تبلیغات
کد خبر: ۶۲۵۳۷

طراحی بیمه‌ی بیکاری

راهکاری برای هدفمندتر ساختن یارانه‌­های نقدی

میثم هاشم­ خانی

راهکاری برای هدفمندتر ساختن یارانه‌­های نقدی

اکنون در آستانهی یکسالگی اجرای موفقیتآمیز سیستم یارانهی نقدی خانوار، به نظر میرسد که زمان مناسبی برای سنجش نقاط قوت و ضعف این طرح فرا رسیده ‫است. از این رو در این یادداشت پیشنهادات جدیدی دربارهی منابع حاصل از هدفمندی ارایه میشود.


برهان / میثم هاشم­خانی؛ اجرای سیستم نوآورانه پرداخت یارانه‏ی نقدی به خانوارهای ایرانی با هدف بازگرداندن بخش عمده‏ی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت­ها به خود مردم، بدون تردید تبعات مطلوبی در زمینه‏ی کاهش تعداد افراد زیر خط فقر به دنبال داشته است. به علاوه اجرای چنین سیستمی، از تزریق این درآمد بزرگ به بودجه‏ی دولت جلوگیری نموده و به این ترتیب در راستای سیاست­های کلی ابلاغی رهبری در مورد کوچک­سازی دولت(تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی) قرار می­گیرد که امری مطلوب و قابل تحسین است.

اکنون در آستانه‏ی یک­سالگی اجرای موفقیت­آمیز سیستم یارانه‏ی نقدی خانوار، به نظر می­رسد که زمان مناسبی برای سنجش نقاط قوت و ضعف این طرح فرا رسیده، مقوله­ای که نگارنده کوشید تا در دو قسمت پیشین این سلسله مقالات، در حد وسع خود نکاتی اجمالی را پیرامون آن بیان کند[۱] و[۲]. از طرف دیگر لازم به توجه است که حجم بسیار بالای این یارانه نقدی(سالانه حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان)، به اندازه­ای است که ارایه‏ی پیشنهاداتی به منظور ایجاد بهبود اندکی در سیستم پرداخت آن، خواهد توانست تبعات مطلوب محسوسی را در سطح اقتصاد ملی بر جای بگذارد.

با این توضیحات، در یادداشت پیش­رو و نیز در قسمت بعد، به طرح کلی یکی از پیشنهادات قابل تأمل در راستای هدفمندتر ساختن سیستم یارانه‏ی نقدی می­پردازیم:

اختصاص بخشی از منابع یارانه‏ی نقدی به منظور طراحی یک ساختار فراگیر بیمه‏ی بیکاری برای کلیه‏ی شهروندان ایرانی؛

دلایل استقبال از نظام جامع بیمه بیکاری در کشورهای مختلف

هم­اکنون در ده­ها کشور دنیا، سیستم بیمه‏ی بیکاری فراگیری حاکم است که معمولاً بخش عمده‏ی هزینه آن از سوی دولت تأمین می­شود(بخش کوچکی هم از طریق مالیات بر دستمزد شاغلان). طراحی چنین سیستمی، ۳ نتیجه مطلوب را به همراه دارد:

الف) دریافت میزان مشخصی به عنوان بیمه‏ی بیکاری ماهیانه، حاشیه امنیتی برای کف درآمد افراد ایجاد می­کند که به واسطه آن، کارکنان شرکت­ها و سازمان­های مختلف قدرت چانه­زنی قابل قبولی در تعیین میزان دستمزد خود به دست می­آورند.

ب) اجبار قانونی دولت برای پرداخت بیمه‏ی بیکاری به همه بیکاران جویای کار، باعثمی­شود که نوعی مکانیزم پاداش و تنبیه برای مدیران اجرایی ارشد اقتصاد کشور حاکم شود؛ زیرا در صورت اجرای سیاست­های ناصحیح اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری، طرف مدت کوتاهی دولت مجبور است جریمه­ای نقدی(در قالب افزایش مجموع مبلغ بیمه بیکاری) پرداخت نماید و بالعکس، در صورت اتخاذ سیاست­های کاهش­دهنده بیکاری، هزینه­های دولت برای بیمه بیکاری کاهش یافته و دولت می­تواند این منابع مالی صرفه­جویی­شده را به امور دیگری اختصاص دهد.

ج) در کشوری فاقد بیمه‏ی بیکاری فراگیر، اگر بنا به هر دلیلی بخش بزرگی از شاغلین به طور ناگهانی بیکار شوند(مثلا به دلیل ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت­ها بر اثر افزایش ناگهانی نرخ مالیات، شوک در قیمت انرژی، ورود یک رقیب خارجی بسیار قوی در یک صنعت خاص و یا تغییرات ناگهانی نرخ ارز)، این خطر وجود دارد که به دلیل کاهش ناگهانی میزان تقاضای کالاها و خدمات مختلف از طرف این افراد بیکارشده، تولیدکنندگان دیگری هم با کاهش فروش مواجه شوند و به این ترتیب مشاغل دیگری از بین بروند و با ادامه یافتن این چرخه، معضل بیکاری به صورت موج­واری تشدید شود.

در نقطه‏ی مقابل، در کشوری که همه شهروندان تحت پوشش بیمه‏ی بیکاری هستند، حتی در صورت بیکار شدن ناگهانی تعداد زیادی از شاغلین، میزان خرید کالا و خدمات توسط آن‏ها دچار افت شدید نشده و در نتیجه شیوع موج­وار پدیده بیکاری تا حدی کنترل می­شود.

