یکی بهدوی توکلی و وزیر اقتصاد درباره تعاونیها
رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که بخش تولید کشور با رکود مواجه است، چرا عدهای در پی دریافت مجوز برای ایجاد بنگاههای پولی و مالی هستند؟ آزادسازی بازار پولی و بانکی در چین و فرانسه پس ازگذشت ۲۰ سال از آزادسازی بازار تولید انجام شد ولی در ایران آزادسازی بازار پولی و بانکی مقدم بر آزادسازی بازار تولید است.
به گزارش ايسنا، احمد توكلي به نمايندگي از دو نماينده ديگر سوالكننده از وزير اقتصاد، يكي از اقدامات بانكها را خلق پول و افزايش نقدينگي دانست و ابراز تاسف كرد: در شرايط ركودي اقتصاد كشور تعداد زيادي در صف دريافت مجوز تاسيس بانك يا تعاوني اعتباري هستند و اين در حالي است كه بخش توليد با ركود مواجه است.
وی افزود: این موضوع موجب افزایش نقدینگی و سوءاستفاده کسانی میشود که از پول مردم برای خود و اطرافیانشان تسهیلات و سرمایههای کلانی را ایجاد میکنند. در یکی از بانکها مسوولان این بانک به دلیل دریافت اعتبار از بانک صادرات به آلاف و علوف فراوانی رسیدند.
وی با بیان اینکه بر بازارهای پولی در کشورهای اروپایی نظارت میشود، گفت: در سال ۱۹۷۸ در چین اصلاحات اقتصادی آغاز شد و وزیر اقتصاد این کشور گفت بازار پولی و بانکی به تدریج به سمت آزادسازی پیش خواهد رفت. بازار پولی و بانکی چین پس از ۲۳ سال از آزادسازی بازار تولید اتفاق افتاد. در فرانسه نیز بازار پولی و بانکی پس از گذشت ۲۰ سال از آزادسازی بازار تولید انجام شد ولی در ایران که اقتصاد گرفتار سیاستهای دولتی پس از دورهی نخست وزیری آن بنده خداست، آزادسازی بازار پولی و بانکی مقدم بر آزادسازی بازار تولید شده است.
توکلی افزود: ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر تعاونیهای اعتبار یا سهامی عام تاکید دارد ولی از خرداد سال ۱۳۸۷ تا کنون وضعیت چگونه بوده است؟
وی افزود: برخی تعاونیها، تعاونیهای صنفی یا شغلی بودهاند و برخی از موسسات پولی و بانکی تعاونی از قانون سوءاستفاده کردهاند. ۱۱۰ موسسهی اعتباری آزاد تشکیل شد که فعالیتهای پولی و بانکی غیرقانونی انجام دادند. با وجود تاکیدات وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد و ساماندهی موسسات اعتباری تعاونی، در سال ۸۹ همچنان ۸۴ موسسهی اعتباری به صورت غیرقانونی به فعالیتهایشان ادامه دادند؛ در صورتی که قانون بر برخورد و پلمپ این موسسات تاکید دارد.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه دولت از سال ۸۳ تاکنون به وظایفش در حوزهی پولی و بانکی و برخورد با موسسات اعتباری عمل نکرده است، گفت: این موسسات مردم را در استان مازندران بیچاره کردند. مردم به اعتبار دولت در موسسات اعتباری سپردهگذاری کردند. در استان خراسان یک موسسه تشکیل شده و اعتبار ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومانی میدهد. شعار عدالتخواهی داده میشود ولی در عمل نباید به گونهای رفتار شود که رانت به وجود آید.
توکلی با تاکید بر اینکه آثار منفی اقتصادی موسسات اعتباری کاملا مشهود است، گفت: اگر بیعدالتی، تبعیض و توزیع نابرابر درآمد اتفاق بیفتد آیا وزیر اقتصاد مسوول نیست؟ اگر موسسات اعتباری تعاونی به صورت غیرقانونی ادامه فعالیت میدهند نباید اعتراض کنید؟ شکایتهایی که از موسسات غیرقانونی شده که با پول مردم برای نزدیکانشان تسهیلات قائل میشوند را چه کسی باید رسیدگی کند؟
رییس مرکز پژوهشهای مجلس پاسخ داد: طبق ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی، مجلس میتواند موضوع را پیگیری کند. اگر نمیتوانیم رییس کل بانک مرکزی را احضار کنیم در عوض میتوانیم از رییسجمهور یا وزیر اقتصاد سوال کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را افتخار مجلس هفتم دانست و افزود: یک موسسهی اعتباری در اصفهان در سال ۸۵ ورشکسته شد و تمام مردم اصفهان دچار مشکل شدند، آن هم به این دلیل که اکثریت مردم اصفهان در این موسسه سپردهگذاری کرده بودند. به یک موسسهی مالی اعتباری قول مجوز دادند و به او گفتند که مسوولیت اتفاق افتاده را بر عهده بگیرد. بعد هم این موسسه تبدیل به بانک شد.
توکلی به دلیل اینکه نگرانی مردم بیشتر نشود از اعلام نام این موسسات متخلف امتناع کرد.
نماینده مردم تهران با رد اظهارات حسینی درخصوص فقدان مبانی حقوقی در ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مبانی حقوقی در تبصره ۴ ماده ۱ قانون بازار متشکل غیرپولی و در تبصره ۳ ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ وجود دارد و این ادعای وزیر اقتصاد را تکذیب میکنم.
توكلي در پايان، رايگيري درخصوص سوالاتشان از وزير اقتصاد را لازم ندانست و تاكيد كرد: فقط ميخواهم دولت مدعي قانونگرايي در جهت قانونشكني و حمايت از فرصتطلبان و سرمايهداران حركت نكند.