تضعیف غیرواقعی ریال به کام کیست؟
على اکبر نیکو اقبال
از آن جا که نرخ یا ارزش ریال در ایران در دهه های گذشته به طور روزافزون بیش ارزش گذاری شده است ولیکن بعضا اظهارنظرهایی توسط مقامات سیاسی و حتی علمی در جهت تثبیت و حتی تقویت ارزش ریال در مقابل اسعار خارجی (و به عبارتی کاهش ارزش اسعار جهان رواج) در رسانه ها تبیین گردیده است این ضرورت احساس می شود که مسئله تقویت یا تضعیف نرخ ریال در مقابل اسعار خارجی بررسی شودتا نتیجه گیری نهایی و اجرای آن توسط مقامات بانک مرکزی پی گیری شود.
اینها موضوعات و مسائلی است که باید توسط کارشناسان بررسی و به آن پاسخ داده شود که چرا دولتها غالباً با بى میلى دست به اصلاح نرخهاى تسعیر و واقعى تر نمودن آن مىزنند؟
چگونه و در چه ابعادی، نرخ تسعیر بیش قیمت گذاری شده(گران بودن رسمی ارزش پول داخلی) توسعه اقتصادى را تحت تأثیر قرار مىدهد؟
اینها سئوالاتى است که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
در این قسمت، ۶ فرضیه جهت بررسی و تبیین پیامدهای زیانبار " بیش ارزشگذاری " پول های ملی بر اقتصاد های ملی کشورها تدوین می گردد:
فرضیه ۱: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، صادرات را تضعیف نموده و انگیزه واردات را شدت مىبخشد.
اهمیت یک بخش صادراتى پویا در فرآیند توسعه از دیر باز همواره مورد تایید علمی تجربی قرار گرفته است. بیش بها دادن پول ملی موجب کاهش بهرهورى کالاهاى صادراتى مىشود و کشورهاى طرف تجاری نیز انگیزه واردات کالا را از کشورى که داراى نرخ ارزى بیش از حد است از دست می دهند به همان میزان نیز اعماق فرآیند توسعه را مختل مىنماید. صادرات نه تنها آنجایى که سهم مهمى از تولید و اشتغال را در دست مىگیرد اهمیت حیاتى براى یک کشور پیدا مىنماید بلکه در اکثر کشورها موجودى ارزها یکى از عوامل تعیین کننده سطح کلى و کلان فعالیتها را تشکیل مىدهد. محدودیت ارزى مىتواند رشد کل اقتصاد
ملى را کند نماید. در حقیقت مىتوان استدلال نمود که کشورهایى که جایگزینى واردات را در وسیعترین حد خود گسترش داده و سهم بازرگانى خارجى را به نسبت محصول ناخالص داخلى تا سر حد امکان کاهش دادهادن در مقابل محدودیت ارزى بى نهایت ضربه پذیر مىباشند زیرا در وضعیتهاى بحرانى واردات نمىتوانند کاهش پیدا نمایند به دلیل اینکه واردات براى حفظ و نگهدارى تولید اجتناب ناپذیر مىباشند.
نرخ تسعیر بیش بها داده شده نه تنها تولید کالاهاى صادراتى بلکه جایگزینى واردات را نیز مضمحل مىنماید. به دنبال بیش بها دادن، چنانچه صادرات قابلیت رقابت را از دست بدهد واردات نسبتاً ارزان مىگردد و در نتیجه تولید همه کالاهاى بازرگانى خارجى منتفى مىگردد.
در جایى که محدودیتهاى کمى واردات وجود داشته باشد حتماً نمىبایستى قیمتهاى نسبى واردات کاهش پیدا نماید. دراین وضعیت صادرات بخاطر عدم کارائى معمول و هزینههاى بالا که با محدودیتهاى کمى واردات مرتبط است مورد تبعیض مداوم قرار گرفته و سعى و کوششى که اعمال مىگردد تا به وسیله سوبسید و کمکهاى دولت یا نیروهاى مخالف صادرات مقابله شود نمىتواند دوام پیدا نماید زیرا این کمکها موجب افزایش کسرى بودجه دولت مىشوند.
