تبلیغات
کد خبر: ۵۳۷۳۵

وزارت اقتصادبرای عدم تکراراختلاس برنامه‌ ندارد

یک اقتصاددان گفت: با وجود فساد نامیمون و بدشگون موجود که از جلوه‌های آن اختلاس اخیر است، وقت آن رسیده که خون تازه ای به بدنه مدیریت بانکی کشور دمیده شود.

به گزارش فارس، ابوالقاسم حکیمی پور گفت: در همین چند ماه پیش رئیس یکی از مجالس ژاپن به خاطر فساد مالی منشی اش، ضمن پوزش از مردم از سمت خود استعفا داد و حتی دولت فعلی را با خطر سقوط مواجه کرد.
وی افزود: کاری که رئیس مجلس ژاپن انجام داد، اساساً و از ریشه و بن، متعلق به ما، مرام و عقیده و ایمان ما و تشیع ماست. رئیس مجلس ژاپن با این استعفا اگرچه خطای خود را که در عدم نظارت کافی از حوزه کاریش بود پذیرفت، اما این درس را نیز به سایر مدیران داد که حوزه مدیریت، حوزه کار و سلامت است و ظهور یک فساد قابل تحمل نیست.
این اقتصاددان اضافه کرد: استعفا و پوزش طلبی زمانی که خطایی صورت گرفته باشد، در نظام مدیریتی ژاپن و در خیلی از کشورهای دیگر یک اصل پذیرفته شده و مدیریتی است و جزو حق مردم است.
وی افزود: از مدیران و خط مشی گذاران اقتصادی دولت که درگیر پرونده ۳هزار میلیارد تومانی اختلاس بودند می خواهم که به خاطر یک پی ریزی محکم در انتظارات مردم و برای ساختن مدیران آینده کشور، بیایند و با غرور و افتخار استعفا دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مردم با این استعفا آنها را بیشتر دوست خواهند داشت و عزیزتر از سابق خواهند بود. خود این حرکت تیری است به قلب آمریکا و دشمنان این مرز بوم.
وی افزود: فساد و اختلاس یک تخلف صرف اقتصادی نیست، بلکه مدیریتی است که طبیعتاً ابعاد سیاسی و اجتماعی هم دارد و باید یک بار دیگر وضعیت خط مشی گذاری خط مشی گذاران اقتصادی دولت را مورد بررسی قرار دهیم.
حکیمی پور گفت: واقعیت این است که نقش نظارتی را نیاید نادیده بگیریم، آلوده سازی فضای اقتصادی کشور یکی از نقشهای دشمنان این کشور بوده است. اشتباه است اگر فکر کنیم دشمنان این کشور به حمله نظامی و فرهنگی فکر می کنند. حتی به آلوده سازی فضای اقتصادی نیز می اندیشند.
وی گفت: متأسفانه در روزهای اخیر، آقایان تنها به بازگرداندن اموال اختلاس شده بسنده می کنند در حالی باید برای کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور و لطمه خوردن آن باید چاره اندیشی کنند.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی فقط از بازگشت اموال اختلاس شده گزارش می دهند و این گزارش شامل نحوه جلوگیری از چنین اتفاقاتی نیست.
وی گفت: واقعیت این است که واحدهای بازرسی و نظارتی بانکها در سالهای اخیر فوق العاده ضعیف شده است که باید چاره اندیشی کنند که این مشکل تنها یک مشکل مدیریتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه برخی اعضای هیأت مدیره بانکها از افرادی انتخاب می شوند که فاقد هرگونه دیدگاه استراتژی مدیریتی و اقتصادی هستند و بیشتر حفظ وضعیت موجود می کنند تا چاره اندیشی در مورد مشکلات بانک. در مورد تحولات بانکی و اقتصادی بیشتر درون سازمانی فکر می کنند و هرگز از تحولات برون سازمانی ناآگاه و بی خبر هستند.
وی افزود: نه تنها نسبت به آنها غفلت می کنند بلکه هیچگونه آشنایی هم با این تحولات ندارند. در اتاقهای بسته نشسته اند و تماس اندکی با نیروهای انسانی سازمان دارند. نیروهای توانمند بانکی را نمی شناسند و هرگونه مخالفت با طرز فکر خود را به شدت با طرد می کنند.
حکیمی پور گفت: به عنوان یک استاد دانشگاه جداً به بانک مرکزی توصیه می کنم که با وجود این فساد نامیمون و بدشگون، وقت آن است که خون تازه ای به بدنه مدیریت بانکی کشور دمیده شود.
وی با انتقاد به عملکرد خط مشی گذاران اقتصادی دولت گفت: این افراد به جای اینکه برای چنین فسادی از مردم عذرخواهی کنند، فرافکنی می کنند و می گویند همه مظنونان دستگیر شده اند در حالی که این وظیفه مسئولان قوه قضاییه و نه مسئولان اقتصادی است.
این اقتصاددان اضافه کرد: توقع از رئیس جمهور این است که افرادی کارآزموده و توانمند را که نبض اقتصاد ایران و نقاط قوت و ضعف آن را بشناسند، برای خدمت در حوزه اقتصادی به ویژه بانکی انتخاب کنند.
وی افزود: باید از انتخاب افراد فاقد هرگونه چاره اندیشی و تفکر در بحرانهای اقتصادی، خودداری کنند.
حکیمی پور گفت: توصیه من این است که اینگونه افراد همیشه دچار کج فکری هستند و لاجرم دچار اشتباهات استراتژیک می شوند، توقع از قوه قضاییه به ویژه محسنی اژه ای این است که جهت تنویر افکار عمومی به موقع اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: هر فردی را در هر مقامی اگر کوتاهی در انجام وظیفه کرده، معرفی کنند تا غرور ملی و اسلامی کشورمان خدشه دار نشود.
این استاد دانشگاه گفت: از حدود ۴ سال پیش طبق قانون مجلس قرار شد اعتبار سنجی از افرادی که تسهیلات کلان می گیرد صورت گیرد، باید این سوال را از بانک مرکزی کرد که چرا تا حال این کار رخ نداده است.
وی در پایان بر لزوم عذرخواهی و استعفای افراد درگیر در اختلاس، انتخاب مدیران شایسته در حوزه اقتصادی به ویژه بانکی، اجرای قانون اعتبارسنجی از افراد برای دریافت تسهیلات کلان و سایر تمهیدات لازم تأکید کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات