قوت ها و کاستی های گزارش کمیسیون اصل۹۰
مهدی حسن زاده
خراسان -آن چه تا کنون از پرونده سوء استفاده بزرگ مالي و فساد عظيم بانکي اخير از سوي ناظر ويژه قوه قضاييه در اين پرونده گزارش شده است حاوي واقعيت هاي تلخي از يک فساد شبکه اي و برنامه ريزي شده است که بخشي از جزئيات آن تا کنون که بيش از ۲ ماه از علني شدن آن گذشته است به تدريج آشکار شده است. مجلس نيز به عنوان بخش مهمي از حاکميت که بيشترين ارتباط ساختاري با عموم مردم ايران را دارد و بايد به نمايندگي از مردم مطالبه اي جدي را در ارتباط با اين فساد بزرگ داشته باشد، پس از جلسه غيرعلني که در ابتداي افشاي اين پرونده برگزار کرد، با تشکيل کميته اي ويژه در کميسيون اصل ۹۰ به بررسي
اين رسوايي پرداخت که ماحصل آن تحت گزارشي مفصل روز يکشنبه در مجلس قرائت شد.
گزارشی که حاوی نکات در خور توجه و از جمله آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات کارشناسی برای برخورد با مفسدان این پرونده و پیشگیری از بروز فسادهای مشابه بود ولی علاوه بر این نقاط قوت خلاءهایی نیز در این گزارش احساس می شد که پاسخ به آن برای افکار عمومی که حق نظارت و پرسشگری خود را به نمایندگان خود در مجلس تفویض کرده اند ضروری است این نقاط قوت و خلاءها عبارتند از:
۱ - اگر چه تا کنون جزئیات قابل توجهی از سوی مسئولان مربوط درباره فساد بزرگ بانکی ارائه شده است ولی در این گزارش تصویری کلی از شکل گیری و توسعه فعالیت های گروه آریا و تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی با استناد به اسناد معتبر ارائه شده است که به گفته این هیئت شامل ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک است که نشان می دهد نقطه اتکای این گزارش نه شایعات و ادعاهای کلی بلکه اسناد و مدارک و نامه نگاری های درون سیستم بانکی است که باعثشده است وزن کارشناسی این گزارش افزایش یابد.
۲ - دیگر نقطه قوت این گزارش اشاره صریح نه فقط به تقصیرها بلکه به قصورهای مسئولان ارشد دولت در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است که چگونه در قبال هشدارهای رسمی که حتی از درون سیستم بانکی گزارش شده است کوتاهی کرده اند و چشمان خود را بر روی تخلفات گسترده گروه آریا و بانک های مرتبط با آن بسته اند لذا پیشنهاد برکناری معاون امور بانک وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی حاکی از برخورد فارغ از تعارف نمایندگان است. در این میان اشاره به اطلاع وزیر اقتصاد از تخلفات گروه آریا و بانک های مربوط، پی گیری ضعیف مسئله از سوی رئیس کل بانک مرکزی، حمایت وزیر بازرگانی وقت(غضنفری) از این گروه
و جلسات مشترک رئیس دفتر رئیس جمهور و قائم مقام بانک مرکزی با مدیران برخی بانک های دولتی و خصوصی نشان می دهد مجلس در اعلام سهل انگاری ها، قصورها و سفارش های ویژه مسئولان رده بالای اجرایی در این پرونده مسامحه ای نداشته است.
۳ - اما نقطه اصلی قوت این گزارش، آسیب شناسی و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از فسادهای مشابه است. اشاره به فقدان کفایت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه نامه های مسئولان، ضعف ساختار نظارتی بانک ها، توجه نکردن به قوانین و مقررات مربوط به اعتبارسنجی مشتریان بانکی اجرا نشدن بسته سیاستی بانک مرکزی و شفاف نبودن صورت های مالی شرکت های متخلف از جمله آسیب های نظام بانکی و اقتصادی کشور عنوان شده است.
ولی از آن مهم تر موضوع نحوه انتصاب مدیران بانکی و عضو نشدن مدیران دولتی در هیئت مدیره بانک هاست به گونه ای که معاون امور بانک وزیر اقتصاد با وجود مشغله مهم کاری در پست اجرایی به عنوان نماینده و سهم ۲۰ درصدی دولت در هیئت مدیره بانک صادرات عضو بوده است که عضویت همزمان وی علاوه بر مغایرت با قانون تصدی بیش از یک شغل، به شدت مفسده برانگیز است چرا که حضور وی فرآیند نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را کاملا تحت الشعاع قرار می دهد. به عبارت دیگر بخش های نظارتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به طور طبیعی نمی توانند همان گونه که بر عملکرد سایر بانک ها نظارت می کنند، عملکرد بانکی
را نظارت کنند که معاون وزیر اقتصاد عضو آن است.
اما آن چه به نظر می رسد جزو خلاءهای گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است به شرح زیر می باشد، هر چند این گزارش با جزئیاتی دیگر در دو سطح محرمانه و فوق محرمانه برای ارائه به مسئولان ارشد نظام تهیه شده است که ممکن است فاقد خلاءهایی باشد که در ادامه ذکر می کنیم، با این حال گزارش علنی و عمومی کمیسیون اصل ۹۰ می توانست به موارد ذیل نیز بپردازد:
۱ - آن چه در تازه ترین اظهارات محسنی اژه ای درباره پرونده فساد بانکی جلوه داشت ویژگی شبکه ای و برنامه ریزی شده فساد اخیر است که اشاره روشنی به این ویژگی در گزارش مجلس نشده است. اگر چه اشاره های گذرا به برخی سفارش ها و همچنین اعلام این نکته که این گونه مفاسد بدون ارتباط کانون های قدرت و ثروت و تبانی آن ها ممکن نیست ولی ضرورت بود شمه ای از این ارتباطات که از جمله در سفارش های خاص برخی مسئولان به نفع گروه آریا دیده شده است بیشتر مورد اشاره قرار می گرفت.
۲ - با وجود اشاره گزارش به جلسات رئیس دفتر رئیس جمهور با قائم مقام بانک مرکزی و برخی مدیران بانک های دولتی و خصوصی که البته صورتجلسه آن از سوی قائم مقام بانک مرکزی به کمیته ویژه مجلس ارائه نشده است، هیچ اشاره دیگری به سایر ارتباطات برخی افراد خاص با نظام بانکی چه در زمینه انتصاب مدیران برخی بانک ها و چه در حمایت و پشتیبانی از تشکیل بانک های خصوصی نشده است.
به نظر می رسد ارتباطات غیرقابل توجیهی بین برخی مسئولان دولتی با بدنه و مسئولان نظام بانکی وجود دارد چرایی این ارتباطات، اهداف آن و آسیب های به وجود آمده از ناحیه این ارتباطات چندان مشخص نیست و اساسا ارتباط مستقیم کاری بین این افراد دولتی و مسئولان بانکی وجود ندارد که قرار باشد جلسات مشترک تشکیل شود. مگر این که افراد غیرمسئول بخواهند اقدامات غیرمسئولانه ای را از طریق بانک ها انجام دهند.
۳ - این گزارش پاسخی در قبال سوال چگونگی تأیید صلاحیت مدیرعامل بانک ملی ندارد. زیرا با وجود اظهار نظر برخی نمایندگان مبنی بر انتصاب خاوری بدون استعلام از مراجع قانونی درباره صلاحیت وی، وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده است: صلاحیت خاوری از سوی وزارت اطلاعات رد نشده بود. این در حالی است که شواهد از تابعیت دوگانه خاوری در زمان پذیرش مسئولیت بانک ملی در ابتدای سال ۸۸ حکایت می کند.
در نهايت به نظر مي رسد قضاوت نهايي درباره پرونده فساد بزرگ بانکي با قوه قضاييه خواهد بود و بايد منتظر تشکيل دادگاه و پاسخگويي مسئولان مربوط ماند ولي انتظار اين است که مجلس در راستاي وظايف نظارتي خود علاوه بر نورافکندن به زواياي تاريک و برخي جزئيات روشن نشده پرونده پاسخي در خور در قبال ويژگي فعاليت شبکه اي و برنامه ريزي شده در فساد اخير بانکي ارائه دهد. شايد بهتر است منتظر جزئيات جلسه استيضاح و ديگر گزارش کميسيون اصل ۹۰ باشيم که به گفته يک عضو اين کميسيون احتمالا تهيه خواهد شد. با اين حال پيگيري سريع پرونده از سوي قوه قضاييه و تشکيل دادگاه علني متهمان واقعيت هاي
عبرت آموز اين فساد را براي مردم روشن خواهد ساخت.