پرونده اختلاس از جنس پرونده شهرام جزایری
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جنس تخلف پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی همانند پروندههای اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی و پرونده شهرام جزایری است، گفت: در پرونده تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی صرفا رقمها و آدمها فرق میکنند ولی جهتهای آنها یکی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر دیروز در نشست شورای اداری خراسان شمالی، وجود منافذ در مراکز بانکی و مالی را در وقوع این تخلفات برشمرد و اظهار داشت: یقیناً مردم و مسئولان شاهد برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی خواهند بود.
وی بیان داشت: تا زمانی که این زمینهها وجود داشته باشد، احتمال وقوع تخلف نیز وجود خواهد داشت از این رو برای پیشگیری از این تخلفات، باید سازوکارها در جای خودش اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر نظارتهای دقیق بر مزایدهها و مناقصهها در دستگاهها افزود: با انجام شفافیت سازی در بسیاری از حوزهها، قطعاً شاهد کمترین ناهنجاریها در حوزههای مختلفی خواهیم بود.
وی تصریح کرد: جامعه اسلامی اجازه نمیدهد که فساد در هیچ کجای جامعه اسلامی لانه کند و مطلقاً فساد را نمیپذیرد و با آن برخورد میشود.
رئیسی اضافه کرد: ممکن است چند صباحی فردی کاری را انجام دهد، لیکن مدار بر حول عدالت میچرخد و قطعاً گرفتار قانون خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یک عدهای اجرای عدالت را نمیخواهند، اظهار داشت: هر چیزی که از عدالت خارج شود، فساد به بار میآورد و جامعهای که رو به عدالت است، از فساد مبرا است.
وی ادامه داد: دستگاهها در نظام پیشگیری از جرم باید به گونهای عمل کرده که انگیزه جرم به وجود نیاید یعنی با نظامهای اخلاقی و تربیتی، وجدان کاری طوری عمل کرد که این پدیده شکل نگیرد.
رئیسی تصریح کرد: بر همین اساس کسی که بخواهد عمل مجرمانهای انجام و مرتکب جرم شود، زمینهها باید به گونهای شکل گرفته که نتواند کاری انجام دهد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه فعال شدن دستگاههای نظارتی در ادارات که مدیران عهدهدار مسئولیت هستند را برشمرد و گفت: وقتی که دستگاه نظارتی بود دیگر نگاه دستگاهها به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی دولتی به وجود نخواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر زیرمجموعه یکی از وظایف مدیران است، تصریح کرد: نخستین ناظر در مجموعه خود مدیران هستند یعنی در حوزه شهر، روستا، استان و مرکز هر مدیری مسئول بوده و قطعا هیچ مدیریتی بدون نظارت معنا پیدا نمیکند.
رئیسی همچنین با اشاره به اینکه یک تفاوت مبنایی بین مدیریت اسلامی و سایر مدیریتها وجود دارد، گفت: مهمترین شاخصه مدیریت اسلامی این بوده که مدیران قبل از هر چیز خود را در محضر خداوند میبینند.
وی با تاکید بر اینکه باید به فرموده حضرت امام راحل(ره) عالم محضر خدا بوده و باید خود را همواره در محضر خدا دید، اظهار داشت: مدیری که خودش را در محضر خدا دانسته، یقینا خود را موظف به پاسخگویی به خداوند، سلسله مراتب اداری و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و همچنین ارباب رجوعها میداند.
معاون اول قوه قضائیه به منظور افتتاح ساختمان جدید دادگستری و نشست با امام جمعه، قضات و مدیران خراسان شمالی به خراسان شمالی سفر کرده است.
* دولت در خط مقدم اصلاحات پولی و بانکی قرار دارد
معاون اول قوه قضائیه نقش دولت در پیشگیری از مفاسد اقتصادی را مهمتر از سایر قوا دانست و گفت: دولت در خط مقدم اصلاحات پولی و بانکی قرار دارد و باید این اصلاحات را سریعتر انجام دهد.
سید ابراهیم رئیسی همچنین بعد از ظهر دیروز در حاشیه نشست شورای اداری خراسان شمالی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل آنکه بانکها و نظام بانکی در اختیار دستگاه اجرایی است، اصلاح نظام بانکی با پیشنهادات اصلاحی از ناحیه دولت صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: طبیعتاً آنجایی که به قانون نیز نیاز باشد، به مجلس و آن جاهایی که اقدامات از ناحیه قوه قضائیه نیاز داشته، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه جامعترین منشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی را فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: هم وظیفه دستگاههای اجرایی، قضایی و هم قانونگذاری در پیام مشخص شده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بسترهای فساد از بین برود باید این پیام به عنوان یک منشور جامع مورد توجه همه دستاندرکاران در حوزه قانونگذاری، مجریه و دستگاه قضایی قرار بگیرد.
حجتالاسلام رئیسی تصریح کرد: بر همین اساس مدیران و دستاندرکاران باید یکبار دیگر این پیام رهبری را مرور کرده و تمام همت خود را در جهت اجرایی کردن آن به کار ببندند.
وی با اشاره به اینکه در حوزههای مختلف مثل حوزه بانکی و پولی باید این منشور کاربردی شود، اظهار داشت: این منشور بهترین دستورالعمل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان است.
معاون اول قوه قضائیه با طرح این سؤال که چرا افرادی میتوانند دست به این فساد بزرگ زده و دغدغه برای مسئولان نظام ایجاد کنند، ادامه داد: اگر زمینه جرم نباشد، قطعاً مجرم موفق به کار نخواهد شد و این همان چیزی است که مسئولان باید زمینههای وقوع جرم را از بین ببرند.
وی تاکید کرد: معتقدیم که همه بخشها در کشور اگر خود را موظف به از بین بردن زمینههای فساد بدانند، دیگر فساد مالی روی نمیدهد از این رو دستگاه اجرایی در این زمینه در خط مقدم قرار دارد و وظیفهاش نسبت به سایر قوا سنگینتر بوده و نوبت به دستگاه قضایی در این زمینه زمانی فرا میرسد که پرونده قضایی بشود.
حجتالاسلام رئیسی با بیان اینکه برخورد قضایی یکی از راههای مبارزه با فساد است، یادآور شد: به هر شکل باید نظامها توسط دولت اصلاح شود و یقیناً همه بخشها در از بین بردن زمینههای فساد طبق حکم هشت مادهای رهبری مسئول هستند.