به گزارش افکارنیوز،

براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲درصد رشد کرده که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است. حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود 9/4 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 62/5 هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک 6/649/000 تومان) که از این میزان بالغ بر 1/4 میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چک‌ها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. این آمار نشان می‌دهد همچنان فضای کسب‌وکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت یکی از مولفه‌های اصلی کسب‌وکار کشور یعنی اعتبار، به‌شدت دچار خدشه شده است. در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپرده‌های (ریالی و ارزی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری برابر با 1/460 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال 14/7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 22/3 درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پول‌ها در بانک‌هایی سپرده می‌شوند و راهی به فضای اصلی کسب‌وکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند.
به‌طور خلاصه ملاحظه می‌شود که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده می‌افزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسب‌وکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پول‌ها همچنان در بانک‌ها بلوکه می‌شوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی نه‌تنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگران‌کننده و حتی هشداردهنده است.