨﺎﻓﻊ ملی در بین ﻣﻨﺎﻓﻊ شخصی و ﺣﺰبی کاملا ﮔﻢ ﺷﺪه و دیگر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ نمی‌آید.


به عنوان آخرین سوال بسته مقابله با رکود که توسط دولت ارایه شده است، می‌تواند مشکلات اقتصادی را رفع کند؟
دولت هرازچندگاهی برنامه‌های عبور از بحران و رفع مشکلات اقتصادی را تحت نام(بسته اقتصادی) رونمایی و هر بار اعلام می‌کند که داروی اقتصاد مریض ما همین بسته است و با اجرای دستورات این بسته، اوضاع اقتصادی کشور سروسامان خواهد گرفت اما پس از مدتی مشخص می‌شود که آن بسته کارایی لازمه را نداشته و بسته دیگری رونمایی می‌شود اما غافل از اینکه در روند اجرای هر بسته‌ای، سیاست‌هایی مرفینی برای التیام و بهبود سریع و موقت اقتصاد ایران اعمال می‌شود که رفته‌رفته نه‌تنها اقتصاد کشور سروسامان نمی‌یابد بلکه اقتصاد ایران، معتاد به این سیاست‌های مرفینی التیام‌آور می‌شود و اجرای همین سیاست‌ها روزبه‌روز اقتصاد را بسته‌تر و مریض‌تر می‌کند اما این روش دولت طی دو سال گذشته جواب نداده و طی دو سال آینده هم مثمرثمر نخواهد بود بنابراین تغییر سیاست‌های دولت در آینده ضروری است.


متاسفانه این بسته جدید دولت نیز شفاف نبوده و ابهاماتی را به همراه دارد زیرا این بسته شاید بخشی از مشکلات را در کوتاه‌مدت کم کند اما بخش اصلی مشکلات اقتصادی کشور با این بسته هرگز حل نمی‌شود. ظاهرا یکی از دلایل رونمایی از این بسته، مشکلات خودروسازان و دپو شدن بخش اعظمی از تولیدات آنان به دلیل نخریدن مردم بوده که ادامه این روند موجب تعطیلی این کارخانجات و بیکاری جمع کثیری از کارگران می‌شود. دولت به‌نوعی می‌خواهد مردم را با اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی تشویق به خرید کند اما معلوم نیست که این بودجه از کجا خواهد آمد و منبع تامین این بودجه از کجاست؟!


می‌گویند که بانک‌ها این وام را خواهند داد به همین خاطر اینجانب به شما قول می‌دهم که این پروژه از همین الان شکست خورده است! زیرا وقتی اسم بانک‌ها به میان می‌آید یعنی توقف کار. از قدیم‌الایام هر جا کاری متوقف و یا گره‌ای ایجاد شده قطعا ردپای بانک‌ها آنجا دیده می‌شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات