به گزارش افکارنیوز،

 بازار ارز از اواخر پاییز تا اوایل زمستان، دچار تقاضای فصلی ناشی از خریدهای شب عید و همچنین سفرهای سال نوی میلادی و تسویه‌حساب‌های شرکت‌ها در پایان سال میلادی است. از سوی دیگر، بازار ارز در سال جاری با دو شوک خارجی روبه‌رو شد. ابتدا، بانک‌های چینی در اوایل سال پرداخت‌های پول پتروشیمی‌ها را متوقف ساختند که با رایزنی و پیگیری پتروشیمی‌ها و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مرتفع شد. اما بازار ارز از ابتدای سال میلادی جدید دچار تحول دیگری نیز شده است.

در شرایطی که عمده نقل و انتقالات بازار ارز کشور از طریق تراستی‌ها (شرکت‌های واسطه‌ای که به صورت پوششی کار می‌کنند) در کشورهای حوزه خلیج فارس صورت می‌گیرد، این کشورها اقدام به وضع مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند که چنین مالیاتی، سبب اخلال در تراکنش‌های ارزی از طریق تراستی‌ها شده است. به این ترتیب، شرکت‌های صادرکننده ایرانی در چند هفته بعد از شروع سال میلادی جدید با دشواری‌های فراوانی برای انتقال و جابه جایی ارز روبه‌رو شده‌اند. این اختلال، سبب توقف بخشی از عملیات ارزی مربوط به حواله‌ها و همچنین ارز به صورت نقدی است. در حال حاضر، عمده شرکت‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و شرکت‌ها و صرافان در تلاش برای حل مشکل از طریق انتقال مبادلات ارزی به مناطق دیگر هستند. از این رو، این موضوع نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی و همچنین بانک‌های کشور برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب است تا بتوانند جریان ارزی نقل و انتقالات کشور تسهیل شود.

از سوی دیگر، بررسی قیمت ارز از ابتدای دولت یازدهم، تاکنون رشدی معادل تورم ایران منهای تورم کشورهای طرف تجاری ایران داشته است و این تعدیل قیمت ارز، در ارز مبادله‌ای بوضوح دیده می‌شود. هر چند تورم مبنای تعدیل، به تورم تولیدکننده نزدیک‌تر از تورم مصرف‌کننده بوده است. لذا، تعدیل قیمت ارز در چند سال اخیر، منطقی بوده است.

به نظر بازار ارز نیازمند توجه دقیق‌تر و تمهیدات پیشگیرانه و همچنین ثبات است، زیرا در صورت شروع روند صعودی یا بی‌ثباتی در این بازار، حرکت جریان پول به صورت خزنده غیر‌قابل کنترل محتمل خواهد بود.

دکتر سیدفرهنگ حسینی