به گزارش افکارنیوز،

ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور، تا مدتها خبر اول رسانه ‌های داخلی بود و اگرچه فقدان مقررات و سیستم جامع بانکی و تخلف برخی مدیران میانی، این اتفاق تلخ را رقم زد اما برخورد قاطع دستگاه قضایی و بازگشت اموال مذکور به بیت المال، توانست اعاده حیثیتی برای این جرم بزرگ باشد.

ماجرا از این قرار است که مجموعه ای مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به یک شعبه بانک صادرات، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده است و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است که رویه ای مرسوم در شبکه بانکی محسوب می شد.

اما با لو رفتن موضوع و اطلاع مسئولان ارشد بانک ها از این قضیه، دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور وارد ماجر شده و توانستند آنرا مدیریت کنند. البته یک نکته مهم برای شبکه بانکی همچنان موضوعیت دارد و آن، طلب برخی بانک های کشور از اعتبارات اسنادی گشایش شده توسط این مجموعه متخلف است.

در جدیدترین صورت های مالی منتشره توسط بانک صادرات ایران که مربوط به گزارش فعالیت های این بانک در سال 94 است، مبحثی تحت عنوان "بدهی های احتمالی" درج شده است که در آن از رقم 3 هزار و 500 میلیارد ریال دعاوی حقوقی مطروحه علیه بانک یاد شده است. البته در این صورت های مالی اعلام شده که رقم مذکور در پایان سال 93، مبلغ 8 هزار و 700 میلیارد ریال بوده است که اکنون کاهشی 5 هزار میلیاردی پیدا کرده.

البته در این گزارش رسمی، مشخص نشده است که آیا 5 هزار میلیاردی که طی سال 93 تا 94 از مجموع بدهی های صادرات کم شده، به علت پرداخت مطالبات سایر بانک ها بوده یا حکم قطعی به نفع بانک مذکور و به ضرر شکات، صادر شده است؟!

در توضیح این مبحث نیز، اعلام شده است که طرح دعوای برخی از بانک های تنزیل کننده، علیه بانک صادرات در شعب دادگاهها بعضا در مرحله بدوی و برخی در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که 3 فقره از آنها منجر به صدور رای قطعی تجدیدنظر گردیده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور راجع به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردی گروه امیر منصور آریا، اعلام شده است که طبق این حکم، بانکهای مال باخته (تنزیل کننده) باید مطالبات خود بابت اعتبارات اسنادی جعلی را از محل اموال مه آفرید امیرخسروی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) به نسبت طلبشان، وصول کنند که این موضوع نزد معاون دادستان تهران، در مرحله اجرای حکم است.