تبلیغات
کد خبر: ۴۶۰۶۸۲

۳ دلیل بازگشت رکود در سال ۹۴ از نگاه بانک مرکزی

نشریه روند بانک مرکزی دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۹۳ را تشریح و پیش بینی کرد، کاهش نرخ رشد ر سال ۹۴ ادامه یابد.

۳ دلیل بازگشت رکود در سال ۹۴ از نگاه بانک مرکزی

به گزارشافکارخبر،بانک مرکزی شماره ۶۹ فصلنامه علمی تخصصی «روند» مربوط به بهار ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

در بخش نگاهی به اقتصاد این نشریه آمده است: پس از شروع به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران بعد از هشت فصل متوالی انقباض، نرخ‌های رشد اقتصادی ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد را در سه فصل نخست سال ۱۳۹۳ ثبت کرد. ولی بروز برخی رویدادها نظیر «کاهش قیمت‌های جهانی نفت و آثار سرریز منفی آن بر کل مؤلفه‌های اقتصاد، به ویژه تأمین مالی دولت»، «کاهش شتاب رشد اقتصادی در جهان» و «مشکلات منطقه خلیج فارس به عنوان بخشی از بازارهای صادراتی ایران» موجب شد نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان ۱۳۹۳ در سطحی پایین‌تر از سه فصل پیشین سال یادشده قرار گرفته و به رقم ۰.۶ درصد برسد.

شواهد و قراین موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی نیز حاکی از تضعیف روند رو به رشد اقتصاد در فصل نخست سال ۱۳۹۴ است. اگرچه با توافق اخیر صورت گرفته در مباحثهسته‌ای انتظار می‌رفت که تنگناهای به‌وجود آمده در اقتصاد تا حدی مرتفع شود، ولی در تبیین دلایل افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر کاهش قابل توجه قیمت نفت در یک‌سال اخیر، اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی روبه‌رو بوده و تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هسته‌ای، عملاً در ظرفیت‌ها و منابع کشور گشایش موثری ایجاد نخواهد شد. با این وجود، انتظار می‌رود که با رفع تحریم‌ها در ماه‌های آتی و بهره‌برداری مناسب از این امر، آثار مثبت آن بر اقتصاد به تدریج ظاهر شود.

در حوزه سیاست‌گذاری و تدبیر فضای اقتصاد کلان، مجموعه سیاست‌گذاری کشور همچنان در خصوص خروج اقتصاد از رکود و کاهش نرخ تورم مصمم بوده و توانسته است با کنترل نسبی نرخ رشد متغییرهای کلان پولی و اعتباری، نرخ تورم را به سطحی قابل قبول کاهش دهد.

در مجموع، با توجه به نیاز مردم بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی، سیاست‌های خروج از رکود می‌بایست با درنظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضای کلان و همچنین با تقید کامل نسبت به حفظ دستاوردهای تورمی موجود با جدیت پیگیری شود.

تبیین سیاست‌های پولی در سال ۱۳۹۴

با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسب با آن، نرخ سود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لیکن در عمل نرخ سود در شبکه بانکی کاهش چندانی نیافته است.

دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و همچنین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جستجو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنین عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بروز شواهدی در شبکه بانکی شد.

در این میان، گستردگی فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبود اعتبار با قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است.

در پی این تحولات، به رغم توافق صورت گرفته میان بانکها و مؤسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شبکه بانکی را با مشکل مواجه ساخته است.

بدیهی است که در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنها فاقد کارایی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلکه می تواند با سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بازار غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.

با در نظرگرفتن این ملاحظات، مؤلفه های سیاست گذاری پولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم شد. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مؤلفه های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود(در تاریخ ۱۳۹۴/۲ / ۸)، با کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی(از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد)، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی(۲۴ درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری(از ۱۳/۵ درصد به ۱۳ درصد) موافقت نمود.

همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشاره شدخ، بانک مرکزی در اصلاح نرخ های سود بانکی و متناسب سازی آن با بازدهی فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد، رویکردی مستمر و غیر دستوری را اتخاذ و از شوک درمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخ های سود بانکی احتراز می نماید.

