قیمت گوشت آزاد شد
ایسنا نوشت:رييس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در تشريح چگونگي آزادسازي قيمت ها به جدولي اشاره کرد که طبق آن اين سازمان با انجمن هايي که توانايي نظارت دارند، تفاهم نامههايي را منعقد خواهد کرد تا آنها کار نظارت بر قيمتها را انجام دهند؛ اما قيمتگذاري در چارچوب ضوابط از سوي خود واحد است و به صورت جمعي قاعدتا نبايد باشد.
به گفته او تاکنون در بحثصنایع گوشتی و فرآوردههای گوشتی تفاهم نامهای منعقد شده و در بخش برخی موادغذایی مذاکرات با برخی از انجمنها در حال انجام است تا فرایند واگذاری قیمتها انجام شود، اما در نهایت براساس قانون برنامه پنجم قیمتگذاری بعضی از کالاهای حساس در اختیار دولت خواهد ماند.
محمدحسین نکوییمهر در مورد چگونگی آزادسازی قیمتها که مدتی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد بود، اظهار کرد: ارتباط ما با تشکلات در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها نتایج مثبتی داشت و بار دیگر ثابت شد که همکاری با تشکل ها در تنظیم بازار می تواند کارساز باشد. علاوه بر این، ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم مربوط به واگذاری امور مربوط به تنظیم بازار و حتی قیمت گذاری به انجمن ها قابلیت اجرا دارد که در همین راستا ما تعامل خود با تشکلات را افزایش دادیم تا انجمن ها در چارچوب ضوابطی که وجود دارد وارد این عرصه شوند.
وی ادامه داد: برای واگذاری قیمت گذاری ها با توجه به اینکه قانون رقابت هم باید رعایت شود در حال انعقاد تفاهم نامه هایی هستیم و جدولی را تهیه کردیم که طبق آن با انجمن هایی که عمدتا تشکلات قوی محسوب می شوند و توانایی نظارت دارند تفاهمنامههایی منعقد میکنیم.
به گفته نکویی مهر تاکنون در بحثصنایع گوشتی و فرآورده های گوشتی تفاهم نامه ای منعقد شده و در بحثبرخی موادغذایی مذاکرات با برخی از انجمن ها در حال انجام است که فکر کنم طی یکی دو ماه آینده با تعدادی از بخش ها ها تفاهم نامه هایی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: البته این بحثتفاهم نامهها ابعاد مختلفی دارد؛ مثلا یکی از ابعاد آن این است که انجمن ها نظارت بر قیمت را داشته باشند. چرا که ما معتقدیم قیمت گذاری در چارچوب ضوابط توسط خود واحد باشد و به صورت جمعی قاعدتا نباید باشد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم نامههای مربوط به نهضت کاهش قیمت تمام شده هم اشاره کرد که به زعم او بندهایی از آن تفاهم نامهها هم مربوط به امور واگذاری تنظیم بازار و جلوگیری از قیمت های غیرواقعی بود.
وی متذکر شد: بعضا در برخی از کالاها به خصوص کالاهایی که برند ندارند شاهد هستیم قیمت های غیرواقعی به عنوان یکی از ابزار بازاریابی استفاده می شود که این را هم انجمنها باید در نظر بگیرند.
نکویی مهر تصریح کرد: ما در تفاهم نامههای خود ذکر کردیم نظارت بر مجموعه واحدهایی که تحت حمایت انجمن هستند با همکاری سازمان حمایت انجام شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در پایان برنامه آزادسازی قیمت ها دیگر هیچ کالایی توسط دولت قیمت گذاری نخواهد شد؟ اظهار کرد: براساس قانون برنامه پنجم بعضی از کالاها و خدمات حساس یا کالاهایی که انحصاری شده اند و در ضریب هزینه خانواده نقش عمده ای دارند قابلیت قیمت گذاری توسط دولت را دارند. چرا که ما از یک طرف بحثتولیدکننده و از طرف دیگر بحثمصرف کننده را هم داریم و باید به هر حال بحثقیمت گذاری به عنوانی وجود داشته باشد که حق مصرف کننده از بین نرود.
اين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان خاطرنشان کرد: ما معتقد هستيم بهترين ابزار براي رعايت حقوق مصرف کننده همان داشتن بازار رقابتي است، منتها در بعضي از بازارها انحصار وجود دارد و ممکن است تباني هم در بازار به وجود آيد که براساس قانون اگر در بازاري تباني صورت بگيرد بايد دولت دخالت کند.