پشت دیوار بانکها چه خبر است؟
تهران امروز:سياست پولي بهعنوان يكي از ابزارهاي موثر و در اختيار بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و نهايتا زمينهسازي براي رشد اقتصاد توليدي به شمار ميآيد كه اگر درست به كار گرفته نشود يا اين ابزار در جهتي ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نه تنها به نتيجه مورد نظر منجر نميشود بلكه ميتواند اثراتي مخرب را بر اقتصاد كشور بر جايگذارد. به دنبال تلاطم شديدي كه در بازار جهاني طلا رخ داده است و تبعات آن با شدت بيشتري در ايران ديده ميشود كه آن هم به افزايش ساعتي قيمت دلار در برابر ريال برميگردد، وضعيتي را پيش آورده است كه بيش از هر چيز نگاههاي تقصيرآميز را متوجه بانك مركزي
ميكند. انتظار از بانك مركزي اين است كه با سياستهاي پولي زمينه را براي جلوگيري از تكانههاي شديد در بخش طلا و ارز كشور مهيا كند. اما اتفاقات يكي دو هفته اخير بخصوص صفهاي درازي كه مقابل بانكها براي دريافت ارز و سكه به قيمت دولتي تشكيل شده است و هر روز بر طول آن هم افزوده ميشود، لاجرم تحليلها را به اين سمت سوق داده است كه بانك مركزي سياست پولي به شدت نادرستي در پيش گرفته است و در عين حال با ظهور پديده دلال بازي آشكار در بانكها، اين شائبه هم ايجاد شده است كه بانكهاي دولتي نه بهعنوان عامل آرام بخش بازار كه بهعنوان تشديد كننده وضع موجود عمل ميكنند. به چه نحو؟
ناگفته پیداست بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، سعی میکند از طریق اعمال سیاستهای پولی بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاهها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. در این راستا بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانکها، میتواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد.
مضافاً اینکه، بانکها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپردهها را در حسابهای خود نزد بانک مرکزی نگهداری مینمایند.
تمام این ابزارها بدان خاطر در اختیار بانک مرکزی و سایر بانکها قرار دارد تا مانع از تشکیل بهمن نقدینگی و هجوم مقطعی این بهمن به بازارهای مختلف شود. اما نگاهی به عملکرد بانک مرکزی نشان میدهد بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته، عامدانه یا غیر عامدانه به تشدید فعالیتهای دلالانه در اقتصاد کشور دامن میزند. بهعنوان مثال تفاوت دلار دولتی و آزاد به حدود ۲۰۰ تومان رسیده است که همین اختلاف باعثشده است صفهای دراز متقاضیان ارز دولتی مقابل بانکها تشکیل شود به گونهای که مشاهده میشود گروهی به صورت خانوادگی از پیر عصا به دست گرفته تا کودکی که هنوز عقل اقتصادی کاملی
ندارد، مقابل بانکها صف میکشند تا ارز به قیمت دولتی دریافت کنند.
همین وضعیت درباره عرضه سکه دولتی هم صادق است. افزایش تقاضا و کاهش عرضه در کنار ناتوانی آشکار بانک مرکزی برای حذف فاصله قیمتی دلار آزاد و دولتی و نیز سکه دولتی و آزاد باعثشده است تا زمینه برای سوء استفاده و رانتجویی سیستم بانکی از وضع موجود فراهم شود. از همین روست که گزارشهای پیدرپی منتشر میشود مبنی بر اینکه برخی مدیران بانکی با واسطهها تبانی کرده و ارز و سکه دولتی را از مجرای غیر قانونی به بازار آزاد تزریق میکنند و از اینراه سودهای میلیاردی و بادآورده و یکشبه به جیب بسیاری میرود.
انتقاد اصلی از بانک مرکزی این است که چرا چنین صفهایی مقابل بانکها تشکیل میشود و چرا بهرغم بازرسیهای شدیدی که میشود امکان حذف دلال بازی در بخش سکه و ارز از سیستم بانکی ممکن نیست؟ آیا جز این است که فاصله قابل توجه قیمت دولتی و آزاد ارز و سکه چنین وضعیتی را موجب شده است؟ آیا جز این است که سود خیره کننده نهفته در بازار ارز و سکه و سود ناچیز سپردههای بانکی، موجب خروج نقدینگیهای خرد از بانکها شده و بهصورت زنجیرهای و بهمن وار در بازارهای دلالی به کار میرود؟
در چنين شرايطي اقدام بانك مركزي در تزريق دلار و سكه به بازار تقاضا آن هم به خاطر تفاوت فاحش قيمتهاي دولتي و آزاد، به مانند نوشاندن آب شور به تشنهاي است كه نتيجهاي جز تشديد تشنگي ندارد. بانك مركزي اگر ميتواند فاصله نرخ ارز آزاد و دولتي را چنان به هم نزديك كند كه انگيزه دلالانه را از بين ببرد و اگر نميتواند بهتر است به سيستم بازار آزاد تن بدهد و ارز دولتي را با قيمتي نزديك بازار آزاد بفروشد. مادام كه اختلاف قيمت ارز دولتي و آزاد قابل توجه باشد، بانك مركزي حتي اگر تمام منابع ارزي و طلايي خود را به بازار تزريق كند، باز هم تقاضا وجود خواهد داشت.