تحولات بخش اسمی اقتصاد

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری:

نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدی برابر ۴/۴ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته(۴ درصد) ۰/۴ واحد درصد افزایش نشان می دهد. همچنین، نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش(۴۰/۷ درصد) کاهش نشان می دهد.

شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲ درصد محاسبه می شود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایان خرداد سال ۲۲/۷ درصد ۱۳۹۴ بیانگر افت ۴/۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.

پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۰/۴ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳(۵/۷ هزار میلیارد ریال) به ۱۳۱۷/۲ هزار میلیارد رسید که نسبت به رشد آن در دوره مشابه سال پیشین(برابر ۲/۲ - درصد) ۲/۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۳۹/۱ درصد افزایش(۷۹/۵ هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۶/۱ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ۴/۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و با سهمی فزاینده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

خالص سایر اقلام بانک مرکزی نیز با ۸/۴ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ و سهمی کاهنده برابر ۷/۵ واحد درصد، مهم ترین عامل کاهنده پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ بوده است. مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۵/۲ - درصد رشد نسبت به پایان سال ۴۴/۴) ۱۳۹۳ هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر ۳/۴ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است.

در پایان خرداد ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/۲۰۰ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۳/۹،۱۳۹۳ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ۶/۳ درصد، ۲/۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیشین بهبود یافته است، به نظر می رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو مؤثری دنبال شده است.

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد:

بر اساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست ۱۳۹۴ با کاهش ۴۵/۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۳/۹ میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش مؤثری در این عملکرد داشت.

در مقابل، بدهکاری حساب سرمایه و مالی در این دوره حدود ۵۸/۴ درصد کاهش یافت و به رقم ۳/۳ میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خارجی کشور، حدود ۶۴۷ میلیون دلار از ارزش دارایی های ذخیره کاسته شد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ارزش فوب صادرات کالا با ۲۸/۴ درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال ۱۳۹۳ به ۱۷/۷ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۷/۳ درصد کاهش به رقم ۱۲/۹ میلیارد دلار رسید. کاهش ۳۹.۳ درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ماه ۱۳۹۴ به رقم ۱۹/۸ میلیارد دلار رسید که ۷۲/۴ درصد آن را تعهدات بالقوه و ۲۷/۶ درصد آن را تعهدات بالفعل(بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی(تعهدات بالفعل) در پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ حدود ۹۱/۷ درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است.

پ) تحولات بودجه عمومی دولت:

تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۹۲/۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ۵۸/۷ درصد تحقق داشت.

سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷۳/۷ و ۲۶/۳ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۱۴۲/۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره، ۶۳/۱ درصد تحقق داشت.

درآمدهای دیگر دولت نیز ۵۰/۶ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲۸/۶ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، ۴۹/۱ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۱۰۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۶۹/۸ درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش ۲۷/۷درصد کاهش داشت.

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶/۱ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین(۳۹/۹ درصد) ۱۳/۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

پرداخت های هزینه ای(جاری) در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ به ۳۵۹/۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ۸۶/۵ درصد تحقق نشان میدهد. افزون بر این، پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای(پرداخت های عمرانی) با ۲۰/۳ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۰/۴ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها ۰/۳ درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۱۹۰/۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیش ۲/۱ درصد افزایش داشت.

همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی(کسری بودجه) دولت با ۹۰/۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

ت) تحولات بخش حقیقی اقتصاد:

میانگین تولید نفت خام کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، در چارچوب سهمیه تولید تعیین شده توسط اوپک تنظیم شد. در این دوره، خالص صادرات نفت(شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی) با ۸/۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش به سطح ۱/۴۲ میلیون بشکه در روز رسید.

میانگین تقریبی بهای تک محموله ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با ۴۲/۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۳ به ۶۰/۷ دلار رسید؛ اما روند قیمت جهانی نفت خام در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است.

