به گزارش افکارنیوز،

سازمان بورس در اطلاعیه ای دیر هنگام اعلام کرد که شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان (سهامی خاص)، فاقد هرگونه مجوز تأسیس یا فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

اطلاعیه سازمان بورس یک روز پس از هشدار بانک مرکزی نسبت به فعالیت غیر مجاز «شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان» منتشر شده که با وعده پرداخت سود نامتعارف به جذب سپرده از عموم مردم اقدام کرده است.

سازمان بورس در اطلاعیه خود تاکید کرده که «لازم است عموم سرمایه‌گذاران در سپردن وجوه خود به دیگران، کلیه جوانب و مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری غیرمطمئن را درنظر داشته باشند.»

بر اساس این گزارش ، به موجب بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل "کارگزاری،" "کارگزار، معامله‎ گر" یا "بازارگردانی" که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت کند یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، به حبس تعزیری از یک‎ماه تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

پیش‌تر در اواسط تابستان امسال ، یکی از خبرگزاری ها  با انتشار گزارشی در مورد فعالیت این شرکت نسبت به جان گرفتن دوباره شرکت‌های پانزی هشدار داده بود.

در این گزارش آمده بود « در جدیدترین رخدادها یک شرکت سرمایه گذاری با ماهیت سهامی خاص که به ظاهر شبکه‌ای به هم تنیده از چند شرکت فعال در صنعت فرش و صنایع دستی ،هتل،رستوران،شکلات و مواد غذایی ،فعالیت‌های هنری،نشریات و البته صنعت خودرو است،بی آنکه برای فعالیت‌های سرمایه گذاری خود مجوز تحت نظارتی از سازمان بورس و یا بانک مرکزی داشته باشد، اقدام به جمع آوری وجوه از صاحبان سرمایه با وعده پرداخت سود ماهیانه 7 درصدی کرده است.»

این شرکت به اصطلاح سرمایه گذاری که قراردادهای سرمایه گذاری خود را در موعدهای سه ماهه و نهایتاً شش ماهه منعقد می‌کند، مدعی شده می‌تواند از طریق گردش پول در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مختلف این سود را محقق نماید.

در این ارتباط طی تماسی با یکی از کارمندان این شرکت جویای نحوه سرمایه‌گذاری و تضامین مورد نیاز در این زمینه می‌شود.

خانم پاسخگو عنوان می‌کند که قراردادهای سرمایه گذاری در دوره‌های کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه و بطور علی الحساب بسته می‌شود و حداقل موجودی مورد نیاز برای عقد قرارداد از مبلغ یکصد میلیون تومان به بالا است.

دلیل علی‌الحساب بودن سود سرمایه‌گذاری نیز جلوگیری از شائبه ربوی بودن عملیات سرمایه‌گذاری عنوان می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرکت ثبت رسمی شده و سهامی خاص است، نحوه شناسایی این سود را سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های شرکت‌های زیر مجموعه خود عنوان کند و می‌گوید:« در ازای اصل و فرع مبلغ سپرده‌گذاری به اشخاص سرمایه‌ گذار چک شرکت با امضای مدیر عامل و عقد قرارداد با سربرگ اعطا می‌شود.»

در عین حال در ازای پرداخت مبالغ سود در هر ماه در صورتی که صاحب سرمایه خواستار اصل پول خود تا قبل از موعد سررسید باشد، ظرف مدت دو هفته این مبلغ تمام و کمال تسویه می‌شود.

نکته قابل تأمل اینکه وقتی از وی آدرس شرکت را جویا می‌شود، عنوان می‌کند که در صورت درخواست و تماس مجدد آدرس دقیق و زمان جلسه را هماهنگ خواهد کرد.

 پدیده‌های این چنینی در فضای کسب و کار کنونی و در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده‌ای در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر مجاز مواجه است، چیزی نیست جز تکرار تجربه تلخ شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه‌های گذشته و سودهای کلانی که با عملیات بازی پانزی به دنبال جذب پول‌های سرگردان بودند.

ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است که از نام چارلز پانزی گرفته شده است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.

از شرکت‌هایی که در ایران از این ترفند استفاده کرده‌اند می‌توان به سوئیس‌کش و یونی‌فاندز اشاره کرد که در سال 1386 تعداد 160 نفر از عوامل اصلی و فعالان این‌گونه شرکت‌ها در تهران دستگیر شدند.

در عین حال شرکت مضاربه‌ای سحر و الیکا نیز یکی دیگر از موسسه‌هایی بود که پس از جنگ تحمیلی از ضعف بانک‌ها استفاده کرد و اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرد.

آن سال‌ها شرکت سحر و الیکا که واردکننده بزرگ پارچه بود با جذب سپرده‌های مردمی آن چنان قدرتمند شد که کشتی‌های بزرگ با بار پارچه آن مدام از بنادر کشور ترخیص می‌شدند.