به گزارش افکارنیوز،

بارها دیده شده است برای مسدود کردن یک کوچه کوچک، از قبل اطلاع رسانی می شود، اما جالب است برای مسدود کردن سایت ثبت سفارش خودرو که از یک طرف شرکتهای واردکننده رسمی و غیر رسمی از طرف دیگر مشتریان زیادی که خودرو ثبت نام کرده و برای تحویل خودروی خود برنامه ریزی داشته اند را با مشکل جدی مواجه کرده است، از قبل هیچ اطلاع رسانی نشده بود و حالا هم بعد از گذشت یکماه همچنان خبر از ادامه دار بودن این تصمیم قابل تامل به گوش می رسد.

روز گذشته بود مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت و یکی از معاونان بسیار نزدیک نعمت زاده گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح تصویب ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.

از سوی دیگر فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بسته‌شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است، گفت: خسارت واردکنندگان در بسته‌شدن سایت ثبت سفارش خودرو را به‌صورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم کرد.

این تصمیم در حالی با اصرار مسئولین وزارت صنعت اجرایی و ادامه دار شده است که از بازار خبر می رسد به دلیل وجود تقاضا برای خرید تابستانی و کاهش عرضه از سوی شرکتهای واردکننده، قیمت انواع خودروهی وارداتی با افزایش 5 تا 10 درصدی همراه شده و به گفته بسیاری از کارشناسان ادامه این روند قطعا افزایش قیمت های بعدی را هم به دنبال خواهد داشت.

حال جای سوال دارد که برای رصد اطلاعات بازار، بازنگری در قوانین، منوط کردن واردات خودرو به استفاده 50 درصدی از ارز صادرکنندگان و یا هر توجیح دیگری که این روزها برای مسدود نگه داشتن ثبتارش به گوش می رسد، آیا نمی شد یک راهکار منطقی درنظر  گرفت تا با یک تصمصم ناپخته و یکباره، مصرف کننده نهایی اینگونه متضرر نشود؟

آیا نمی شد با برنامه ریزی اصولی و اجرای یک طرح موازی هم اشکالات موجود ثبت سفارش را بر طرف کرد و هم بازار بزرگ خودرو را به چالش نمی کشید؟

حالا هرچه به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می شویم این شایعه قوی تر می شود که تیم فعلی وزارت صنعت، سایت ثبت سفارش را حداقل تا شروع به کار دولت دوازدهم و استقرار تیم جدید در این وزارتخانه باز نخواهند کرد.