از آنجا که بیش بها دادن رشد صادرات و تنوع بخشى را مضمحل مىنماید بنابراین بیش بها دادن(با و یا بدون محدودیتهاى کمى واردات) توسعه اقتصادى را متوقف مىسازد.
عموماً گران شدن ارزش پول داخلى) تقاضا براى ارز را تقویت مىنماید زیرا این ارزها نسبتاً ارزان مىگردد این اثر در صورتى که اذهان عمومى را به این عقیده باشد که دولت نمىتواند نرخ مورد ارز را تثبیت نماید تقویت مىگردد بنابراین سعى عمومى بر آن است که ارز بیشترى خریدارى و از طریق بهاء ارزان ارزها سودى نصیب خود نماید. در نتیجه واردات و هزینههاى توریستى(در خارج) افزایش پیدا نموده و تقاضاى اضافه براى ارزها موجب تضعیف ذخائر ارزى شده و نیاز به استقراض را افزایش مىدهد. بالاخره فزونى یافتن بها پول داخلى نیاز به کنترلهاى وارداتى را شدت بخشیده و رقابت براى واردات را از
حوزه صحنه اقتصادى به صحنه سیاسى تغییر مىدهد(بعداً مورد بررسى بیشترى قرار خواهد گرفت).
چه کسى در این فرآیند سود مىبرد؟ اگر وارد کنندگان امتیازى از این وضعیت بدست آورند در این صورت واردات ارزانتر به نفع کسانى است که این واردات را مىتوانند خریدارى بنمایند. اولین گروه بر حسب تقسیم درآمد گروه راى دهندگان انتخاباتى را شامل مىشود که واردات ارزان قیمت را ترجیح مىدهند و در عین حال صاحب نفوذ بوده و ضمناً قشر مرفه را شامل شده و غالباً نیز از بالاترین قدرت سیاسى برخوردار مىباشند. به این گروه باید کسانى را اضافه نمود که بازار کالاهاى تولیدى آنها در داخل کشور مورد حمایت قرار مىگیرد و آنها ابزارآلات وارداتى ارزان قیمت را تقاضا مىنمایند.
در مقابل این گروه راى دهندگانى قرار دارند که از نفوذ کمترى برخوردارند ماند صادر کنندگان و کشاورزان یکى از گروههاى مخالف که آرام ولى مهم مىباشد صادرکنندگان بالقوه مىباشند که به علت فزونى یافتن ارزش پول داخلى، قادر به تامین و حفظ بازارهاى صادراتى نمىباشند. یکى دیگر از گروههاى خاموش، بیکاران مىباشند که مطمئناً در اثر اجراى سیاستى که رشد اقتصادى طویل المدت را شتاب بخشد سود بدست مىآورند.