عوامل مختلفی در افزایش اندک قیمت نفت نقش داشتند که مهم ترین آنها عبارتند از: کاهش تولید و عرضه نفت نامتعارف، جنگ عربستان و یمن، کاهش ۲/۶۷ میلیون بشکهای تولید نفت روزانه آمریکا(در پی کاهش تعداد سکوهای نفتی فعال در این کشور که به کاهش سطح ذخایر نفتی این کشور منجر شد) و افزایش نسبی شاخص مدیران چین. مصرف روزانه گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴، با ۷/۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ۴۴۵/۴ میلیون مترمکعب و خالص صادرات آن نیز روزانه به ۴/۲ میلیون مترمکعب رسید.

تولید برق کشور نیز در این دوره با ۳/۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال پیش به ۷۰/۹ میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با ۱/۱ درصد رشد به ۵۳/۶ میلیارد کیلووات ساعت رسید. در حوزه کشاورزی، به رغم کاهش ۲۱/۱ درصدی بارندگی ها در نه ماهه نخست سال آبی ۱۳۹۳-۹۴(مهرماه ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه ۱۳۹۴) در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت و کاهش ۱۴/۵ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پیشین، برآوردهای اولیه نشان از افزایش ۴/۳ درصدی مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۳-۹۴ نسبت به سال پیشین دارد.

بیشتر شاخص های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ با کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه موجب کاهش ۶/۹ درصدی عملکرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شد.

تعداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه های ساختمانی صادره در کل مناطق شهری کشور در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیب ۱۷/۸ و ۱۳/۲ درصد کاهش داشت و شدت کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر(به ترتیب ۳۶/۲ و ۲۲/۷ درصد) نیز بوده است.

تحولات بازارهای دارایی


به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود ۳۳۲۷۶ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۳/۲ درصد رشد داشت.

همچنین، هر دلار آمریکا در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ در بازار بین بانکی در مقابل ۲۸۴۹۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱/۷ درصد افزایش نشان می دهد. هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری ثبات نسبی و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار بود.

در نتیجه مداخلات بانک مرکزی، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه ۰/۹۵ تا ۳/۲۵ قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۰/۸۷ تا ۳/۸۱ قرار داشت. در فصل نخست سال ۱۳۹۴، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۹۴۲۵ هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، ۳/۷ درصد کاهش نشان می دهد.

ربع سکه بهار آزادی با ۸/۹ درصد و نیم سکه بهار آزادی با ۳/۱ درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. هرچند سرمایه گذاری در بازار سهام در سه ماهه نخست سال جاری به واسطه افزایش ۲/۰ درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ با بهبود نسبی مواجه شد، اما بررسی شاخص های کلیدی بورس اوراق بهادار نشان می دهد که در تداوم روند رکودی این بازار که از دی ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شده است، در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با ۶۲/۲،۱۹/۸،۱۲/۶ و ۲۰/۶ درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۳۹۳ همراه بودهاند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است.

طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای، شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها و چرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی، افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سال ۱۳۹۳، ابهام در نحوه تعامل وزارت نفت و پالایشگاه ها در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی تولیدی از مهم ترین دلایل وضعیت نامناسب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود.

جمع بندی:


بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل اول سال ۱۳۹۴ است. البته در سایه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه سیاست گذاری کشور، نرخ تورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی ها نیز در ثبات نسبی قرار دارد.

از سوی دیگر، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهای ترازنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباری موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تأمین مالی بخش های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود.

سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد مؤسسات فعال در بازار پول نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این امر، رقابت بعضا ناسالم برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نرخ های سود بانکی به سمت پایین است.

با توجه به نیـاز بخـش حقیقـی اقتصـاد بـه تـأمین مـالی غیرتـورمی، لازم اسـت از ظرفیت های موجود از جمله ابراز تمایل سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در بنگاه های اقتصـادی کشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به ویژه ارتقای نقش آفرینی بازار پـول در تـأمین نقدینگی سالم اقتصاد بهره برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشکلات کنونی گذر کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات