احتمال افزایش ۲۲ درصدی قیمت برنج
قیمت برنج ممکن است به دلیل اقدام تایلند در خرید برنج از کشاورزان به نرخ بالاتر از بازار که هزینه را برای واردکنندگان افزایش میدهد و تورم جهانی را حتی با وجود کندی رشد اقتصادی برمیانگیزد، تا پایان سال ۲۲ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش ايسنا، طبق نظرسنجي اخير بلومبرگ از صادركنندگان، كارگزاران و آسياب كنندگان، قيمت برنج تايلندي صد در صد درجه بي، ممكن است تا پايان دسامبر به ۷۵۰ دلار در هر تن افزايش پيدا كند. اين نرخ ۵۰ دلار بالاتر از متوسط برآورد بلومبرگ در نظرسنجي انجام گرفته در نيمه اول ماه اوت است.
این افزایش ممکن است مسائل را برای بانکهای مرکزی و سیاستگذاران در آسیا که در تلاش برای مهار افزایش قیمتها هستند، پیچیدهتر کند. به گفته عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد در سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو)، برنج تنها غله ای است که جهان را از یک بحران غذا دور نگه میدارد.
آسیاب کنندگان، کارگزاران و صادرکنندگان در تایلند که بزرگترین صادرکننده برنج جهان است، تا پیش از انتصاب یینگلوک شیناواترا، نخست وزیر جدید این کشور که وعده داده است برنج آسیاب نشده را ۴۳ درصد بالاتر از قیمتهای بازار از کشاورزان خریداری کند، به خرید شتاب داده اند. این طرح که برای تقویت درآمدهای روستایی در نظر گرفته شده صادرات برنج تایلندی را کمتر رقابتی می کند زیرا انتظار می رود تولید در آمریکا که چهارمین صادرکننده بزرگ جهان است، به بیشترین میزان از سال ۱۹۸۴ کاهش یابد.
به گفته دارن کوپر، اقتصاددان ارشد در شورای بین المللی غله، در حالیکه فائو پیش بینی می کند تولید جهانی برنج در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ از تقاضا فراتر رود و ذخایر آن به بالاترین میزان در ۱۱ سال گذشته افزایش پیدا کند، سیاست تایلند ممکن است به این معنی باشد که مقداری از مازاد برنج صادراتی این کشور در انبارها باقی خواهد ماند.
طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، تجارت جهانی برنج امسال ۱.۵ میلیون تن افزایش یافته و به رکورد ۳۲.۷ میلیون تن می رسد و در سال آینده به دلیل صادرات کمتر از تایلند کاهش می یابد. پیش بینی می شود چین و اندونزی صادراتشان را افزایش دهند.
برنج كه يكي از كالاهاي غذايي اساسي براي نيمي از مردم جهان است، در سال گذشته حدود ۵۵ درصد افزايش قيمت داشته است. بانك جهاني در گزارش اخير خود اعلام كرد قيمتهاي جهاني غذا همچنان نزديك به اوج آن در سال ۲۰۰۸ باقي مانده و انتظار مي رود بي ثباتي در قيمتهاي برخي از كالاها مانند نفت، موجب افزايش قيمتها در ماههاي آينده شود.