د) بر اثر برقراری سیستم فراگیر بیمه‏ی بیکاری، تامین امنیت درآمدی شهروندان به عهده دولت قرار می­گیرد و در نتیجه آزادی مناسبی به کارآفرینان و تولیدکنندگان داده می­شود تا به فراخور تغییر و تحولات فرآیند تولید خود، بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده و نیروی کار جدید را جایگزین کنند که به این ترتیب شرایط برای جذب بیشتر سرمایه­گذاری در زمینه­های تولیدی فراهم می­شود.

مجموعه عوامل فوق، باعثشده­اند که دولت­های بخش عمده کشورهای توسعه­یافته و نیز تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، شهروندان خود را تحت پوشش بیمه‏ی بیکاری قرار دهند. ضمن آن‏که در مورد بسیاری دیگر از دولت­ها، عدم ارایه بیمه‏ی بیکاری به شهروندان، فقط به دلیل مشکل تأمین بودجه به تعویق افتاده است.

تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری در شکوفایی اقتصاد ملی

آخرین مزیت ذکر شده برای بیمه‏ی بیکاری، به ویژه برای وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، بسیار مهم و مفید محسوب می­شود. در کشور ما متأسفانه شکل فعلی «قانون کار»، که اخراج نیروی کار و جایگزینی نیروی کار جدید را تقریباً غیرممکن ساخته است، از جمله‏ی عوامل مهمی محسوب می­شود که باعثشده است بسیاری از سرمایه­گذاران ایرانی از سرمایه­گذاری در پروژه­های تولیدی دارای اشتغال­زایی انبوه، گریزان باشند. به عبارت دیگر با وجود شکل فعلی قانون کار، سرمایه­گذاری در حوزه­هایی که نسبت نیروی کار به سرمایه نسبتاً بالا است، یعنی به طور متوسط سرمایه کمتری به ازای تولید هر شغل مورد نیاز است، مانند توریسم یا تولید محصولات غذایی، با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود.

برای مثال فرض کنید سرمایه­گذاری به احداثیک کارخانه تولید آبمیوه بپردازد و این کارخانه بعد از چند سال فعالیت بنا به دلایلی(مثلا ظهور ناگهانی یک رقیب قوی و در نتیجه افت شدید فروش) زیان­ده شود. اکنون اگر صاحب کارخانه مایل باشد سرمایه خود را به بخش دیگری منتقل کند و در عین حال بخواهد به چارچوب قوانین رایج کشور پای بند باشد، با محدودیت­های سنگینی برای اخراج نیروی کار مواجه خواهد بود که چه بسا فرآیند طبیعی تعطیلی کارخانه و انتقال سرمایه به یک بخش دیگر را، تا چند سال به تعویق اندازد و صاحب کارخانه مجبور باشد برای چند سال ضرر و زیان را تحمل کند.

از مزایای مهم بیمه‏ی بیکاری، با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، در کشور ما متأسفانه شکل فعلی «قانون کار»، که اخراج نیروی کار و جایگزینی نیروی کار جدید را تقریباً غیرممکن ساخته است، از جمله‏ی عوامل مهمی است که باعثشده تا بسیاری از سرمایه­گذاران ایرانی از سرمایه­گذاری در پروژه­های تولیدی دارای اشتغال­زایی انبوه، گریزان باشند. به عبارت دیگر با وجود شکل فعلی «قانون کار»، سرمایه­گذاری در حوزه­هایی که نسبت نیروی کار به سرمایه نسبتاً بالا است، یعنی به طور متوسط سرمایه کمتری به ازای تولید هر شغل مورد نیاز است.

طبیعتاً بسیاری از این سرمایه­گذاران بالقوه، از همان روز نخست ترجیح می­دهند که برای پیشگیری از چنین اتفاقی، سرمایه خود را به بخش­های دارای اشتغال­زایی بالا وارد نکنند و به جای آن به سرمایه­گذاری در حوزه­های بپردازند که کمترین میزان نیروی کار را لازم خواهد داشت.

از طرف دیگر، حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعثشده است که بخش عمده کارفرمایان به هیچ عنوان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقل­های حمایت قانونی بی­بهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هم­اکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش نموده است.

هم‏چنین با توجه به آن‏که چنین حمایت یک­طرفه­ای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچ­یک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جمله‏ی عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایه­های ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب می­شود.

با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایم­تر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمه‏ی بیکاری جامع برای پوشش همه‏ی ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایه­گذاری­های اشتغالزا در داخل کشور ایفا نموده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تأمین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد.

چگونگی اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی برای بیمه بیکاری

با توجه به توضیحات فوق، منطقی به نظر می­رسد که بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت کالاهای سابقاً یارانه­ای، برای طراحی یک نظام جامع بیمه‏ی بیکاری اختصاص یابد. با این وجود، حتی اگر «مطلوب بودن» چنین پیشنهادی را به دلیل استدلال­های طرح­شده در این مقاله بپذیریم، به دلیل آن‏که هم­اکنون بخش عمده این درآمدها برای پرداخت یارانه‏ی نقدی به خانوارها اختصاص داده شده، «ممکن بودن» اجرای چنین طرحی محل ابهام است که در قسمت بعدی این یادداشت­های سلسله­وار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.(*)

پی‏نوشت:

[۱][۲]. مراجعه کنید به قسمت­های هشتم و نیز نهم این سلسله‏ی یادداشت­ها که در آدرس­های اینترنتی زیر قابل دسترسی هستند:


*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات