به گزارش افکارنیوز،

محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی ، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه، ولی اللّه سیف رئیس کل بانک مرکزی و برخی از معاونان وی حضور داشتند.

وی با اشاره به دستورکار کمیسیون، ادامه داد: در جلسه مذکور اصلاح بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این بند از بودجه قابلیت اجرایی شدن ندارد.

نماینده مردم تالش در مجلس در توضیح این بند از بودجه سال ۹۶ کل کشور افزود: این بند در راستای تشویق و تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که در سال ۹۶ سررسید شده، است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به اینکه معتقد است این بند قابلیت اجرایی شدن ندارد، پیشنهاد داد که بانک‌ها مکلف به بخشش جرایم دیرکرد، باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در صورت تصویب نهایی پیشنهاد بانک مرکزی، مشتری فقط موظف به پرداخت اصل پول و سود با نرخ ثابت است و جریمه دیرکرد، وجه التزام و نرخ سود مرکب اعمال نمی‌شود.

 بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.