نامههای مسئولان درباره سهام فولاد خوزستان
ماجراي واگذاري سهام فولاد خوزستان كه از جمله شركتهاي صدر اصل ۴۴ بود و در سال ۸۷ به بخش خصوصي واگذار شد، گويا تمامي ندارد. در آن زمان وقتي يك نفر از بخش خصوصي بلوك ۳۰.۵ درصدي سهام اين شركت را خريداري كرد به عنوان يكي از بزرگترين خصوصيسازيها لقب گرفت اما بعدها اين خريد سرانجام نيافت و معامله باطل شد.
به گزارش ایسنا، بعد از ابطال معامله، دولت برای واگذاری سهام پرچالش فولاد خوزستان با چند پیشنهاد روبهرو بود اما به گفته رییس سازمان خصوصیسازی به هیج یک از آنها پاسخ داده نشد و بلوک ۳۰.۵ واگذارشده و پس گرفته شده، به اضافه ۲۰ درصد سهم دولت همچنان در اختیار دولت است.
اما یکی از مهمترین بحثها درباره واگذاری این سهام از زمان ابطال معامله یعنی آذر ۸۸ تاکنون موضوع واگذاری سهام شرکت به برندگان متقاضی اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی استان خوزستان است که این روزها به یکی از حاشیههای اصلی ماجرای سوءاستفاده مالی ۲۸۰۰ میلیارد تومانی یک گروه در خوزستان تبدیل شده است.
داستان از آنجا آغاز شد که در روزهای اوج اخبار مربوط به سوء استفاده مالی از منابع بانک صادرات، رسانهها توصیهنامه یکی از مسئولان را به وزیران اقتصاد و راه و ترابری برای واگذاری ۵۰.۵ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان به یک شرکت که منتسب به گروه " امیر منصور آریا " است منتشر کردند و این شائبه به وجود آمد که در ماجرای اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی موضوع واگذاری سهام فولاد خوزستان هم دخیل است.
اما در این بین رییس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا کذب است.
پیمان نوری تاکید کرد: به طور قاطعانه عرض میکنم در حال حاضر ۵۰.۵ درصد از سهام فولاد خوزستان در ید دولت و به نمایندگی از دولت در ید این سازمان است. بنابراین موضوع واگذاری بلوک ۳۰.۵ درصدی معامله ابطالی فولاد خوزستان به این گروه از اساس کذب است.
* نامههای دولتمردان درباره سهام خوزستان
در همین زمینه امروز خبرنگار ایسنا به نامههایی دست یافت که دلیل اصلی انتساب واگذاری سهام فولاد خوزستان برای اجرای پروژههای راه را مشخص میکند.
بر اساس این نامهها ابتدا استاندار خوزستان در نامهای به وزارت راه و ترابری در اردیبهشت ۹۰ پیرو جلسهای که ظاهرا به منظور واگذاری سهام فولاد خوزستان برای اجرای پروژههای حملونقل ریلی و جادهای استان خوزستان و لرستان برگزار شده، خواستار اخذ مصوبه از هیات وزیران شده است.
در ادامه علی نیکزاد که در آن زمان سرپرست وزارت راه و ترابری بوده است، تصویر نامه استاندار خوزستان را برای کسب تکلیف به ریاست جمهوری ارسال میکند که متعاقب آن از ریاست جمهوری به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی نامه سوم نوشته شده و خواسته شده است که بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ اقدام مقتضی صورت بگیرد.
هر چند تا اینجای کار روال به سمت واگذاری سهام فولاد خوزستان برای انجام آن پروژههاست، اما در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲۱ تیرماه در نامهای به دفتر هیات دولت تحقق این امر را به بررسیهای بیشتر موکول کرده است.
در واقع روند نامهنگاریها این را نشان میدهد که تاکنون واگذاری سهام فولاد خوزستان انجام نشده است، در حالی که بررسیها در این زمینه کاملا هم منتفی نبوده است.
نوری: سهام فولاد خوزستان فقط از طریق بورس واگذار میشود
در همین زمینه رییس سازمان خصوصیسازی با تشریح روند این نامهنگاریها به ایسنا گفت: در اوایل سال جاری با درخواست استاندار خوزستان و نظر موافق وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ دبیر هیأت دولت مقرر شد سهام فولاد خوزستان برای تامین مالی برخی از طرحهای عمرانی وزارتخانه مذکور در استان خوزستان، تخصیص یابد که بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی از جمله پیمانکاران جدی متقاضی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) بودهاند.
پیمان نوری افزود: طی دوسه ماه گذشته جلسهای با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی، استاندار خوزستان، نمایندگان پیمانکاران بالقوهای از قبیل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، قرارگاه خاتم الانبیا(ص) و… در دفتر وزیر اقتصاد تشکیل و مبادی قانونی موضوع از سوی وزیر به تفصیل در جلسه مذکور تبیین و تشریح شد. البته در این زمینه هم تا زمانی که بر اساس مقررات قانون بودجه و آییننامههای مربوطه، پیمانکار منتخب توسط دستگاه مربوطه تعیین و اعلام نشود، اقدامی از سوی مبادی ذیربطی چون سازمان خصوصیسازی متصور نیست. ضمن اینکه مسئولیت رعایت ضوابط و مقررات
مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاران به عهده دستگاه اجرایی ذینفع است و ارتباطی با این سازمان ندارد.
وی تاکید کرد: این نوع واگذاری(بابت پیمانکاران) که با توجه به ظرفیتهای تعبیه شده در قانون بودجه کل کشور تحقق مییابد نیز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و پس از طی فرآیندهای قانونی از جمله طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص آن، توسط هیات واگذاری صورت میگیرد. ضمن اینکه با توجه به بورسی بودن سهام فولاد خوزستان این امر در هر زمانی که اجرایی شود، میباید از طریق فضای رقابتی بورس تحقق یابد.
وی در پاسخ به اینکه قرار بوده بخشی از سهام فولاد خوزستان بابت کارهای پیمانکاری به گروه آریا داده شود، آیا اساساً میتوان به پیمانکاران طرف قرارداد دولت سهام تخصیص داد، گفت: به استناد مفادی از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۹۰ پیشبینی شده است تا دولت بخشی از نیاز تامین مالی پروژههای عمرانی و مبادلات مالی خود با پیمانکاران طرف قرارداد خود را از طریق واگذاری سهام انجام دهد اما باید توجه داشت که انجام این مهم دارای چند نکته حائز اهمیت است.
به گفته او دستگاه متقاضی میباید راساً مطابق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به انتخاب پیمانکار یا پیمانکاران برای ارجاع کارهای مورد نظر خود اقدام کند و قبل از اعلام نام پیمانکار منتخب از سوی دستگاه اجرایی ذینفع، اقدامی از سوی سازمان خصوصی سازی و سایر مبادی ذیمدخل متصور نیست.
رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به مباحثاخیر درباره واگذاری سهام به گروه آریا تصریح کرد: در مورد بخشی از پروژههای راهسازی در شمال کشور که گروه آریا متقاضی انجام آن بوده است با عنایت به اینکه اعلامی از سوی وزارتخانه ذیمدخل(راه و شهرسازی) در این ارتباط صورت نگرفت، اقدامات بعدی بیمعنی بوده است. ضمن اینکه در این روش تسویه حساب با پیمانکاران، بویژه با توجه به اینکه سهام موصوف مربوط به شرکت بورسی فولاد خوزستان است، بلوک مربوطه هر زمان که بخواهد واگذار شود باید الزاماً و صرفاً از طریق بورس فروخته شود و پیمانکار بسته به میزان پیشرفت کار تایید شده توسط
کارفرما(دستگاه اجرایی)، از این روش تسویه، منتفع میشود.
