افزایش یارانه ها اصرار دولت، انکار مجلس
روزنامه ابتکار نوشت:
در حالی وعده سهبرابر شدن یارانهها از سوی دولت همچنان به مردم داده میشود که مجلسیها آنرا کاملاً غیرممکن میدانند. برایناساس چند روز پیش هم معاون پارلمانی رئیسجمهور اعلام کرده که وعده محمود احمدینژاد برای سهبرابر کردن یارانهها، نهتنها یک «ظرفیت» بلکه یک «تکلیف قانونی» است.
محمدرضا میرتاجالدینی در واکنش به سخنان اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور که گفته بود «افزایش پرداخت یارانهها غیرکارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است و حتی مبلغی که امروز بهعنوان یارانهها پرداخت میشود، منابع کافی نداشته و پرداختها خارج از مقیاس و معیار قانونی است»، ضمن انتقاد شدید از «تبلیغاتی» دانستن اظهارنظرهای رئیسجمهور تصریح کرد: «امکان افزایش یارانهها تا پایان اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نهتنها ظرفیت بلکه تکلیف قانونی است. رئیسجمهور هم نگفته است که این افزایش در سال جاری یا در آیندهای نزدیک اتفاق میافتد.» میرتاجالدینی
سخنان مصطفی پورمحمدی را «عجیب و غریب» توصیف کرد و آنها را «فراتر از وظیفه ذاتی سازمانی او» برشمرد.
اما رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی از معاون پارلمانی رئیسجمهور خواست تا متن قانون هدفمندسازی یارانهها را با دقت بیشتری مطالعه کند، سپس افزود: قانون اجازه نمیدهد صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی صرف بازتوزیع به خانوادهها شود، بلکه مجوز بازپرداخت ۵۰درصد این منابع را داده است. یعنی به فرض اینکه قیمتها تا سهبرابر افزایش یابد، آیا میتوان صددرصد منابع را بین خانوادهها تقسیم کرد؟ علاوهبرآن در قانون، بر بازتوزیع نقدی و غیرنقدی تاکید شده است؛ ولی سخنان معاون پارلمانی رئیسجمهور حکایت از اجرای بخش نقدی قانون و سهبرابر کردن یارانه
نقدی دارد.
مصباحیمقدم افزود: مقصود از یارانههای نقدی و غیرنقدی این است که خانوادههایی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند، تحت پوشش قرار گیرند. اگر بیمه خدمات درمانی ندارند، همه آنان مشمول بیمه خدمات درمانی شوند و نیاز مالی بیماران صعبالعلاج از این محل تامین شود، هزینه تحصیل خانوادههای ضعیف از این محل پرداخت شود و بیمه بیکاری به افراد بیکار از این منبع تامین گردد. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فقط نیمی از درآمد بازتوزیع از محل اصلاح قیمتها تأمین میشود، گفت: براساس قانون هدفمندسازی یارانهها فقط نیمی از منابع حاصل از قانون هدفمندسازی یارانهها
باید بازتوزیع شود، حال با سهبرابرشدن این مبلغ، پرداختها ۵/۱برابر افزایش مییابد، نه سهبرابر.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی اصلیترین منابع تامین یارانههای نقدی را بنزین، گازوییل و گاز دانست و افزود: مهمترین منبع بهدستآمدن درآمد، بنزین، گازوییل و گاز است. بنزین داخلی هماکنون به ۸۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس فروخته میشود و بخش مهمی از درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانهها ناشی از اصلاح قیمت بنزین است. قیمت داخلی بنزین لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت فوب خلیج فارس آن لیتری ۸۲۰ تومان است و با افزودهشدن مالیات و عوارض به قیمت داخلی بنزین این فاصله کمتر هم میشود. با این توضیح نمیتوان قیمت بنزین را سهبرابر کرد.
مصباحیمقدم افزود: اما فاصله قیمت فعلی گازوییل و گاز داخلی با قیمتهای فوب خلیج فارس فاصله معناداری است. وی وعده سهبرابرشدن یارانهها را طبق قانون هدفمندسازی یارانهها غیرممکن دانست و افزود: به گفته آقای میرتاجالدینی درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی آخر دوره رقم میخورد، حال سؤالم این است چرا از هماکنون وعده سهبرابرشدن یارانههای نقدی داده میشود؟ این وعده، انتظار عمومی را از هماکنون بالا میبرد. این کار کاملاً کار اشتباهی است که نباید بر آن اصرار شود. معمولاً باید از این وعده اشتباه که اصلاً پشتوانه مالی و قانونی کافی ندارد، برگردند.
باید از دادن وعدههای غیر عملی نظیر پرداخت یکمیلیون به هر نوزاد و هزار متر خانهباغ پرهیز کرد. این وعدهها انتظار مردم را بالا میبرد، بیآنکه توان مالی، قانونی و اجرایی لازم وجود داشته باشد. مصباحیمقدم سهبرابرشدن یارانههای نقدی را موجب حذف کامل یارانه تولید دانست و افزود: ۲۰درصد درآمد هدفمندسازی یارانهها طبق قانون بودجه سال جاری باید به تولید اختصاص مییافت؛ ولی اجرای این سهم بهطورکامل کنار گذاشته شد. آثار این اقدام بیکارشدن تعداد بیشتری از نیروها و بنگاههای اقتصادی است. رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی آثار مثبت اصلاح قیمت حاملهای انرژی را
بیشتر از پیامدهای منفی آن دانست و افزود: آثار تورمی حاصل از اصلاح مجدد قیمتها بسیار اندک خواهد بود. شاهد این بیان، تورم ۸درصدی حاصل از افزایش قیمت ۹قلم کالای اساسی است. آیا به نفع ملت و کشور نیست تا قیمتها اصلاح شود و پرداختها به مردم ادامه یابد؟
از طرفي به گفته سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، نمايندگان مجلس بههيچوجه موافق سهبرابر شدن پرداخت يارانهها نيست؛ چراکه اين شيوه با عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت همخواني ندارد و کمترين پيامد اجراي آن نيز افزايش نقدينگي و تورم روزافزون خواهد بود.عماد حسيني، نماينده قروه، با بيان اين مطلب در گفتوگو با فرارو گفت: قانون هدفمندکردن يارانهها در سال اول مکانيسمهاي اجراي آن با ايرادات بسياري روبهرو بوده است، ازجمله آن ميتوان به عدم اجراي صحيح افزايش قيمتها اشاره کرد که قرار بود قيمتها بهطور تدريجي و ظرف سال يعني ساليانه چيزي حدود درصد افزايش يابد؛ ولي
متاسفانه شاهد هستيم که بهطور مثال حاملهاي انرژي همچون بنزين و گاز و... بيش از درصد در همين سال اول افزايش يافته است. وي ادامه داد: بنابراين افزايش قيمتها از ابتدا متناسب با يارانه توزيع شده نبوده است، بهگونهاي که يارانههاي نقدي پرداختشده به مردم صرف پرداخت تنها تعدادي از قبوض ميشود و به نوعي کفاف تمام هزينههايي را که پيش از اين خانوارهاي ايراني از پس آن برميآمدند هم نميدهد.