به گزارش افکارنیوز،

علی اکبر زارعی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان البرز گفت: یکی از مسائل و دغدغه حقوقدانان در بحث راهکارهای کاهش وحل بزهکاری، مشخصاً پیشگیری از جرم می باشد. از این‏‌رو پیوسته کوشش شده، با استفاده از‏ ابزار و روش های گوناگون از وقوع جرایم ممانعت به عمل آید.

وی افزود: در این بین اعمال مجازات به منظور بازدارندگی و پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد برای مجرمان بالقوّه و بالفعل درس عبرت و ابزار و اهرمی مناسب به نظر می‌رسد.. 

 

زارعی بااشاره به اینکه بازدارندگی از سه مقوله مورد توجه است؛ادامه داد: این مقوله ها عبارتند از شدت، حتمیت، قطعیت مجازات و سرعت اجرای آن، اما ابزارهای پیشگیری در دو عرصه قانون‌گذاری و قضایی تعیین می شوند؛از این رو  ابزار پیشگیری در مقوله‌ی قاچاق کالا در عرصه قانون گذاری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در عرصه‌ی رسیدگی ، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه به شمار می روند.

 

 

 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان البرزتصریح کرد:قانون‌گذار کالای قاچاق را از منظر حقوقی در ابتدا (زمان کشف) تخلف و صاحب کالا (قاچاقچی) را متخلف معرفی می‌نماید.

 وی در ادامه گفت:در موضوع امحای کالای قاچاق طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج یا به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود؛از این رو براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه باز توزیع این کالاها را در کشور ندارد.

وی درپایان تاکید کرد:تصمیم اخیر مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدّیت و قاطعیّت نظام در برخورد با این پدیده شوم و مخرب و بالا بردن اعتماد عمومی جامعه را نشان می دهد، نکته مهم در بحث امحای کالای قاچاق این است که انجام این عمل بایدطبق آیین‌نامه ابلاغی بوده وعدم رفتار گزینشی وتکرار در این امر را می‌طلبدتا درنتیجه به رونق تولید وتجارت داخلی بینجامد