*متن نامههای مسئولان درباره اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی استان خوزستان از طریق واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان*
۱ متن نامه جعفر حجازی استاندار خوزستان به وزارت راه و ترابری
جناب آقای مهندس پیل پایه
قائم مقام محترم وزارت راه وترابری
سلام علیکم
احتراما پیرو نامه شماره ۵۶۱۶/۱ / ۴۴ مورخ ۱۹/۲ / ۹۰ و جلسه مورخ ۱۳/۲ / ۹۰ در خصوص فروش ۳۰.۵ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان جهت اجرای پروژههای حمل و نقل ریلی و جادهای استان خوزستان و لرستان معادل تقریبی حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال، با توجه به اظهار تمایل شرکت سرمایهگذاری شستا جهت مشارکت ۵۰ درصدی در پروژههای فوقالذکر بدین وسیله پروژههای پیشنهادی اصلاح شده ذیلی که معادل حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد میگردد(شامل ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ درصد سرمایه گذار) جهت تصویب و اخذ مصوبه از هیات محترم وزیران خدمتتان ارائه میگردد. خواهشمند است نسبت به اقدام جهت اخذ
مصوبه دولت برابر متن پیشنهادی ارائه شده تسریع و نتیجه را اعلام نمایند.
۱ - پروژه دو خطه برقی راهآهن درود – خرمآباد – اندیمشک – اهواز – خرمشهر
۲ - پروژه خط دوم برقی راه آهن – اهواز بندر امام خمینی
۳ - پروژه خط راهآهن بندر امام خمینی خرمشهر – شلمچه
۴ - پروژه خط راه آهن شوشتر – مسجد سلیمان(مصوبه دولت در خوزستان)
۲ نامه سرپرست وزارت راه و ترابری به ریاست جمهوری
موضوع: اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی استان از طریق واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان
سلام علیکم
احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۴۶۱/۱ / ۴۴ مورخ ۲۴/۲ / ۹۰ استاندار محترم خوزستان در خصوص اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی استان از طریق واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به برندگان متقاضی اجرا وسرمایه گذاری ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون بودجه سال ۹۰ سهام و یاد درآمد حاصل از فروش ۳۰.۵ درصد سهام شرکت فولاد خوزستان(سهم دولت) جهت اجرای پروژههای استان فوق الذکر اختصاص یابد.
لیست پروژههای پیشنهادی شامل:
۱ - راه آهن درود – خرمآباد – اندیمشک
۲ - راه آهن بندر امام – خرمشهر
۳ - دو خطه کردن راه آهن اهواز – بندر امام
۴ - آزادراه پل زال – اندیمشک – اهواز
۵ - مطالعه و اجرای دو خطه کردن راه آهن و رفع تنگناهای ظرفیتی محور جنوب
۳ نامه ریاست جمهوری به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
جناب آقای عزیزی
معاون محترم برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
با سلام، تصویر نامه شماره ۰۲/۱۰۰ / ۵۲۵۷۹ مورخ ۱۰/۵ / ۱۳۹۰ وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی استان خوزستان از طریق واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به برندگان متقاضی اجرا و سرمایه گذاری با توجه به بند(۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور جهت صدور دستور اقدام مقتضی ارسال میشود.
علی صدوقی
۴ نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به دفتر هیات دولت
جناب آقای بادامچی
معاون محترم امور دولت دفتر هیات دولت
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۵۷۳۷۹/۴۷۹۴۷ / ۱ مورخ ۱۷/۳ / ۹۰ جنابعالی در خصوص واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان برای اجرای پروژههای ریلی و آزادراهی به استحضار می رساند:
براساس بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به منظور تاديه مطالبات و تعهدات پيمانكاران مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي، مبلغ ۸۰ هزار ميليارد ريال از محل سهام قائل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در نظر گرفته شده است. مبالغ فوق الذكر با استناد به ذيل بند فوق الاشاره طبق دستورالعمل مشتركي كه توسط اين وزارت و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري حداكثر تا پايان مرداد ماه ابلاغ ميگردد تخصيص خواهد يافت با عنايت به موارد پيش گفته پيش نويس دستورالعمل بند (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مراحل نهايي خود را ميگذارند و در آن سهم وزارتخانههاي مختلف و شيوه عمل مشخص
ميگردد. مبناي عمل اقدامات مربوطه پيشنهاد وزارتخانههاي مشمول اين بند خواهد بود. از اين رو شايسته است پيشنهاد موصوف پس از ابلاغ دستورالعمل مربوطه از طريق وزارت راه و شهرسازي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام تا براساس پيگيريهاي بعدي اتخاذ تصميم گردد.