به گزارش افکارنیوز،

 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط شهریورماه سال جاری، فعالیت شرکت‌های واسطه ای را خلاف مقررات در شرایط پساتحریم دانست. به‌همین منظور اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر را الزامی کرد این در شرایطی است که این الزام حالا به ممنوعیت هیبریدی‌ها منجر شده است؛ به‌طوری‌که طبق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد گواهی «تایید نوع» که شامل مشخصات فنی و ظاهری خودروها است، از این پس باید به تایید شرکت مادر برسد؛ بنابراین تنها شرکت‌هایی می‌توانند خودرو هیبرید وارد کنند که نمایندگی رسمی داشته باشند.

به‌رغم آنکه سازمان ملی استاندارد بعد از لغو تحریم‌ها، اجرای قوانین مرتبط با خودروها را به‌صورت سختگیرانه دنبال می‌کند، اما به‌نظر می‌رسد احتمال تغییر مشخصات فنی و ظاهری مدل‌های 2016 خودروهای وارداتی هیبریدی موجب شده این سازمان از ورود این خودروها به کشور جلوگیری کند. یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نیز با تایید این موضوع می‌گوید: تایید نوع خودروها در صورتی از سوی سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد که خودروها تغییرات فنی و ظاهری نداشته باشند و شماره استاندارد ECE آنها تغییر نکند. در صورتی که سازمان ملی استاندارد اطمینانی از تطابق و صحت مشخصات فنی و ظاهری خودرو نداشته باشد؛ بنابراین گواهی تایید نوع صادر نمی‌شود که مشکل ورود هیبریدی‌ها نیز به این دلیل است.