با تک نرخی شدن ارز، از سال ۸۱ تا اواسط سال ۸۷، بهای دلار از ۸۰۱ به ۹۹۹ تومان افزایش یافت که رشدی برابر با ۲۴% را نشان می دهد. در همین دوره زمانی، شاخص قیمت(به سال پایه ۱۳۷۶) از رقم ۲۰۶ به ۵۲۳ افزایش یافت که رشدی برابر با ۱۵۴% را نشان می دهد. با بیانی دیگر، نرخ تورم سالانه در ایران در سالهای گذشته بین ۱۵ تا ۲۰% در نوسان بوده است در حالی که نرخ ارز طی چند سال گذشته در ایران جمعا ۲۰% افزایش داشته است. این امر به معنی تقویت صوری ریال و ارزان نشان دادن نرخ واقعی ارز است که به دنبال خود، موجبات گرانتر شدن محصولات صادراتی کشور و ارزانتر شدن اجناس خارجی را فراهم نموده و به اصطلاح
به صادر کنندگان کشورهای خارجی طی دوره مذکور یارانه پرداخت شده است. به این ترتیب، تولید کنندگان داخلی می بایستی قاعدتا قدرت رقابت خود را در مقابل تولیدکنندگان کالاهای مشابه خارجی به علت گرانتر شدن محصولات داخلی و ارزانتر شدن محصولات خارجی از دست داده باشند. بدیهی است که ارزانتر شدن واردات در مقایسه با صادرات، انگیزش تولید و صادرات را کاهش می دهد و بر عکس نیز سود و صرفه واردات را شدت می بخشد که نتیجه آن، به خطر افتادن توازن تجارت خارجی و یا افزایش خالص واردات(ارزش واردات منهای ارزش صادرات) طی دوره خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که شرکای تجاری ایران مانند کشور چین توانسته اند با پائین نگه داشتن ارزش پول کشور خود، صادرات همه نوع از کالای خود را به ایران مقرون به صرفه نمایند چیزی که در عرف تجارت بین الملل می توانست به جنگ کاهش متقابل ارزش پول کشورها سرانجام پیدا نماید ولیکن دولت ایران از انجام این مهم یعنی کاهش متقابل ارزش ریال غفلت نموده است. به این ترتیب، مسئله توازن در تجارت خارجی ایران هم از طریق سیاستگذاریهای داخلی و هم از طریق سیاستگذاری های شرکای خارجی ایران به خطر افتاده است. بررسی روند تجارت خارجی ایران طی دهه ها و سالهای گذشته می تواند دلیل و شاهدی بر مدعی
باشد.
صادرات کالاهای غیر نفتی در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۷۹/۱۴ میلیارد دلار و واردات کالا بالغ بر ۹۸۷/۴۹ میلیارد دلار بوده است. ارقام متناظر در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۳۲۴/۲۱ و ۵۹۸/۶۶ بوده است که نشاندهنده رشد خالص واردات از ۸/۳۵ میلیارد دلار به ۳/۴۵ میلیارد دلار و یا رشدی به میزان نزدیک به ۳۰% طی دوره بوده است(آمارهای بانک مرکزی ایران). در خصوص تراز خدمات، وضعیت از این هم بد تر است. تراز تجاری خالص خدمات در سال ۸۷ دارای کسریی برابر با ۸/۸ میلیارد دلار(منفی) است که با احتساب کسری در تراز تجاری به عدد ۶۰ میلیارد دلار کسری می رسیم(آمارهای بانک مرکزی). در رابطه با کسری در تراز خدمات کافی است
که به صادرات و واردات خدمات گردشگری و تعداد گردشگران ایرانی به میزان ۶ میلیون توریست و گردشگران خارجی به میزان ۸۰۰ هزار نفر توجه نمائیم.
رشد خالص واردات در تراز جاری(کالا وخدمات) طی یک دوره در نهایت موجبات افزایش سهم واردات را به تولید ناخالص داخلی فراهم می کند. نسبت واردات به تولید(GDP) در ایران که بر اساس آمارهای بانک جهانی(WDI) در سال ۲۰۰۰ برابر ۴۳/۱۷ % بوده است به ۱۸/۳۵ % در پایان سال ۲۰۰۷ رسیده است. گسترش و رشد تجارت خارجی در صورتی که توازن آن در طول زمان حفظ می گردید می توانست توجیه اقتصادی داشته و حتی مورد تایید و تشویق باشد ولیکن توسعه نا متوازن آن به شکل افزایش و رشد خالص واردات به ویژه در یک کشور متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع تجدید ناپذیر به شدت سوال برانگیز است.
با وجودی که تراز ارزی ایران طی چندین دهه به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به میزانی در حدوئ ۷۵% وابسته است با این حال طی سالها و حتی دهه های گذشته از تعدیل جدی و تضعیف کامل ارزش ریال در مقابل ارزهای جهانرواج خودداری شده است. امروزه تعداد زیادی از کشورها سعی می نمایند تا با کاهش ارزش پول ملی خود، راهی سریع و کارآمد جهت تحرک بخشیدن به وضعیت اقتصاد خود گزینش نمایند(چین، آمریکا و…). با این حال، در زمانی که خطر جنگ کاهش نرخهای ارزی اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده چگونه است که ایران از کاهش کامل ارزش ریال خود در مقابل اسعار جهانرواج طی چندین دهه خودداری
نموده است؟
در یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی که تماما نیز متعلق به دولت است قیمت یا نرخ ارز تحت تاثیر عرضه انحصاری دولت قرار می گیرد. به همین علت مشاهده می شود که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، عرضه ارز در بازار افزایش و نرخ آن به طور نسبی ثابت نگه داشته می شود. در حقیقت، نرخ ارز در ایران تابعی از سیاستهای مالی دولت جهت تامین مخارج دولت و پوشش کسری بودجه انبساطی دولت است و نه تابع سیاستهای پولی و بانکی کشور جهت تثیت سطح قیمت ها و کنترل آن.
فرضیه ۲: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، به صنایع کوچک و کشاورزى صدمه مىزند.
فرضیه ۳: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، تراز سرمایه را به بى ثباتى مىکشاند و غالباً بحرانهاى استقراض را به دنبال مىآورد.
فرضیه ۴: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، حمایت گرائى وارداتى را به دنبال مىآورد.
فرضیه ۵: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، کمکى به مهار نمودن تورم نمىنماید.
فرضیه ۶: بیش بها دادن یا گرانی پول یک کشور(تضعیف ارزهای خارجی)، اقتصاد رانتیر یا بهره خواری(Rent - seeking Economics) را تقویت مىنمایند.
رانت یا بهره که می توان آن را اصطلاحا رانت خواری لقب داد درآمد بدون تلاش یا بازدهی بدون انجام کار را نشان می دهد(و به عبارتی درآمد اضافه یک یا تعدادی از واحدهای اقتصادی به علت ظهور یک کمبود(مصنوعى) ایجاد مىشود). اقتصاد رانتیر در ایران به شکل دولت رانتیر ظاهر گردیده که دارای خصوصیات زیر است:
۱ - دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲% درآمدش از رانت خارجی سرچشمه گرفته باشد. سهم درآمدهای دولت ایران از صادرات نفت نسبت به کل درآمدهای دولت طی نیم قرن گذشته گرایش به افزایش داشته است
۲ - دولت رانتیر هم دریافت کننده اصلی رانت های خارجی و هم متصدی هزینه نمودن آن است و در عین حال رانتهای به دست آمده ارتباط مستقیمی با فرایندهای تولیدی کشور ندارند(ر. ک. به دولت، نفت و توسعه اقتصادی).
به علت آنکه این نرخها محدودیتهاى کمى را تقویت مىنمایند بیش بها دادن ارزش پول داخلى، بهره خواری هاى آن کسانى را افزایش مىدهد که موفق به کسب امتیازهاى وارداتى و یا انجام واردات به صورت قاچاق بشوند.
این وضعیت براى کسانى هم که اعتبارات خارجى نسبتاً ارزان قیمتى را به دست آورند معتبر است،
اقتصاد «بهره خواری Rent - Seeking Economics) نه فقط کارائى و رشد کمترى را ایجاب مىنماید بلکه این اقتصاد سودهاى خصوصى را به ضرر رفاه عمومى، امتیاز مىدهد(مثلاً محدودیتهاى وارداتى کمى باعثمىشود که حمایتهاى گمرکى که به صورت ضمنی(Implicit) وجود دارد به واردکنندگان تعلق پیدا نماید و نه به خزانه دولت واریز شود).
به طور کلى بیش بها دادن ارزش پول داخلى، سیاسى سازى اقتصاد را قوت مىبخشد:
از دیدگاه اقتصادی و منفعت طلبی شخصی این ضرورت ایجاد مىشود که افراد یا گروها جهت انتفاع فردی گروهی قدرت سیاسى را به چنگ آورند و این جریان مجدداً خصومت بین قدرتمندان سیاسى قادر به بهره خواری یا رانت جویی و بقیه مردم را تقویت مىنماید.
*عضو هيات علمى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران