به گزارش افکارنیوز،

بر اساس برخی اطلاعات واصله با تغییرات انجام شده در این سامانه روش ثبت سفارش از لحاظ تخصیص ارز به سه دسته تقسیم شده است: تخصیص ارز بانکی، تخصیص ارز در سامانه نیما و تخصیص ارز از طریق صادرات.

نکته اول اینکه، برای همه کالا‌ها تخصیص ارز انجام نمی‌شود و فقط برخی کالا‌ها تخصیص ارز انجام می‌شود مشخص نیست چگونه این کالا‌ها انتخاب می‌شود لذا واردکنندگان سردرگم شده اند.

از طرفی ممکن است در یک پروفرما چند قلم کالا، فقط یک قلم کالا مشمول ارز دولتی شود.

همچنین تعرفه‌های هر ردیف کالا را باید در سامانه وارد تا مشخص شود که مشمول کدام گروه کالای تخصیص ارز هست!

در صورت متفاوت بودن گروه کالایی اقلام یک پروفرما، درخواست کننده باید پروفرما را تفکیک و مجددأ درخواست ثبت سفارش نماید.

از طرف دیگر بانک‌های عامل فقط نقش واسطه بین مشتری و بانک مرکزی رو بازی می‌کنند و فقط کارمزد اخذ می‌کنند و هیچ گونه اطلاعی از نحوه‌ی تخصیص ارز و سرنوشت ثبت سفارش به متقاضی نمی‌دهند و پاسخگو نیستند. نتیجه این سردرگمی‌ها چیزی جز خود تحریمی نیست.

با توجه به تجربیات سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بنظر میرسد بازگشت گروه بندی کالا‌های وارداتی و اطلاع رسانی صحیح می‌توان از یک خود تحریمی و فشار به واحد‌های تولیدی جلوگیری نمود.

همچنین با اجرای مواد ۱۶ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی آن (بررسی ارزش کالا در زمان ثبت سفارش توسط گمرک) و توجه به احتمال افزایش بیش بود (گران نمایی) ارزش در اسناد خرید در گمرکات اجرایی می‌تواند از درخواست‌های بی مورد ثبت سفارش و خروج احتمالی ارز از کشور جلوگیری نماید.