به گزارش فارس، با گذشت بیش از ۹ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و رفتارهای متناقض سازمان حمایت در خصوص سختگیری در عدم افزایش قیمتها، تشدید بازرسیها و صدور مجوز افزایش قیمت بدون اطلاع رسانی مناسب باعث ایجاد تشنج در بازار شده است.
عدم پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمدهای یارانه‌های نقدی به بخش تولیدی کشور و عدم حمایت سازمان حمایت از بخش‌ تولیدی باعثشده تا واحدهای تولید کننده و کارخانجات مرتبط برای ادامه حیات در شرایطی که قیمت تمام شده آنها به شدت افزایش یافته است اقدام به کاهش وزن برخی محصولات خود بکنند.
حداقل انتظاری که از وزارت صنعت معدن و تجارت می‌رود این است تا در راستای واقعی شدن قیمت‌ها تدابیری اتخاذ کند تا ضمن حمایت از حقوق تولید کنندگان، حقوق مصرف کنندگان نیز توامان رعایت شود و این به معنای آن نیست که اگر مجوز افزایش قیمت به برخی واحدها داده می‌شود در سکوت خبری و بدون هیچ اطلاع رسانی انجام می‌شود.
عدم ایجاد شفافیت در واقعی شدن قیمت‌ها علیرغم اینکه باعثبی‌اعتمادی مردم به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می شود بلکه این فرصت را به برخی از واحدهای صنفی خرده فروشی می‌دهد تا قیمت‌ کالاها را براساس منافع صنف و یا واحد خود تعیین و یا به مصرف کننده بی اطلاع عرضه کند. درست است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب طرح تحول اقتصادی موسوم به جراحی اقتصادی است و ممکن است اثرات جانبی داشته باشد اما سهل‌انگاری برخی مسئولان مِی‌تواند عواقب این جراحت‌ها را بیشتر کند.
افزایش خود سرانه قیمت برخی محصولات مواد غذایی که در سبد کالای خانوادهها وجود دارد و یا کاهش وزن موادی از این دست در نهایت به اقتصاد، سلامت و اعتماد خانوادهها لطمه وارد میکن