به گزارش افکارنیوز،

چالش صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌هایی است که دولت یازدهم در بدو آغاز به کارش به صراحت از آن پرده‌برداری کرد و این مهم را با افکار عمومی در میان گذاشت. نظام بازنشستگی در ابتدای دولت یازدهم با آنکه با حال و آینده ۲۳ میلیون شاغل در کشور و همچنین ۴تا ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر ایرانی سروکار داشت، اما مقامات دولت یازدهم به‌رغم آنکه می‌دانستند بروز مشکلات در صندوق بازنشستگی موجب نگرانی افکار عمومی می‌شود، تشخیص دادند که چالش صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را با جامعه در میان بگذارند.

هر چند اعتماد دولتمردان به افکار عمومی برای در میان گذاشتن مشکلات اقتصادی قابل تقدیر است، اما بی‌توجهی برای حل اساسی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محلی را برای گلایه از دولت ایجاد کرده است، زیرا وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از سال ۹۲ تاکنون به رغم برخورداری از میلیاردها دلار اموال و دارایی به شکل مستمر به بودجه عمومی افزایش یافته است که گویا میزان وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی در بودجه سال ۹۷ به مرز ۶۰هزار میلیارد تومان (معادل دو سال بودجه عمرانی محقق شده) رسیده است.

رشد وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی

محمد نهاوندیان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ در همایش صندوق‌های بازنشستگی از افزایش میزان وابستگی آنها به دولت از ۳۶درصد در سال ۸۷ به ۵۸درصد در سال ۹۵ خبر داد و گفت: روند افزایش وابستگی به صندوق‌های بازنشستگی سالم نیست و در این‌باره باید خود صندوق‌ها با کفایت درصدد افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع دولتی باشد. نهاوندیان که در آن زمان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود گردش مالی ۴۰میلیارد دلاری پرداخت حقوق، مستمری و هزینه‌های درمان صندوق‌ها را در سال ۹۴ تکان‌دهنده توصیف کرد و ترنوول مالی در صندوق بازنشستگی را بسیار بزرگ عنوان کرد. اگر چه نهاوندیان رشد شفافیت، توجه عمومی دولت و مجلس به صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بهبود مدیریت دارایی‌ها را در اواخر سال ۹۵ ضروری دانست اما از آن تاریخ تاکنون اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده است.

ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی

جالب آنکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ مسئله «صندوق‌های بازنشستگی» را یکی از شش ابرچالش ‌ اقتصادی آینده ایران عنوان کرد و مدعی شد که در این سال‌ها با صندوق‌های بازنشستگی نیز ‌مانند منابع آب رفتار شده است. زمانی که بی‌رویه از آن خرج می‌شد، هیچ‌کس به این فکر نبود که این منابع چگونه باید جایگزین شود. ‌

وابستگی کامل به دولت

بی‌توجهی به بهبود و تقویت نظام بازنشستگی تا جایی ادامه یافت که رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در دفاع از کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ با اشاره به تزریق ۴۰هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در سال ۹۵ گفت: امروز خلاف آنچه تصور می‌شد، همه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دچار بحران بوده و از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیستند و وابستگی کامل به دولت دارند در حالی که صندوق‌ها باید مستقل بوده و به منابع خود تکیه داشته باشند.

تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ به‌طور مجدد از چالش صندوق‌های بازنشستگی رونمایی کرد و گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

اسحاق جهانگیری افزود: متأسفانه پس از بازنشستگی افراد، تأمین هزینه پرداخت حقوق آنها همچنان بر دوش دولت است و فقط از یک ردیف بودجه به ردیف بودجه دیگری منتقل می‌شود، ضمن آنکه باید به هر فرد بازنشسته منابعی به عنوان پاداش پرداخت شود.

برنامه و اقدام و عمل چه می‌شود؟

در حالی که مشکل صندوق‌های بازنشستگی از سوی حسن روحانی، معاون اول، مشاور ویژه و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور به عنوان یک چالش اساسی طی سال‌های گذشته پیوسته گزارش شده است که حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی چندان هم سخت نیست و احتیاج به برنامه و اقدام و عمل دارد. به‌رغم آنکه به گفته مقامات دولتی صندوق‌های بازنشستگی سالانه دهها هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی کشور فشار وارد می‌کند، اما حساسیتی برای تعیین مدیران صندوق‌های بازنشستگی و از همه مهم‌تر شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. در حالی که محمد نهاوندیان از ترنوول ۴۰ میلیارد دلاری مجموعه بازنشستگی کشور متحیر است اما برای حل خودکفایی صندوق‌ها در تأمین هزینه‌هایشان حساسیتی در تعیین صحیح مدیران وجود ندارد.

دارایی بازنشستگان دست چه افرادی است؟

به‌طور نمونه سازمان بورس اوراق بهادار هنوز صلاحیت برخی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را تأیید نکرده است. ولی با این حال صندوق بازنشستگی قبل از احراز و تأیید صلاحیت مدیران توسط بورس، حکم مدیریت‌ها را می‌زند و دهها هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی بازنشستگان را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که صلاحیت مدیریت دارایی‌های بازنشستگان را ندارد و نتیجه آن می‌شود که بازدهی سالانه مجموعه‌هایی چون شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی سالانه زیر ۵درصد است و باید ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان از جیب ملت به صندوق‌های بازنشستگی تزریق شود.

در پایان امید می‌رود مقامات دولتی به جای گزارشگری در رابطه با چالش نظام بازنشستگی، مدیرانی را در این صندوق‌ها به کار بگمارند که صلاحیت‌شان از سوی ‌سازمان بورس، از ۱۰۰ امتیاز تنها ۲۰ امتیاز نشود و حداقل بدانند با صدها شرکت در رشته‌های مختلف اقتصادی باید چگونه رفتار کنند تا شرکت‌های یکی پس از دیگری ورشکسته نشود و از طرف دیگر درصد وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی ایران به شکل مستمر افزایش نیابد.