به گزارش افکارنیوز،

براساس ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طریق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی، منابع موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین کند».

در یکهزار و دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه شنبه تشکیل شد همچنین این شورا تاکید کرد بانک مرکزی با توجه به ضرورت تعامل با بازار سرمایه در دوره اجرای این طرح چنانچه نیازی به اصلاح در ضوابط مذکور وجود داشته باشد، با هماهنگی فیمابین اقدام کند.

بانک مرکزی نیز با توجه به مصوبه اخیر، درخواست های بانک ها را به فوریت بررسی و نسبت به صدور مجوز انتشار اقدام خواهد کرد.